خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 0.1% خلال العام الحالي والمقبل، لتصبح 3.2% و3.5% على الترتيب مقابل 3.3% و3.6%، تقديراته فى إبريل الماضي فى ظل الحرب التجارية، وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.
ووذكر أن الأرقام الصادرة عن إجمالي الناتج المحلي حتى الاَن، فضلاً على تراجع التضخم بوجه عام، تشير إلى أن النشاط العالمي أضعف من المتوقع.
أوضح الصندوق أن النمو العالمي لا يزال ضعيفا، فمنذ صدور عدد إبريل من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، واصلت الولايات المتحدة رفع التعريفات الجمركية على واردات صينية معينة واتخذت الصين إجراءات انتقامية برفع التعريفات الجمركية على مجموعة فرعية من وارداتها من الولايات المتحدة.
تابع:”وأمكن تجنب حدوث مزيد من التصاعد بعد انعقاد قمة مجموعة العشرين في يونيو”.
أضاف: ” كما كانت سلاسل عرض التكنولوجيا العالمية مهددة في ظل العقوبات المحتملة من الولايات المتحدة، واستمرار عدم اليقين المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات الجغرافية-السياسية المتصاعدة التي أثرت سلبا على أسعار الطاقة”.
فقد تراجع الاستثمار والطلب على السلع الاستهلاكية المعمرة على مستوى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة
ويحيط عدم اليقين بتوقعات تحسن النمو في2020، فهي تقوم على افتراض استقرار الأوضاع في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الخاضعة للضغوط في الوقت الراهن مثل الارجنتين وتركيا والتقدم في تسوية الخلافات حول السياسات التجارية.
أضاف: كما يتوقف على تجنب حدوث انهيار أشد حدة في اقتصادات أخرى، مثل إيران وفنزويلا.
وتسهم توقعات الاستقرار أو التعافي في الاقتصادات الخاضعة لضغوط بقرابة 70% من ارتفاع توقعات النمو العالمي في 2020 مقارنة بعام 2019.
وتقوم هذه العوامل بدورها على خلفية من السياسات العالمية الداعمة التي تضمن عدم التأثير سلبا على ميل البنوك المركزية إلى التيسير أو على تراكم الإجراءات التنشيطية التي تتخذها السياسات في الصين جراء تصاعد التوترات التجارية أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو غير منظم.
وقلص صندوق النقد توقعه لنمو التجارة العالمية 0.9 نقطة مئوية إلى 2.5 بالمئة في 2019. ومن المنتظر أن تنتعش التجارة لتنمو 3.7 بالمئة في 2020، لكن بانخفاض نحو 0.2 نقطة مئوية عن التوقع السابق.
وقال إن نمو حجم التجارة تراجع إلى حوالي 0.5 بالمئة في الربع الأول من العام، مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ 2012، مع تأثر الاقتصادات الآسيوية الناشئة على نحو خاص بالتباطؤ.
وقال صندوق النقد إن النمو أفضل من المتوقع في اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة، وإن العوامل الاستثنائية التي كبحت النمو في منطقة اليورو تتلاشى، كما كان متوقعا.
وزاد الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.6 بالمئة في 2019، لكن أبقى على توقعه للعام 2020 عند 1.9 بالمئة دون تغيير.
ورفع توقعه لنمو منطقة اليورو إلى 1.6 بالمئة في 2020، بينما أبقى على توقع 2019 كما هو عند نمو يبلغ 1.3 بالمئة.
وتشير التوقعات إلى أن مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ستحقق نموًا يبلغ 4.1% في 2019، ثم يرتفع إلى 4.7% في 2020.
وتقل التوقعات للعامين بنحو 0.3% و0.1% مقارنة بما كانت عليه في إبريل، على خلفية تخفيض التوقعات لجميع المناطق الكبرى.
