27% من إجمالي أموال التأمينات مديونيات للخزانة العامة لصالح الصناديق
“استثمار أموال التأمينات” تنتظر التصديق على”التأمينات الموحد” لاستئناف خطتها
قدرت هيئة التأمينات الاجتماعية حصيلة اشتراكات التأمينات للعام المالي الماضي 2018-2019 بنحو 86 مليار جنيه.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن إجمالي المديونية لدي الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق التأمينات تبلغ 27% من إجمالي أموال التأمينات.
أضافت “تبلغ إجمالي الصكوك غير قابلة للتداول نحو 43%، فضلاً عن 7% من الأموال ببنك الاستثمار القومى”.
ولفتت إلى أن الاستثمارات المباشرة من أموال التأمينات الاجتماعية تقدر بنحو 23% من إجمالي أموال التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أن الهيئة ضمت ما يتراوح بين 50 و60 ألف مشترك جديد خلال العام المالي الماضي، لتقترب الحصيلة الاجمالية للاشتراكات بنحو 86 مليار جنيه.
وأضافت أن لجنة استثمار أموال التأمينات تنتظر التصديق على قانون التأمينات الموحد لاستئناف استراتجيتها، وتحديد المجالات التى سيتم التوسع بها من خلال الهيئة المستقلة المنتظر تدشينها.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات سابقة إن القانون يعمل على استقلالية الهيئة وإنشاء صندوق استثمار بإدارة مستقلة، وتتضمن خبراء مختصين فى الإدارة بمختلف القطاعات.
وذكرت أن مشروع القانون يخلق توازناً بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال، وينص على ربط الزيادات السنوية بالتضخم بحد أقصى 15%.
وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة.
وتشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء متخصصين اقتصاديين على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.
وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار فى مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها.
