8 طعون من الحكومة و مصانع الدورة المتكاملة على حكم إلغاء رسوم الحماية على الواردات
8 طعون ضد إلغاء الرسوم ورفض استشكالات الشاكين.. والفصل 4 سبتمبر
«الدورة المُتكاملة»: وقف تحصيل الرسوم أثر على أسهم الشركات المُدرجة فى البورصة
«الدرفلة» تحاول الحصول على حكم المحكمة مكتوباً وتقديمه لـ«الصناعة» لتنفيذه
حددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 4 أغسطس لنظر 8 طعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة و الصناعة ، و عدد من شركات الحديد و الصلب من المتضررة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم حماية بنسبة 15% على واردات حديد التسليح و خام البيليت .
واختصمت الطعون شركة العلا لدرفلة الحديد و الصلب و شركة الجيوشي و عدد من الشركات الأخرى المتضامنة مع الحكم الصادر بإلغاء رسوم الحماية على واردات حديد التسليح و البيلت.
قالت الطعون إن القرار الصادر من وزارة التجارة و الصناعة و الخاص بفرض رسوم على واردات البيليت صدر لحماية الإقتصاد القومى ، و صناعة الحديد فى مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالإقتصاد القومى ، و جاء القرار من وزارة التجارة و الصناعة لحماية صناعة الحديد .
أكدت الطعون أن كبري شركات الحديد و الصلب فى مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البيليلت فيه حماية لكبري شركات المنتجه للحديد فى مصر .
أوضحت أن مصالح كبري الشركات تأثرت بسبب قرار إلغاء المحكمة لتلك الرسوم ، و فور صدورحكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة و الصناعة بفرض رسوم البيليت تعرضت الشركات لأضرار جسيمة و هبطت أسهم المدرجة فى البورصة .
ألغت محكمة القضاء الإداري قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم إغراق على واردات «البليت» في 4 يوليو الحالي، ورفضت الاستشكالات التي قدمتها وزارة الصناعة ومصانع الدرفلة يوم الإثنين الماضي.
أشارت حيثيات الحكم السابق إلى أن تأثيرات قرار فرض رسوم على واردات البيليت جاءت كارثية على الصناعة والمستهلك ومناخ الاستثمار.
فرضت وزارة الصناعة، منتصف أبريل الماضى، رسوم إغراق مؤقتة على واردات خام الحديد «البيليت» بنسب تتراوح بين 3 و15%، تُحددها الأسعار النهائية للخام عالمياً بين 450 و550 دولاراً للطن، وحددت لها مدة سريان لمدة 180 يوماً.
ذكرت المحكمة، أن القرار عطل الإنتاج فى 22 مصنع درفلة، والمصنع الواحد يسدد للخزانة العامة نحو 2.5 مليون جنيه شهرياً من رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعى، بخلاف خسائر القيمة المُضافة الناتجة عن توقف إنتاج مليونى طن حديد تسليح سنوياً.
ضمت الحيثيات، أن الشركات الشاكية، المصانع المتكاملة، تستورد نحو 20% من إجمالى واردات مصر من البيليت، ويتنافى ذلك مع تبرير الوزارة فرض الرسوم بالحماية من الواردات غير المُبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم «البيليت» فى الإنتاج، وتعتمد على الخردة.
أعلنت شركة حديد عز، تكبدها خسائر 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019، مُقابل 184 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضى، رغم تقارب مبيعات الفترتين عند 12.61 مليار جنيه فى الربع الأول من 2019 مُقابل 12.6 مليار جنيه فى 2018.
قال أيمن العشرى، رئيس مصانع العشرى للصلب، إن مصانع الدرفلة تُحاول الحصول على قرار كتابى من القضاء الإدارى لإلزام وزارة الصناعة بتنفيذ إلغاء الرسوم لحين إشعار آخر يستند إليه.
أشار محمد السويفى، مدير المبيعات فى شركة العلا للصلب، إلى أهمية تنفيذ قرار الإلغاء لسرعة عودة العمل فى مصانع الدرفلة؛ تجنباً لتفاقم الخسائر عليها.
أضاف محمد عليوة، رئيس شركة مصر ستيل للصناعات الحديدية، أن القضاء قال كلمته مرتين؛ الأولى ويجب احترام ذلك وتنفيذ إلغاء الرسوم فوراً. وأشار إلى تأثر سوق الحديد على خلفية عدم تنفيذ قرارات أحكام القضاء، خاصة مع انخفاض الطاقة الإنتاجية فى أغلب مصانع الدرفلة.
