وافقت شركة “فيسبوك” على دفع تسوية قياسية تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار على خلفية تحقيق أمريكي بشأن سنوات من انتهاك خصوصية المستخدمين.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن هذه التسوية ترفع من مستوى مسئولية مجلس إدارة الشركة لحماية بيانات المستخدمين مع إضفاء بعض التغيير على أعمال الإعلانات المربحة بالنسبة للشركة.
وستعمل هذه الاتفاقية، التي أعلنتها لجنة التجارة الفيدرالية اليوم اﻷربعاء، للمرة اﻷولى على إنهاء سلطة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج على قرارات الخصوصية، مما يسمح بإنشاء لجنة خصوصية مستقلة لحماية بيانات المستخدمين.
وينص الاتفاق أيضا على ضرورة تشديد فيسبوك قبضتها على تطبيقات الطرف الثالث وتنفيذ عمليات مسح منتظمة على كلمات المرور غير المشفرة والامتناع عن استخدام أرقام الهواتف المحمولة التي حصلت عليها لأغراض أمنية في الإعلانات.
وقالت فيسبوك في بيان صادر عنها، إن الاتفاقية الجديدة ستتطلب تغييرا جذريا في نهج عمل الشركة، كما أنها تضع مسئولية إضافية على عاتق اﻷشخاص العاملين على بناء منتجات الشركة في كل مستوى من مستوياتها.
ومع ذلك، لا تقدم الاتفاقية الكثير من التغييرات فيما يخص ممارسات جمع البيانات الهيكلية على فيسبوك، والتي تقع في صميم نموذج أعمال الشركة.
ورغم ارتفاع قيمة الغرامة، إلا أنها بعيدة كل البعد عن التأثير سلبا على فيسبوك، الذي أعلن تسجيل أرباح بقيمة 56 مليار دولار تقريبا في عام 2018، كما أن الشركة خصصت 3 مليارات دولار تحسبا لأي غرامة قد تُفرض عليها.
وقال جوزيف سيمونز، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، إن الاتفاقية لم تصمم للمعاقبة على الانتهاكات المستقبلية فقط، بل الأهم من ذلك هو تغيير ثقافة الخصوصية بأكملها لدى فيسبوك للحد من احتمالية استمرار الانتهاكات المرتكبة.
ورغم ارتفاع قيمة الغرامة- أكبر قيمة فرضتها لجنة التجارة الفيدرالية على الإطلاق لانتهاك الخصوصية- إلا أنها لم تلق قبول اثنين من المفوضين الديمقراطيين في اللجنة، وهما ريبيكا كيلي سلاوتر وروهيت شوبرا، اللذين قاما بالتصويت ضدها.
وقال شوبرا في بيان، إن وكالة إنفاذ القانون لا يمكنها إدعاء النصر، عندما تتمكن الشركات من انتهاك القانون ودفع غرامات كبيرة القيمة مع استمرارها في جني الأرباح والحفاظ على نموذج أعمالها كما هو، موضحا أن التسوية لم تقدم شيئا يذكر لتمكين مجلس الإدارة من تمثيل المستخدمين بدلا من المساهمين فيما يخص الخصوصية.
وفي الوقت نفسه، قال سلاوتر إنه في ظل الانتهاكات المتكررة لفيسبوك، كان من المرجح بشكل أكبر أن تغير لجنة التجارة الفيدرالية سلوك الشركة من خلال مقاضاتها ورئيسها التنفيذي.
وأضافت بلومبرج أن الاتفاقية قد لا تساعد في تهدئة النقاد في الكونجرس اﻷمريكي والمدافعين عن الخصوصية الذين طالبوا بخضوع زوكربيرج للمسائلة ولغرامات أكبر وإنهاء استحواذ فيسبوك على كل من إنستجرام وواتساب.
جاءت تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية بعد أن حصلت شركة “كامبريدج أناليتيكا” للاستشارات السياسية، التي عملت مع الحملة الانتخابية للرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب في عام 2016، في مارس 2018، على بيانات خاصة بعشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك بطريقة غير مشروعة، مما أضر بسمعتها في وقت تعرضت فيه الشركة بالفعل لانتقادات شديدة بسبب السماح للوكلاء الروس باستغلال منصتها لمحاولة التأثير في انتخابات عام 2016.
