القروض الشخصية فى «الأهلى المصرى» وراء نمو تمويلات التجزئة فى القطاع المصرفى
»فاروق«: الزيادة السنوية فى دخول الأفراد والقروض بضمان الشهادات دفعت معدلات نمو قروض الأفراد بـ«الأهلى»
»مطر«: »التعمير والإسكان« يستهدف تجاوز قروض الأفراد 9 مليارات جنيه.. ولدينا مليونا عميل من الأفراد
سجلت قروض التجزئة فى القطاع المصرفى نمواً بمعدل %7.5، خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2019، مقابل %6.9 و%6.6 خلال الفترة نفسها من 2018 و2017 على الترتيب.
وقال البنك المركزى، إنَّ قروض الأفراد الطبيعيين ارتفعت بنحو 30 مليار جنيه، منذ بداية العام وحتى أبريل الماضى، مقابل زيادة بلغت 17.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى لترتفع إلى نحو 328.4 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، مقابل 298.4 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2018.
وعلى أساس سنوى، حققت قروض التجزئة ارتفاعاً قدره 23.8% عن مستويات أبريل 2018، وسجلت حينها 265 مليار جنيه. ورغم ذلك التحسن الملحوظ، فإنَّ معدل النمو الحقيقى، الذى يستبعد معدلات التضخم، يظل طفيفاً على أساس سنوى، ويسجل نمواً سالباً، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام، وذلك وفقاً لتقرير السياسات النقدية عن الربع الأول من 2019.
ولم ينعكس نمو قروض التجزئة بالقطاع البنكى فى الشهور الأولى من العام على محافظ قروض الأفراد بالبنوك باستثناء قروض البنك الأهلى حتى أبريل الماضى والتى استحوذت على 30% من الزيادة فى قروض الأفراد على مستوى القطاع المصرفى؛ حيث سجلت محفظته آنذاك 68 مليار جنيه مقابل 59.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2018، وعلى أساس سنوى فإن نصيب البنك الأهلى من ارتفاع قروض التجزئة نحو 38%؛ حيث زادت محفظته خلال الفترة من أبريل 2019 إلى أبريل 2018 بنحو 24 مليار جنيه.
وكشف مسح أجراه «بنوك وتمويل» على ميزانيات 16 بنكاً تباطؤ نمو قروض التجزئة لدى 7 بنوك، خلال الربع الأول من العام، مقارنة بمعدلات نموها العام الماضى، فى حين انكمشت قروض بنك البركة 1% والقاهرة نحو 5%.
قال علاء فاروق، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية فى البنك الأهلى المصرى، إنَّ تعافى نمو قروض التجزئة فى البنك الأهلى المصرى جاء مدعوم بالزيادات السنوية فى دخول الأفراد، وارتفاع الاقتراض بضمان الشهادات.
وأشار إلى أن منتج القروض الشخصية بضمان الشهادات حاز على أكبر نسبة من القروض المنصرفة مؤخراً، مشيراً إلى أن العميل الفرد عادة ما يرغب فى تأمين نفسه من التعثر، لذلك فوجود الشهادات عامل أمان له، كما أن فائدتها أقل نتيجة انخفاض مخاطرها بالنسبة للبنك.
أوضح أن فائدة القروض المضمنة عادة ما تكون من 2 إلى 3% مُضافاً إليها فائدة الشهادات الادخارية، كما أن رغبة العميل فى إشباع احتياجاته مع الحفاظ على مدخراته لأجل أطول يجعل ذلك المنتج الاختيار الأفضل فى إدارة مدخراته، تماماً كما تفعل الشركات.
وأشار »فاروق« إلى أن محفظة القروض الشخصية ارتفعت إلى 52 مليار جنيه بعد السدادات، تمثل 70% من محفظة الائتمان بدعم من منح البنك قروضاً جديدة بنحو 39 مليار جنيه لنحو 255 ألف عميل الحالى.
كما ذكر أن البنك يمتلك 1.085 مليون بطاقة ائتمانية بمديونية قائمة تخطت 5 مليارات جنيه، وتمثل 7% من محفظة الائتمان، وحصة سوقية قدرها 27%.
وقال إن منتج البطاقات يستهدف شرائح عملاء جدد من الشباب وكذلك الموظفين بالقطاعين العام والخاص والشركات متعددة الجنسيات المحولين وغير المحولين لرواتبهم لدى البنك بحدود ائتمانية تناسب كل شريحة.
وذكر أن معدل الفائدة الرئيسية على الجنيه أقل بنحو 3% عن مستويات الشهور الأربعة الأولى من العام الماضى، ما انعكس على فوائد القروض، مشيراً إلى أن معدلات التعثر فى قطاع التجزئة تكاد لا تُذكر.
وبدأت معدلات قروض الأفراد فى التحسن، منذ العام الماضى، بعدما حققت قروض الأفراد معدل نمو 20% خلال عام 2018، مقابل نمو بلغ 11% خلال عام 2017، لترتفع بنحو 50.3 مليار جنيه فى العام الماضى، مقابل 11 مليار جنيه خلال 2017، وبلغت تمويلات البنوك للأفراد بالعملات المحلية والأجنبية نحو 298.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 248.1 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2017.
وقال مدير قطاع التجزئة فى أحد البنوك الخاصة، إنَّ ارتفاع قروض التجزئة رغم تحسنه لكنه ما زال أقل من القطاعات الأخرى، ويعانى الضغوط التضخمية وأثرها على الدخول الحقيقية للمواطن، خاصة مع شروط عدم تجاوز عبء الدين 35% من الدخل الشهرى للعميل، خاصة أن الزيادة فى رواتب القطاع الخاص التراكمية خلال السنوات الماضية كانت فى حدود من 45 إلى 60% على أقصى تقدير، فى حين أن معدلات التضخم التراكمى تخطت 90%.
وأشار إلى أن التعافى فى معظمه من ارتفاع القروض لدى البنك الأهلى، وبنك مصر وهما أكثر البنوك قدرةً على فعل ذلك فى ظل تحويل رواتب أكثر من 4 ملايين موظفى حكومى إلى البنك بخلاف قاعدة المودعين العريضة.
وذكر أن معدلات النمو فى البنوك الأخرى فى معدلاتها الطبيعية، ومنذ العام الماضى وهى تنمو بوتيرة أسرع من قروض الشركات؛ نظراً إلى صغر حجمها، فيتأثر معدل نموها بالزيادة أكثر من محافظ الشركات التى تمثل عادة الجزء الأكبر لدى البنوك.
وقال وليد مطر، رئيس قطاع التجزئة فى البنك، إنَّ »التعمير والإسكان” يسعى لترسيخ مكانته كبنك تجزئة مصرفية فى الأساس، ويمتلك أكثر من مليونى عميل، وذلك عبر التوسع فى تقديم الخدمات، مشيراً إلى تدشين 4 إدارات جديدة بينها قروض السيارات وكبار العملاء وإدارة الثروات، والخدمات التكنولوجية.
أضاف أن البنك يستهدف تخطى محفظة قروض التجزئة 9 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى بعد السدادات، وذلك من خلال السعى لتطوير البطاقات الائتمانية ومنتجات الإقراض الشخصى.
