يستعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماعه الأحد المقبل المسودة النهائية لمشروع قانو ن التأمين الجديد تمهيداً لإحالته لمجلس الوزراء للموافقة.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إن الهيئة انتهت من إعداد ومراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الموحد والذى تم الإعلان عن مسودته الأولى فى نهاية 2018، للعرض على مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الأسبوع المقبل للموافقة على نصوص أحكامه تمهيداً لإرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون.
وأضاف عمران فى بيان للهيئة أن مشروع القانون جاء فى 10 أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة – ما بين معدلة ومستحدثة – ساهم فى إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين فى جميع مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به.
أوضح عمران، أن نصوص مواد المشروع تضمنت أفراد تنظيم متخصص لأول مرة لكل من التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر المعنى بالفئات المهمشة من خلال تسهيل نفاذهم إلى الخدمات التأمينية، وكذلك تنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية وتشجيع التأمين الزراعى وتوسع الاكتتاب فيه.
وقال بيان صادر عن هيئة الرقابة المالية إن مشروع القانون صاغ فلسفة رقابية تقوم على إخضاع الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بالهيئة، ومنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط بهدف تحقيق قدر من التيسير والإسراع في مجال تقديم الخدمات المؤداه من الهيئة، وتمكين الرقيب لإجراء تطوير مستمر لمعايير وضوابط تأسيس وترخيص شركات التأمين ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها بما يتوافق مع المعايير الدولية فى مجال تطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة للمؤسسات، وكذا ضوابط الاستحواذ والاندماج.
وقال عمران، إن مشروع قانون التأمين الموحد راعى آليات ومستقبل الرقابة الإلكترونية للتوافق مع إدخال آليات التحول الرقمى في مجال التأمين والأنشطة المرتبطة به، فضلاً عن المضى قدماً نحو تضمين مشروع القانون ضرورة مراجعة الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمين قبل العرض على الجمعيات العمومية، لضمان ممارسة شركة التأمين لعملها بشكل مستقر وسليم وأسوة بما يتم في القطاع المالى المصرفى، كما حرصت التشريعات على توفير أليات سريعة وناجزة لتسوية المنازعات والتظلمات، مع إعادة النظر فى نصوص التدابير والعقوبات باتباع أسلوب العقوبات “الرادعة والذكية” فى ذات الوقت.
ونوه عمران إلى أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون استجابت لرغبة ممثلي صناعة التأمين في العديد من النقاط ومنها إحالة نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات الاستثمار لشركات التأمين والمكونة لسياستها الاستثمارية إلى مجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة فى الأداء وتعظيم عوائد السياسة الاستثمارية لشركة التأمين.
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أحكام مواد مشروع القانون الجديد للتأمين أحكام مواده استطلاع الرأى استوعبت جميع الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة فى مشروع القانون، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة.
واضاف عمران، أن مسودة مشروع القانون الجديد احتضنه حوار مجتمعى، تم إجراؤه على 3 مراحل زمنية، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة.
وقال رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة، إن التعديلات على صناديق التأمين الخاصة، والواردة بمشروع قانون التأمين الجديد حرصت على تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح.
أضاف أن مشروع القانون الجديد راعى كذلك تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الـ3 المعروفة عالمياً وهى المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، بالإضافة لإيجاد أليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمى لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
وأضاف عبدالمعطى، أن مشروع قانون التأمين الموحد عالج مشاكل التطبيق العملى لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، فضلاً عن إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين فى فبراير الماضى.
