توقفت شركة إخوان صلاح عن استيراد حديد التسليح وخامات تصنيعه فى فبراير 2019، إثر قرار وزارة الصناعة بفرض %15 رسوم على الواردات منهما، لتكتفى بالتجارة فى الحديد المحلى فقط وتخسر %80 من حجم أعمالها السنوى.
قال سامح جلال، رئيس شركة إخوان صلاح، إن حجم أعماله الطبيعى سنويًا، كان يتراوح 600 و650 ألف طن واردات من حديد التسليح وخامات تصنيعه، لكنها توقف كليًا بعد فرض رسوم الحماية على الخامات والمنتج النهائى منتصف أبريل الماضى.
توقع أن ينخفض حجم أعماله العام الحالى إلى 90 ألف طن على مستوى الكميات، و43 مليون دولار على مستوى القيمة، بتراجع يتجاوز %80 عن العام الماضى.
أوضح أن الرؤية فى قطاع الصُلب فى مصر أصبحت ضبابية مع تكاثر الأزمات فى الفترة الأخيرة بصورة أصبحت تُعيق القدرة على التنبؤ بالمستقبل، لذا توقفت العديد من المصانع عن العمل، وبعضها خفض الإنتاج بسبب تنامى التكاليف، مع دفع وزارة الصناعة فى الأخير لفرض رسوم الإغراق على الاستيراد من جميع الدول.
قال إن مصر تستورد خامات الحديد بنسبة %100 لتصنيع الصلب، سواء من «الخردة، البيليت، وDRI»، وهذا يوضح أن المنتج سلعة استيرادية بالدرجة الأولى، خاصة أن المصانع لا تُعيد تصدير الخامات بعد القيمة المُضافة.
اعتبر أن قرارات الدولة أحد موانع التصدير، عبر عدم تخفيضها سعر الغاز، ما يرفع التكلفة على المصانع مع العناصر الأخرى، ليمنع المنتج المحلى من المُنافسة دوليًا، وبالتالى فالسوق تستورد للاستهلاك المحلى فقط.
أضاف: «كل ذلك يوضح خطئاً فرض رسوم حماية وإغراق على الواردات من الخامات والمنتج النهائى، حيث يؤدى ذلك لاضطرابات فى السوق، وبالتالى حالة التدهور الحالية».
تابع: «السوق يحتاج لمُنافسة كان يوفرها المنتج المستورد قبل وقفه»، واعتبر أن التمثيل بالولايات المتحدة التى فرضت رسوم إغراق على وارداتها من الصلب %25 لحماية صناعها المحلية أمر مختلف».
أشار إلى امتلاك «واشنطن» مادة خام من أرضها بعكس مصر، وهو ما يدفعها لتنمية صناعتها المحلية، بعكس مصر التى تستورد %100 من الخامات، ما يحُمل المنتج تكلفة نقل مرتفعة من وإلى الاسواق الأخرى».
جلال: صناعة الحديد سلعة استيرادية ونستورد 100% من الخامات الأولية
أوضح أن مشكلة صناعة الحديد الحقيقة فى ضعف الطلب فى السوق المحلى، وقال: «انتعشت السنوات الأخيرة بسبب المشروعات القومية، وزادت الاستثمارات، ومع انتهاء الكثير من المشروعات تراجعت المبيعات».
يظهر ذلك فى دخول الصناعة العام الحالى بفائض مليون طن من إنتاج العام الماضي، رغم تقارب مبيعات 2018 مع 2017 عند 7.2 مليون طن، ما يوضح الخطأ فى رفع الطاقات الإنتاجية بدوت خطط تسويقية وفقًا لواقع السوق.
أضاف: «السنوات الماضية كانت المصانع تشترى 500 ألف طن من الخردة شهريًا لإنتاج الصلب بأنواعه، حاليًا تراجعت تلك الكمية إلى 30 و50 ألف طن على أقصى تقدير».
تابع: «زادت الأزمة مع تفاقم الديون على مصانع الصلب، خاصة الكبيرة منها، لصالح البنوك، والتى تتمثل فى قروض بفوائد مُرتفعة بلغت فى بعض الأحيان %20 بعد تحرير أسعار الصرف، استُخدِمت كاستثمارات لرفع الطاقات الإنتاجية».
قال: «تكلفة الفوائد التى يجب أن تُضاف على الطن تتراوح بين 230 و250 جنيهاً حاليًا، وفى بعض المصانع ضعف ذلك، ويعنى ذلك تحميل الأسعار النهائية للمُنتج تكلفة الفائدة».
أوضح أن بعض مصانع الحديدة الكبيرة أوقفت مصانع لها عن العمل، لعدم قدرتها على تسويق الإنتاج، وبالتالى ترتفع التكلفة الإجمالية على الاستثمارات، وبالطبع المُنتج النهائى.
اعتبر أن عدم وجود دراسات سوقية، سببًا رئيسيًا لتخبط السوق وحدوث الأزمة الحالية، وهى السبب فى حرمان السوق من المنافسة بين المنتج المحلى والمستورد، كما تسببت حاليًأ فى الأزمة بين مصانع الدورة المتكاملة من ناحية والدرفلة من أخرى بسبب رسوم البيليت.
قال إن توقف المبانى العشوائية سببًا إضافيا لانخفاض المبيعات، والتى شددت عليها الدولة فى العامين الأخيرين، ويُمكن فتح الباب لتقنين الأوضاع وإضافة مساحات جديدة لكردون المبانى المُصرح بها، ما يسمح بالرواج فى سوق مواد البناء.
أوضح أن الحكومة فرضت %15 رسوم إغراق على استيراد حديد التسليح من جميع دول العالم، لكن السؤال هنا: «هل جميع دول العالم تُمارس عمليات إغراق؟.. أم أن الصناعة فى مصر تُعانى مشكلات أخرى».
اعتبر أن أحد مُشكلات التكلفة، استيراد كميات كبيرة من الخامات بأسعار مُرتفعة، ثم تراجع السوق العالمية، ويظهر ذلك فى عدم تراجع الأسعار مباشرًة محليًا مع الانخفاض العالمى للأسعار، بعكس ما يحدث فى الزيادة.
قال جلال، إن المشكلة الحقيقية فى الصناعة وليس فى المنتجات الخارجية، فالأسواق الخارجية لا توجد لديها الأزمات التى تواجهها صناعة الصلب المصرية، بخلاف أن الحكومات تدعم صناعاتها بما يفوق الدعم الذى
تُقدمه مصر.
أضاف أن المستوردين يشترون كميات حديد محلى بجانب الاستيراد، و«إخوان صلاح» اعتادت شراء 30 ألف طن شهريًا من المصانع فى الأوقات الطبيعية، لكنها انخفضت مؤخرًا لـ5000 طن فقط بسبب ظروف السوق
وتراجع المبيعات.
