تباطأ النمو الاقتصادى فى منطقة اليورو بمقدار النصف، خلال الربع الثانى من العام الحالى، والذى يعد الأحدث فى سلسلة من التقارير التى تشير إلى تدهور التوقعات الاقتصادية التى تزيد من فرصة تطبيق المزيد من التحفيز من قبل البنك المركزى الأوروبى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن زخم التباطؤ يهدد معدلات التضخم المنخفضة للغاية والذى يثير قلق صناع السياسة داخل المركزى الأوروبى.
وفى اجتماعهم الأخير، أمر صانعو السياسة فى المركزى الأوروبى، الموظفين بدراسة كل شىء بدءاً من خفض أسعار الفائدة إلى شراء الأصول أثناء بحثهم عن طرق لدعم الاقتصاد.
وأظهرت أحدث البيانات، أن المنطقة التى تضم 19 دولة قد توسعت بنسبة 0.2% فى الربع الأخير منخفضة من 0.4% فى الأشهر الثلاثة السابقة.
وتماشياً مع التوقعات، استقر النمو على أساس سنوى عند 1.1% وهو الأضعف خلال أكثر من 5 سنوات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تباطأ فيه معدل التضخم الشهر الحالى بأدنى مستوى له منذ أوائل عام 2018.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن التقارير تؤكد وجود اتجاه التراجع فى بعض أكبر اقتصادات المنطقة؛ حيث تباطأ النمو فى فرنسا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا.
ومن المقرر صدور بيان فى وقت لاحق يكشف معدل الإنتاج فى إيطاليا والذى قد ينكمش للمرة الثالثة فى أربعة أرباع.
وأشارت الوكالة إلى أن التباطؤ يرتبط بجزء كبير بالتصنيع والتوترات التجارية العالمية مع تضرر الصناعة الألمانية بشكل خاص.
وأضافت أن الشركات عبر المنطقة أظهرت تحذيرات بشأن الأرباح فى الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى التوترات التجارية وضعف النمو العالمى. وتباطأ النمو الاقتصادى الفرنسى بشكل غير متوقع، خلال الربع الثانى من العام الجارى، ما زاد من المخاطر بالنسبة لمنطقة اليورو التى عانت بالفعل وسط الركود التصنيعى والضعف فى ألمانيا.
وكان من المتوقع أن تظهر فرنسا قدراً أكبر من المرونة لأنها أقل تعرضاً للتباطؤ فى تجارة السلع الدولية وأكثر اعتماداً على الطلب المحلى.
وذكرت «بلومبرج»، أن الاقتصاد الفرنسى توسع بنسبة 0.2% فقط الربع الثانى أقل من تقديرات الاقتصاديين البالغة 0.3%، الأمر الذى يعد بمثابة ضربة أخرى لصانعى السياسة الذين يكافحون بالفعل من أجل تعزيز النمو فى أجزاء أخرى من منطقة اليورو.
