660 مليار جنيه إيرادات مصلحة الضرائب العام المالى الماضى
تراجع ضريبة أدوات الدين الحكومى وحصيلة الجهات غير السيادية تعادل 9.9% من الناتج المحلى
قال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة تتجه لإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل وتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى عقده اليوم للإعلان عن حصيلة إيرادات مصلحة الضرائب، أن قانون الضريبة على الدخل خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وهناك مقترحات للمجتمع الضريبى ومجتمع الأعمال، بما يجعل الحاجة ملحة لإعادة صياغة القانون بمراعاة ما تكشف من ملاحظات على أرض الواقع، ومن المقرر الانتهاء من مسودته المبدئية خلال شهرين؛ ليتم طرحه للمناقشة فى حوار مجتمعى.
وقال إنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة، دون مساس بسعر الضريبة “حريصون على استقرار السياسات الضريبية وذلك لتلافى ما تكشف من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية والتطبيق على أرض الواقع على مدار 3 سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية، موضحًا أنه سيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده، فى حوار مجتمعى للتوافق حول الصيغة النهائية”.
وقال معيط، إن مصلحة الضرائب حققت إيرادات خلال العام المالى الماضى بلغت 660 مليار جنيه، بنمو 17% عن العام المالى الماضى.
أضاف أن حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بلغت 309 مليارات جنيه، بنمو 18.1% عن العام المالى الأسبق، بينما بلغت حصيلة الضريبة على الدخل نحو 351 مليار جنيه بنمو 15.3%.
وبلغت حصيلة الضرائب من البنك المركزى وقناة السويس والأذون والسندات نحو 142 مليار جنيه مقابل 152 مليار جنيه فى العام السابق بسبب انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة فى ضوء إجراءات خفض أعباء الدين.
وقال معيط، إنه تم تحقيق حصيلة الضرائب المستهدفة من جهات غير سيادية على الرغم من زيادة نسبة الإعفاءات الممنوحة، خاصة السيارات فى ضوء الالتزام بتطبيق اتفاقيات مصر الدولية، وبلغت نسبة حصيلة مصلحة الضرائب المصرية من جهات غير سيادية نحو 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل نحو 9.3% من الناتج المحلى فى العام الأسبق.
وفى مؤتمر صحفى اليوم، قال وزير المالية محمد معيط، إن مبادرة الإعفاء عن غرامات التأخير ساهمت فى إغلاق حوالى 90 ألف ملف نزاع ضريبى وتحصيل ما يقارب 11 مليار جنيه، وأضاف معيط أنه لا مساس بسعر الضريبة ولا تغيير للسياسة الضريبية.
