جامع: نستهدف التوسع فى الإقراض الصناعى بفائدة متناقصة 5%
فوزى: الـSME’s أهم القطاعات الاقتصادية المحورية فى العالم فى الإنتاج وتشغيل الشباب
قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يستهدف حالياً التوسع فى تمويل الأنشطة الصناعية، خاصة ضمن مبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” لإنشاء 4500 مصنع فى 13 مجمعاً صناعياً على مستوي الجمهورية.
وأكدت “جامع” خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس بعنوان:” المشروعات الصغيرة.. تنمية اقتصادية وتحديات تمويلية”، أنه سيتم الانتهاء من 10 مجمعات صناعية فى شهر ديسمبر المقبل والباقي من المتوقع الانتهاء منه فى أبريل 2020.
حضر اللقاء فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية وعمر بلبع رئيس لجنة الإعلام وعدنان شاتيلا وأحمد طيبة أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأشارت “جامع” إلى أنه تم الانتهاء من مجمعين صناعيين من مبادرة الرئيس بمحافظتى الإسكندرية والبحر الأحمر، مضيفة أن المبادرة تشمل ايضا مجمعات صناعية بمحتلف محافظات الجمهورية منها محافظة أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والبحيرة وغيرها وسيتم طرحها جميعاً بـ”رخصة التشغيل” و”النشاط” وبمساحة تبدأ من 96 متراً للوحدة إلى 400 متر، كما انه يمكن للعميل امتلاك اكثر من وحدة صناعية بحد أقصى 4 وحدات بهدف منع الاحتكار وتنشيط الإنتاج الصناعى والتصدير.
وأكدت أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية إضافة إلى مختلف الهيئات والوزارات والجمعيات الأهلية لدعم القطاع الصناعى ومتناهي الصغر.
وكشفت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجري حالياً وضع برامج تمويلية للفائزين بـ 256 مصنعاً فى الطرح الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية بالعاشر من رمضان وسيتم تسليم عقودهم فى 8 أغسطس المقبل.
واكدت، أنه سيتم منح تمويلات بقيمة 5 ملايين جنيه لكل مصنع يتضمن تمويل الآلات والمعدات ورأس المال العامل، مشيرة أنه تم اختيار الانشطة الانتاجية لتلك المصانع وفقاُ لقائمة محددة تم استنباطها من قوائم الواردات من السلع التى لا تصنع محلياً.
وأعلنت “جامع” عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنمية المشرعات الصغيرة والمتوسطة وسيتم مناقشته فى الدور القادم لمجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون لأول مرة يتضمن تعريف موحد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، بالإضافة إلى حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمى ووضع حلول لإتاحة تمويل لأصحاب المشروعات على أراضى غير التملك “التخصيص”، والتى كانت تواجه صعوبة فى التمويل بجانب حوافز للجمعيات الأهلية للتوسع فى اقراض وتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلى أن الجهاز يمتلك قاعدة بيانات لجميع العملاء بمختلف القطاعات ونظام آلى متطور وربط إلكترونى لجميع الأفرع بما يؤهله لتقديم جميع الخدمات بنظام اللامركزية من خلال 33 فرعاً تغطى جميع محافظات الجمهورية بجانب دوره التنسيقى مع مختلف الجهات والهيئات والوزارات الداعم، بالإضافة إلى التمويل وتقديم خدمات غير مالية.
ولفتت إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة له صفة استقلالية ويتبع مجلس الوزراء ومجلس إدارة يضم 7 وزراء وممثلاً عن البنك المركزي وخمسة اعضاء من ذوي الخبرة بهدف احداث تكامل وتنسيق تام مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية.
وأشارت إلى أن 95% من محفظة التمويل بالجهاز من القروض والمنح من جهات دولية عربية وأجنبية ومنها البنك الدولى والوكالة الفرنسية والصندوق العربي والصندوق السعوى وصندوق خليفة والجايكا وبنك التنمية الأفريقى وغيرها من خطوط ائتمان مع 30 جهة مانحة منها 18 جهة تمويلية نشطة.
وأوضحت أن جميع التعاقدات الخاصة بالمنح والقروض تتم من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والتى تقوم بإعادة التمويل للجهاز لإعادة إقراضها للأفراد والبنوك والجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة فى القطاع.
وأشارت إلى أن الجهاز يقدم خدمات غير مالية أيضاً بهدف تهيئة البيئة المواتية لمنظومة العمل الحر من خلال برامج معتمدة يتم تقديمها بالتعاون مع مختلف الجامعات الخاصة والحكومية بجانب مراكز الشباب وتستهدف الطلبة فى السنوات النهائية لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.
وقالت: “نقدم خدماتنا لكل من يجيد القراءة والكتابة ويشترط الجدية للمتقدم وألا يقل عمره عن 21 عاماً بجانب إنهاء موقفه من الخدمة العسكرية.. ولا يوجد حد أقصى لتجاوز السن وذلك لتقدير قيمة العمل”، مضيفة أن الجهاز يقدم 4 برامج تدريبية للشباب قبل بدء مشروعاتهم بداية من فكرة المشروع ودراسات الجدوي واختيار المشروعات وبعضها يتم اجتيازها فى يومين فقط وتقدم مجاناً وجميعها برامج وشهادات معتمدة من منظمة العمل الدولية.
وأشارت إلى أنه يوجد بالجهاز إدارات متخصصة فى عدد من القطاعات الإنتاجية فى مقدمتها إدارة للأنشطة الصناعية والزراعية وغيرها، مضيفة أن الجهاز يمنح رخصة مؤقتة لمدة 30 يوماً واذا لم تتقدم أى جهة معارضة على التراخيص فى تلك المدة تتحول الرخصة إلى دائمة بقوة القانون إلا فى بعض التخصصات مثل المشروعات التى تتطلب موافقات واشترطات معينة مثل وزارة الصحة فى المشاريع الطبية أو الزراعية مثل الأعلاف.
