«فوزى»: دور للجنة فى تعزيز الالتزام بمعايير أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام
أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة برئاسة المهندس عماد فوزى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وعضوية أحمد عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وسيد عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.
قال المهندس عماد فوزى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، رئيس اللجنة، إنَّ القرار يعكس التزام الدولة بمكافحة الفساد والتزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واللجنة تستهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتطبيق معايير أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
وأضاف، فى بيان اليوم، أنَّ اللجنة تعمل على إعلاء قيم السلوك الوظيفى بالوزارة، وتبنى مبادئ المسئولية المجتمعية وتعزيز منظومة المساءلة واحترام سيادة القانون، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لمنع جميع أشكال الفساد فى مصر.
وذكر «فوزى»، لـ«البورصة»، أن الدليل الاسترشادى الذى أطلقته هيئة الرقابة الإدارية لتطبيق النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، سوف يكون من المصادر الرئيسية التى تعتمد عليها اللجنة.
وأوضح أن جميع أعضاء اللجنة حصلوا على دورات تدريبية بهيئة الرقابة الإدارية، كما يجب أن يحصل أعضاء اللجان الفرعية الذين سيتم اختيارهم لاحقاً على تلك الدورات.
ونص القرار على أن يتولى المستشار القانونى للوزير المراجعة القانونية لجميع أعمال اللجنة، وأن تختص اللجنة بتفعيل الخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 بوزارة التجارة والصناعة والصادرة عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن القرار تشكيل لجنة فرعية بكل جهة من الجهات التابعة للوزارة، على أن يكون ممثل الجهة فى اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد هو رئيس هذه اللجنة الفرعية مع اختيار أعضاء هذه اللجان الفرعية من الشباب المشهود لهم بالنزاهة والشفافية.
وتعرض اللجنة الرئيسية نتائج أعمالها على وزير التجارة والصناعة بصفة دورية، وتشكل الأمانة الفنية للجنة الرئيسية من العاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية برئاسة عاطف عطا الله، وعضوية أحمد الدرديرى، وأسامة أحمد، ويحيى فتحى، الباحث القانونى بقطاع مكتب الوزير.
وضم تشكيل اللجنة محمود عبدالمجيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، والدكتورة أمانى الوصال، رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، والدكتور محمد عتمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة، والكيميائى ناصر عبدالعزيز، ممثلاً عن مصلحة الكيمياء، والمهندس عصام النجار، عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعمرو عبدالعزيز عن هيئة تنمية الصادرات، وهانى ماهر عن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ومصطفى عبداللطيف مصطفى، عن الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية والكيميائى محمد حسن عن المجلس الوطنى للاعتماد، والمهندسة منى يوسف، مدير عام المعلومات والتوثيق بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، والمهندس خالد الصاوى، عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وعلى أحمد عن مصلحة الرقابة الصناعية، وحازم فهمى عن مركز تحديث الصناعة، وشريف الحسينى عن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، والدكتور صبرى إبراهيم عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس حسين أحمد، عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب ممثل عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
