كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن المنظومة الجديدة لتسويق القطن المحلى، من خلال البيع بالمزاد العلنى، وسيتم تطبيقها تجريبيا فى محافظتى الفيوم وبنى سويف الموسم الحالى على أن يتم تعميمها على باقى المحافظات خلال موسم 2020.
وأشار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إلى منظومة جديدة لتسويق القطن، وتم تشكيل لجنة تضم وزراء (قطاع الأعمال، الزراعة، الصناعة) للارتقاء بنظم جنى المحصول والتداول وصولًا إلى المحالج.
أوضح أن النظام الجديد يهدف لمواجهة سلبيات نُظم التداول السابقة، والتى خفضت الجودة، ما أثر سلبًا على سُمعة المحصول دوليًا، عبر ضوابط فنية وإدارية، تبدأ بتوفير أكياس تعبئة مُصنعة من الجوت، وسيتم منحها للمزارعين الأسبوع الأول من أغسطس فى مراكز الاستلام الجديدة.
أوضح توفيق، أنه سيتم تعليق عمل الحلقات الخاصة ومراكز الاستلام خارج المنظومة فى مُحافظات التجربة، وسيتم الاستلام من الفلاح فقط بالرقم القومى والحيازة الزراعية، وتم تعيين 17 مركزاً للتجميع، 9 منها فى الفيوم و8 فى بنى سويف.
تابع أن إحدى شركات القطن الحكومية تشرف على العمليات الفنية والإدارية داخل مراكز الاستلام، وتوفير وتوزيع الأكياس اللازمة لتداول المحصول، على أن يبدأ استلام الأقطان وفقًا للمنظومة الجديدة، السبت 17 أغسطس، لمدة ثلاثة أشهر بواقع 6 أيام أسبوعيًا.
تقضى المنظومة بعمل مزاد يوميًا فى الرابعة عصرًا، تشترك فيه شركات التجارة، والتى يجب عليها تقديم طلب وخطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها لضمان التزامها بالمزايدة، فى موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثانى من أغسطس المقبل.
أشار الوزير، إلى اتفاق مع الشركة القابضة للغزل والنسيج يضمن تقديمها عرض فتح المزاد يوميًا بسعر يُمثل متوسط السعر العالمى لقطن «البيما الأمريكى، وقصير التيلة»، «Index» بالتنسيق مع هيئة التحكيم واختبارات القطن وجمعيات تسويق المحاصيل ولجنة تجارة الداخل.
أوضح أن اللجنة الوزارية ستضع ضوابط فتح المزاد، وسيتحدد السعر على رتبة الأساس والتصافى وفروق الرتبة، وسيسمح للتجار المشتغلين بالقطن دخول المزاد، وتلتزم «القابضة للقطن» باستلام الأقطان بسعر الأساس والمعلن من قبل لجنة المزاد.
تلتزم المحالج بحلج أقطان المحافظتين المشار إليهما فقط، ويقتصر الحليج على المحالج التى تحددها الجهة المشرفة على حليج الأقطان، على أن ترفض استلام أى أقطان مُخالفة للشروط.
على الجانب الآخر رفض عدد من التجار والمصدرين الآلية الجديدة لتسويق القطن، وقال مفرح البلتاجى، رئيس شركة العامرية للغزل والنسيج، إن منع التجار من شراء الأقطان فى المحافظتين مُخالف لقانون تحرير تجارة القطن، ولا يمكن تنفيذ المنظومة بصورة غير قانونية.
اعتبر أن آلية شراء المحصول وفقًا لمتوسط الأسعار العالمية أمرًا غير مُمكن التطبيق، قائلًا: «لو هشترى بالأسعار العالمية هبيع لمين.. التجار مش هتدخل المزاد بالصورة دى، وقد لا توجد جهة ترغب فى شراء المحصول إذا لم تشتر الحكومة».
ذكر نبيل السنتريسى، عضو اتحاد مُصدرى الأقطان، أن شراء الأقطان المحلية بالأسعار العالمية أمر غير وارد، وإذ لم يتحدد سعر ضمان للفلاحين لن تجد المنظومة قبولًا فى السوق.
أوضح السنتريسى، أن الأسعار العالمية دائمًا ما تكون مُنخفضة عن الأسعار المحلية، وكان ذلك أحد أسباب أزمة تسويق محصول الموسم الأخير، إذ تراجعت كثيرًا مدفوعة بالتغيرات الاقتصادية العالمية.
أضاف أن الأزمة محليًا تتمثل فى تكاليف الإنتاج الزراعى، وأن الحكومة لم تعد تدعم المحصول، بعكس دول أخرى كثيرة منها اليونان والولايات المتحدة، وتنتهى أزمات التسويق بانقضاء أزمات تكاليف الزراعة.
