تستهدف المؤسسة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضخ استثمارات مبدئية بقيمة 150 مليون جنيه؛ لإنشاء أول حاضنة أعمال بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب.
وقال المهندس عادل عبود، المدير التنفيذى للمؤسسة، إنَّ المؤسسة تتبنى استراتيجية جديدة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهة الصغر، والتى ستتضمن إنشاء 10 حاضنات أعمال بـ10 محافظات، بجانب زيادة التمويل للجمعيات الطموحة إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 300 ألف حالياً.
وأضاف «عبود» لـ«البورصة»، أن حاضنة الأعمال الواحدة ستضم 200 وحدة، بمساحة 100 متر للواحدة، وسيتم تجهيزها على حسب نشاط المشروع وتأجيرها للمستفيد لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وأشار إلى أن المؤسسة اختارت محافظة الإسكندرية حتى تكون المحطة الأولى لانطلاق باكورة المشروع، وذلك لاحتياج الصناعات الكبيرة إلى بعض الصناعات المغذية، ومن المقرر أن تختص هذه المشروعات بإنتاج جميع مستلزمات الإنتاج التى تحتاجها.
تابع: «المؤسسة عرضت فكرة المشروع على الهيئة العامة للتنمية الصناعية نهاية العام الماضى، وتمت الموافقه عليها، وطلبت الهيئة من محافظة الإسكندرية تسهيل إجراءات تخصيص الأرض؛ حتى تتمكن المؤسسة من تنفيذ المشروع فى أسرع وقت».
وذكر »عبود«، أن المؤسسة عقدت اجتماعاً موسعاً مع محافظة الإسكندرية، بداية العام الجارى، وناقشت فكرة المشروع، ووعدتهم بتخصيص المساحة المطلوبة بعد عرضها على الجهات المختصة داخل المحافظة.
وتابع: «المساحة اللازمة لإقامة المشروع حوالى 15 فداناً، وستتولى المؤسسة عملية الإنشاءات والتجهيز على أن تتولى هيئة التنمية الصناعية الإشراف عليها وإصدار جميع التراخيص والاشتراطات اللازمة لعمل المصانع».
وأوضح «عبود»، أن تمويل المشروع سيكون من خلال المؤسسة بجانب تبرعات الأفراد وبعض المؤسسات الخيرية.
وبحسب «عبود»، فإن الحاضنة عبارة عن مجمع صناعى مزود ببنية أساسية، يحتوى على مجموعة من الوحدات تصلح لإقامة مشروعات صغيرة داخلها، وستقدم المؤسسة حزماً متكاملة من الخدمات لإزالة جميع المعوقات التى تواجه تلك المشروعات فى مرحلتى البدء والانطلاق.
وأوضح »عبود«، أن الدعم سيستمر لحين نمو تلك المشروعات، ووصولها إلى مرحلة الاعتماد على الذات وتأكيد قدرتها على مواجهة السوق عند التخرج من الحاضنة دون الحاجة إلى أى مساعدات خارجية.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الحاضنة هو تشجيع شباب المصنعين، والمنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة على تأسيس مشروعاتهم واكتشاف قدراتهم الإبداعية وترجمتها إلى مشاريع وإمدادهم بكل ما يؤهلهم للنجاح.
وذكر أن المؤسسة ستتيح تمويلات لأصحاب المشروعات تتراوح بين 150 و200 ألف جنيه، على أن تخصص هذه التمويلات لشراء معدات وآلات التشغيل، وسيتم منح هذه التمويلات بدون فوائد لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وتابع: «سنشكل لجنة من الخبراء لتدريب أصحاب المشروعات قبل بداية التشغيل حتى يتمكنوا من الاستمرارية فى الإنتاج وتطوير نشاطهم خلال فترة تواجدهم بالحاضنة».
لفت «عبود» إلى أن جميع المشروعات بعد انتهاء المدة ستحصل على مصانع جاهزة بالتراخيص فى المجمعات الصناعية التى تنفذها الدولة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة حالياً.
وتعد المؤسسة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى المؤسسات النشطة فى مجال التنمية المستدامة فى مصر، وهى مؤسسة غير هادفة للربح قام بتأسيسها رئيس الوزراء الأسبق عبدالعزيز حجازى عام 2009، وذلك بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال والمؤسسات الأهلية وبعض البنوك مثل بنك البركة، وبنك ناصر، والصندوق الاجتماعى للتنمية، والمؤسسة المصرية للزكاة ومجموعة من ممثلى الاتحادات الإقليمية.
وتتيح المؤسسة للمشروعات متناهية الصغر قروضاً تبدأ من 500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه بحد أقصى، وذلك عن طريق الجمعيات التى تتعامل معها، وهى التى تتولى إتاحة التمويل للمستفيد النهائى والبالغ عددها 103 جمعيات موزعة على 20 محافظة.
وأوضح أن المؤسسة تخصص لجنة لفحص أوراق الجمعيات التى تتولى منح التمويلات للأفراد مالياً وادارياً، بجانب الاطلاع على سابق خبراتهم وميزانياتهم، ومن ثم توفر لهم المؤسسة التمويلات.
وأشار إلى أن أسلوب التقييم للجمعيات المتقدمة للحصول على تمويل يكون من خلال 6 بنود أهمها؛ أسلوب إدارة الجمعية، واتخاذ القرارات بها، وكيفية إدارة المعلومات والمخاطر والمراقبة الداخلية، وأسلوب إدارتها لمحفظة القروض، بجانب تقييم ميزانيتها لعامين سابقين على الأقل، وتقييم الكفاءة الإدارية.
وذكر «عبود»، أن إجمالى المبالغ التى منحتها المؤسسة للجمعيات منذ بدايتها وصل لنحو 70 مليون جنيه، بإجمالى 20 ألف مستفيد وتوفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل.
وأشار «عبود» إلى أن حجم التمويلات للجمعيات يختلف من جمعية لأخرى، مضيفاً «المؤسسة مولت إحدى الجمعيات بـ300 ألف جنيه وهى أعلى قيمة وصلت لها، وتستهدف زيادتها إلى 500 ألف جنيه نهاية العام الجارى».
لفت إلى أن أبرز الجمعيات التى تحصل على تمويل من المؤسسة هى جمعية تنمية المجتمع بمحافظة المنيا، وجمعية السلام المسيحى بقنا، وجمعية محبى العلم والعلماء بالإسكندرية.
وأوضح «عبود»، أن الجمعيات تقوم بعمل دراسات حالة للأفراد المتقدمين للحصول على قروض، بحيث يكون الشرط الأساسى لها هو القدرة على العمل والالتزام بسداد القرض، وفى حالة عدم الالتزام يتم منحهم فرصة للسداد أكثر من مرة ثم يتخذ معهم الإجراءات القانونية.
وأشار «عبود» إلى أن المؤسسة تعطى القروض بفوائد منخفضة للمستفيدين، وهو ما يميزها عن باقى المؤسسات التمويلية الأخرى مثل البنوك، والجمعيات الأهلية.
وأوضح أن من أبرز أهداف المؤسسة؛ رفع مستوى المعيشة للأسر الأشد احتياجاً، خاصة التى تعولها امراة، ونشر فكر وثقافة العمل الحر لتحويل الشباب من طالب لفرصة عمل إلى مالك مشروع قادر على تحقيق فرص عمل لنفسه ولغيره، فضلاً عن تحويله إلى فرد منتج، وهو ما يحقق انعكاسات إيجابية على سلوك الأفراد والأسر والمجتمع.
