«عبدالحميد»: 3.6 مليون فرد استفادوا من المشروع خلال 5 سنوات
رصد تقرير للبنك الدولى عن برنامج الإسكان الاجتماعى عدداً من المؤشرات حول مساهمة المشروع فى شبكة الأمان الاجتماعى بمصر.
وقال التقرير، إنَّ برنامج الإسكان الاجتماعى وفر وحدات مدعومة لما يقرب من 242 ألف أسرة، وحتى يناير 2019، كان 66% من المستفيدين بوحدات المشروع تحت متوسط خط الفقر فى مصر، و63% دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84% دون مستوى الأجر المتوسط فى مصر، وبالتالى يلبى المشروع احتياجات أفقر 40% من المصريين.
أضاف التقرير، أنه علاوة على تلبية احتياجات الأكثر فقراً، يعطى المشروع أولوية للنساء والشباب؛ حيث تم دعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدات 20% من إجمالى المستفيدين، وهو ما يُعد إنجازاً فى بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ إن 72% من إجمالى المستفيدين دون سن الأربعين.
وأشار التقرير إلى دور صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى إدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن برنامج الإسكان الاجتماعى يهدف إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودى الدخل.
أضافت أن البرنامج يدعم مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر فى سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، كما أن البرنامج يهدف لتقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسى للإسكان وتعزيز الشفافية والمساءلة فى برامج الإسكان الاجتماعى.
وتابعت: «يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى على مدار 5 سنوات حوالى 3.6 مليون مواطن، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة فى مجال البناء».
أوضحت «عبدالحميد»، أن الصندوق تعاون مع البنك الدولى عام 2015 من خلال «برنامج التمويل العقارى الشامل»، بقيمة 500 مليون دولار، لزيادة كفاءة الصندوق من خلال تعزيز مهاراته وقدراته وعملياته وموارده، وتتمثل أهداف البرنامج فى تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية فى السوق الرسمية فى مصر، وتعزيز قدرات الصندوق على تصميم السياسات وتنسيق البرامج فى قطاع الإسكان الاجتماعى، بجانب زيادة فاعلية برنامج الإسكان الاجتماعى الحكومى، ومنح محدودى الدخل فرصة امتلاك مسكن فى مواقع أفضل أو استئجارها من خلال برامج دعم فعالة من حيث التكلفة، وتشجيع استخدام الوحدات الشاغرة وغير المكتملة؛ حيث قام البرنامج بحصر المنازل الشاغرة غير المستغلة فى مصر، ما أتاح تحويل 91.5 ألف وحدة سكنية غير مستغلة إلى منازل لأسر كانت تسعى إلى امتلاك أو استئجار مسكن بشكل رسمى.
