أفاد تقرير حديث صادر عن شركة «ماكينزى آند كومبنى» للاستشارات، بأن العالم أصبح أكثر اعتماداً على الصين من الناحية الاقتصادية، فى الوقت الذى يعتمد فيه العملاق الآسيوى بشكل كبير على المستهلكين المحللين لتعزيز النمو الاقتصادى.
يأتى هذا التقرير فى الوقت الذى تخوض فيه الصين حرباً تجارية مع الولايات المتحدة منذ عام، تلك الحرب التى امتدت إلى مجالات عديدة مثل التكنولوجيا والأمن.
وتوقع خبراء الاقتصاد بشكل عام مواجهة اقتصاد الصين، بدلاً من الولايات المتحدة، أكبر ضربة من التعريفات الجمركية المتزايدة، ويرجع ذلك بشكل جزئى إلى اعتماد الصين بشكل كبير نسبياً على الصادرات.
ولكن التقرير الحديث وجد أن الاستهلاك أسهم فى أكثر من %60 من نمو الصين خلال 11 من أصل 16 ربعاً سنوياً، أى من يناير 2015 إلى ديسمبر 2018، ما يعنى أن اقتصاد الصين حدَّ من اعتماده على التجارة كمصدر للنمو.
وفى الواقع، وجدت الدراسة أن صافى تجارة الصين- قيمة إجمالى الصادرات مطروحاً منها الواردات- أسهم بشكل سلبى بالفعل فى النمو الاقتصادى فى العام الماضى.
ويعتقد رئيس «ماكينزى» فى آسيا، أوليفر تونبى، فى حوار مع شبكة «سى. إن. بى. سى» الإخبارية الأمريكية، أن بناء اقتصاد أكثر قوة وتنوعاً يعد واحداً من الأشياء التى تحاول الصين القيام بها.
ودرست «ماكينزى» علاقة الترابط بين الصين والعالم من خلال التجارة ورأس المال والتكنولوجيا.
ووجدت أن الأهمية المتزايدة للمستهلكين الصينيين فى دعم النمو تدل على أن المصنعين المحليين يبيعون بشكل أكثر للمستهلكين المحليين وبشكل أقل لبقية العالم، وبالتالى صدرت الصين %9 فقط من إنتاجها فى عام 2017، بانخفاض عن نسبة %17 المسجلة فى عام 2007، ما يظهر أن العملاق الآسيوى أصبح أكثر اعتماداً على نفسه، وأقل تعرضاً لبقية العالم.
ويرجع انخفاض تعرض الصين للعالم من الناحية النسبية إلى أن الدافع الرئيسى للنمو الاقتصادى فى البلاد لم يعد التجارة أو الاستثمار بل الاستهلاك المحلى، كما أن هذا الانخفاض يعكس، أيضاً، حقيقة أن الاقتصاد لا يزال أقل انفتاحاً بشكل نسبى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
وفى المقابل، أصبح العالم أكثر اعتماداً على الصين، فالدول إما تتداول المزيد من السلع مع الصين وإما تتلقى المزيد من الاستثمارات من بكين.
وحددت شركة الاستشارات اﻷمريكية ثلاث مجموعات من الدول الأكثر عُرضة للصين، تتمثل المجموعة اﻷولى فى الاقتصادات الآسيوية، ومنها كوريا الجنوبية، وسنغافورة، وماليزيا، والفلبين، وفيتنام.
وترتبط تلك الدول بشكل وثيق بالصين من خلال سلاسل التوريد العالمية.
وتتمثل المجموعة الثانية فى الدول الغنية بالموارد، ومنها أستراليا، وتشيلى، وكوستاريكا، وغانا، وجنوب أفريقيا، التى تصدر إلى الصين.
أما المجموعة الثالثة فتتمثل فى الأسواق الناشئة، مثل مصر وباكستان، والتى تتعرض بشكل كبير للاستثمارات القادمة من الصين.
وأوضح تقرير «ماكينزى»، أن القطاعات والدول المتعرضة بدرجات متفاوتة للاقتصاد الصينى قد تكون أكثر أو أقل عرضة للعلاقة المتغيرة بين الصين والعالم، مضيفاً أن تزايد تعرض بقية العالم للصين يعكس أهمية الصين المتزايدة كسوق ومورد ومزود لرأس المال.
