رفعت مصانع درفلة حديد التسليح، شكوى رسمية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لوجود شبهة ممارسة احتكارية لدى مصانع الدورة المتكاملة؛ بسبب ضغطها لفرض رسوم حماية على خام «البيليت».
قال جمال الجارحى، رئيس مجموعة الجارحى للصلب، إنَّ مصانع درفلة حديد تسليح «البيليت» رفعت شكوى إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لبحث تأثير فرض رسوم حماية على واردات البيليت على الأسواق.
وأضاف «الجارحى» لـ«البورصة»: «جهاز حماية المنافسة خطوة تصعيدية، جاءت فى ظل إصرار وزارة الصناعة على عدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى، ورفض استشكاليين تقدمت بهما الوزارة والمصانع المتكاملة».
كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت قرارا، خلال يوليو الماضى، ببطلان قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم حماية على واردات البيليت، وبدورها طعنت مصانع الدورة الكاملة على الحكم، وقدمت عدداً من الاستشكالات، لكنها قوبلت بالرفض.
قال مصدر بأحد مصانع الدرفلة لحديد التسليح، إنَّ مصانع درفلة حديد التسليح رفعت شكوى رسمية لجهاز حماية المنافسة؛ للبدء فى دراسة تداعيات قرار وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم حماية على واردات خام البيليت وحديد التسليح، وأضاف أن الرسوم الحمائية تضعف القدرة التنافسية لمصانع الدرفلة وتؤدى إلى خروجها تدريجياً من السوق المحلى، حال استمرار الرسوم، وسيصبح المستهلك فريسة لشركات الدورة الكاملة التى ستتحكم فى الأسعار بعد احتكارها السوق.
