«إمبابى»: يتم توريد الخام لمصانع بير السلم.. و«لولو»: لا يوجد بالقطاع مصانع غير رسمية
تبادل أعضاء شعبتى «السجائر والدخان» باتحاد الصناعات، و«مستوردى التبغ الخام» بالغرف التجارية الاتهامات بإلحاق الضرر بالصناعة.
واتهمت الأولى الثانية بتوريد الخام لمصانع «بير السلم»، وتضيع على الدولة مليارات الجنيهات قيمة الضريبة، فى الوقت الذى أكد فيه مستورد التبغ عدم وجود مصانع غير رسمية بالقطاع، والهدف من الاتهام هو احتكار السوق.
طالب إبراهيم الإمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، باقتصار استيراد «التبغ الخام» على السجل الصناعى للمصانع، ومنع تداوله تجارياً فى السوق المحلى؛ حتى لا يلحق الضرر بهذه الصناعة، خاصة فى ظل وجود مصانع منتجة لأنواع مقلدة للماركات المعروفة من السجائر والمعسل.
ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة برقم 67 لسنة 2016 تلزم المستوردين بحظر بيع التبغ الخام لغير المصانع المرخصة والمسجلة لمصانع (التوسكانى، دخان الغليون، المعسل، النشوق، والمضغة، ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط).
أوضح أن مصانع الدخان والسجائر تتعرض لممارسات ضارة من جانب بعض التجار فى التبغ الخام مخالفة للقانون، فيما تقدمت الشعبة باستغاثة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار، وزير الصناعة، بسرعة التدخل لحماية صناعة السجائر.
قال «إمبابى»، إن السماح بالاستيراد لغير المصانع المرخصة يضيع على الدولة 2 مليار جنيه لمخالفتها قانون «القيمة المضافة» ومنشورات مصلحة الجمارك.
ورد على هذه الاتهامات محمود لولو، رئيس شعبة تجار وصناع الأدخنة بغرفة القاهرة التجارية، قائلاً: إن هذه الاتهامات غرضها هو احتكار شركات السجائر والمعسل لكل السوق وإجبار الشريحة المستخدمة لورق الدخان الخام «ورق التبغ الخام» (المضغة) للدخول لشريحة المدخنين، وهى سترفع بذلك الشريحة بنحو 10%.
أشار إلى أن مستخدمى «كيف الغلابة» ورق التبغ الخام هم شريحة من محدودى الدخل، وتسعى الشركات المنتجة للمعسل لإجبارها للدخول فى شريحة المدخنين، وذلك فى حالة منع تجارة التبغ الخام واقتصاره على المصانع سواء معسل أو سجائر. وفيما يخص توريد التبغ الخام لمصانع «بير السلم»، أشار إلى أنه لا يوجد فى مصر مصنع واحد غير رسمى منتج للسجائر، وذلك لأن هذه الصناعة تحتاج إلى استثمارات ضخمة وتكنولوجيا عالية ولا تقدر عليها الشركات المحدودة، ويقتصر المقلد على أنواع يتم تهريبها من بعض الدول بطريقة غير شرعية.
قال: «شركات السجائر تستورد التبغ الخام لمصانعها، فيما يستورد التجار التبغ الخام للمصانع المنتجة للمعسل، فضلاً عن (ورق التبغ الخام) الذى يستخدم فى صورته الأولية عن طريق المضغ وينتشر أكثر فى صعيد مصر وبين الطبقة محدودة الدخل».
وفيما يخص تسديد الجمارك والضرائب، قال إن منتج «التبغ الخام» مدرج تحت سلع الجدول، وله شريحة خاصة به حيث يتم محاسبته على ضريبة نوعية خاصة به تسجل 9 جنيهات على الكيلو، فضلاً عن ضريبة أخرى تمثل 75% من سعر المنتج بحد أدنى 20 جنيهاً للكيلو.
