“أعوان”: الموقف القانوني للمجموعة الإماراتية قوي وتستهدف تطوير وتحديث الشركة
يبدو أن الصراع بين مساهمي الأقلية بمجموعة أمريكانا مصر وبين شركة أديبتيو إيه دي انفستمنتس ليمتد اﻹماراتية سيستمر وقتا، رغم تقديم الأخيرة بطلب إلي هيئة الرقابة المالية للاستحواذ منذ يومين علي الحصة المتبقية من أمريكانا التي تقارب 10 %، بحيث يتم اﻻستحواذ علي 100 % من كامل الشركة.
وقال حاتم سلطان أحد مساهمي الأقلية بالشركة “سنستمر في إجراءات التقاضي مع شركة أديبيتو حال عدم تقديم المجموعة اﻹماراتية عرضا مناسب لشراء أسهم الأقلية بما يتناسب مع تقييم الشركة عند اﻻستحواذ عليها عام 2017، فضلا عن نجاح مساهمي نسبة 10 % من الشركة في الحصول علي قرارات لجنة تظلمات بإلزام شركة أديبيتو بتقديم عرض شراء لحصة الأقلية أيضا.
وقالت الشركة في إفصاحها البورصة، إن الاستحواذ يتضمن ما يستتبعه من شطب أسهم الشركة من البورصة، كما أنه بموجب الطلب فإن “أديبتيو” وشركاتها التابعة ستلتزم بكل القواعد والمتطلبات المعنية في سوق المال المصري، بما في ذلك عرض شراء أسهم الشركة.
وكانت شركة أديبتيو اﻹماراتية استحوذت في عام 2016 علي 90.4% من الشركة المصرية للمشروعات السياحية.
وأضاف سلطان أن شركة أديبتيو أجرت – عقب اﻻستحواذ – بعض التصرفات الداخلية وعمليات هيكلة داخلية دون الإفصاح الكافي عنها للبورصة المصرية، قد يكون لها أثر على التقييم خاصةً أن الشركة لم توزع أرباح على المساهمين خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح سلطان أن حصة شركة “المصرية للمشروعات السياحية” مثلت نحو 17% من إجمالي تقييم الصفقة التي تمت في الكويت ما يعادل سعرا يزيد على 24 جنيها للسهم كقيمة عادلة، مطالباً بضرورة وجود تدخل لحماية حقوق الأقلية في الشركات المصرية لضمان عدالة التعامل بين مساهمي الشركة في مصر مع مساهمي الشركة الأم في الكويت.
وقال ثاقب أعوان المستشار القانونى لمجموعة لشركة أمريكانا التى استحوذت عليها «أديبيتو» والمالكة للشركة المصرية للمشروعات السياحية إن قرار الاستحواذ علي حصة اﻷقلية جاء رغم الموقف القانوني القوي للشركة في نزاعها مع مساهمي الأقلية ولا يتعلق بأي تطور في النزاع الدائر بين الطرفين سوي رغبة “أديبتيو” في تطوير وتحديث شركة “أمريكانا” .
واضاف لـ”البورصة”، أن القيمة العادلة للسهم يحددها مستشار مالي مستقل محايد يجري تعيينه حاليا من قبل الشركة لتقديم عرض الشراء للهيئة العامة للرقابة المالية علي إثر هذا التقييم، كما أن رغبة عدد من مساهمى أقلية في الحصول علي سعر تقييمي يساوي سعر الشراء في عام 2017 أمرًا غير صحيح.
