وجه الاتحاد المصرى لشركات التأمين أعضاءه من الشركات العاملة بالسوق باتباع حزمة من التغييرات من أجل ضمان انتقال سهل وسريع إلى تطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية IFRS-17، والمقرر دخوله حيز التنفيذ عام 2021.
وقال الاتحاد فى توصية للشركات عبر موقعه الإلكترونى، إنه بالنسبة للشركات التى تستخدم معايير المحاسبة الدولية فى إعداد التقارير المالية يمكن للشركات اتباع جدول زمنى من ثلاث مراحل؛ وهى مرحلة التقييم؛ حيث تقوم الشركات بتقييم الوضع الحالى، مقارنة بجميع متطلبات المعيار، وأن يشمل التقييم الأثر المالى والتشغيلى المتوقع جراء تنفيذ المعيار مع إجراء تقييم شامل للأثر الداخلى، فضلاً عن أن تكون قد حددت جميع متطلبات المعيار، وأن يكون لديها خطة لتطبيق المعيار فى المستقبل.
أما المرحلة الثانية فتختص بمرحلة التصميم؛ حيث يمكن لكل شركة تصميم أنظمة وقواعد وإجراءات داخلية تتواكب مع متطلبات المعيار، وفقاً للخطة التى تم إعدادها.
أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة التنفيذ، وفى هذه المرحلة يمكن أن تقوم الشركات بتنفيذ متطلبات المعيار مع إجراء تقييم ربع سنوى للنتائج مع إعداد التقارير المالية للشركات مع تحديد فترة تستطيع من خلالها الشركات تذليل كل العقبات المتعلقة بالتنفيذ.
وذكر الاتحاد، أن مجلس معايير المحاسبة الدولية أصدر المعيار الدولى السابع عشر لإعداد التقارير المالية «عقود التأمين» فى عام 2017 والذى سيدخل فى حيز النفاذ فى عام 2021.
ونوه بأن التعقيد الذى يتصف به التأمين من حيث طبيعته ذات المدى الطويل والصعوبة الضمنية فى تحديد «العائد» على النحو الموجود فى أى نشاط تجارى آخر تجعله مختلفاً عن غيره، ما يؤدى إلى اختلاف القوائم المالية لشركة التأمين عن أى قوائم أخرى، لكنَّ هذا سيتغير فى عام 2021 بتطبيق المعيار الشامل الجديد الصادر عن المجلس، المعيار (الدولى لإعداد التقارير المالية 17 الخاص بعقود التأمين).
وأشار إلى أن المعيار الجديد يمثل تغيراً جذرياً ليس لشركات التأمين التى ستستخدمه فحسب، ولكن أيضاً للمستخدمين وخاصة المحللين الذين يقومون بتغطية القطاع على مستوى العالم؛ حيث ستتغير القوائم المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية لشركات التأمين تغيراً جذرياً.
تابع: “بالرغم من توقع البعض وجود اضطرابات عند بداية تنفيذ هذا المعيار، يعتقد محللو قطاع التأمين على مستوى العالم أنه سيحدث تغيراً هائلاً فيما يتعلق بتوافق شركات التأمين والقدرة على المقارنة فيما بينها».
وبحسب الاتحاد سيحقق معيار IFRS 17 طفرة على النمط التقليدى للقوائم المالية فى سبيل تقديم معلومات أكثر شفافية وجودة، ما سيوفر أدق رؤية لمستخدمى القوائم المالية؛ لكى يتمكنوا فى التوقيت الصائب من تقييم أثر العقود التى تدخل ضمن نطاق المعيار على المركز المالى والأداء المالى للشركة.
كما سيلزم المعيار الشركات باستخدام تقديرات تعتمد على افتراضات حالية متسقة مع المعلومات السوقية تعكس توقيت ومبلغ وعدم التأكد من التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بعقود التأمين.
فى سياق متصل، ذكر الاتحاد، أن هناك الكثير من التحديات ستواجه الشركات التى تمارس نشاطاً يخضع لمعيار IFRS17 بداية من تطوير أقسامها وتثقيف موظفيها وتثقيف أصحاب المصالح ووضع مشاريع التحول وتنفيذ المعيار وتحليل آثاره وتحديث أنظمتها المالية، وصولاً إلى تحديات القياس الدورية التى تتطلب تقديرات محدثة دائماً.
نوه بأن هذه التحديات ستخلف عدة أنواع من التكاليف التى ستتفاوت بناء على ظروف كل شركة وحجمها وممارساتها وبيئتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
