ينتظر جهاز حماية المستهلك والجمعيات التابعة للمجتمع المدنى شكوى رسمية للتحرك ورصد المتغيرات فى سوق الحديد، على خلفية قرار وزير الصناعة الخاص بفرض رسوم حمائية على الواردات من خام البيليت والمنتتج النهائى من جديد التسليح.
وكشف مصدر بجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لم يتلق أى شكاوى تخص ارتفاع أسعار الحديد، أو أى ممارسات تضر بالمستهلك، وبالتالى لم يتخذ أى خطوات لرصد هذا السوق.
أضاف أن وزارة الصناعة هى من أصدرت القرار بعد دراسات للسوق أجرها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبالتالى هى من تمتلك الدفاع عن قرارها، والمنازعات القانونية الدائرة بين مصانع الدرفلة من جانب والمصانع المتكاملة ووزارة الصناعة من الجهة الأخرى، الجهاز ليس طرفاً فيها.
أشار المصدر إلى جهاز حماية المستهلك هو الجهاز الحكومى الوحيد الذى يستحوذ رؤساء وممثلو جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدنى على غالبية مقاعده، وهو ما يعكس الاهتمام بدور المجتمع المدني والرقابة الشعبية.
وطالب المصدر المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى لديهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين وضبط الأسواق.
من جانبه، قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطن ضد الغلاء، أن الجمعية سبق أن تدخلت أكثر من مرة لمواجهة الاحتكار فى سوق الحديد، من خلال الاتفاق مع شركات لأستيراد الحديد من تركيا وأكرانيا والصين بسعر منافس، ولكن القرارات الحكومية تدعم المنتجين على حساب المستهلك.
وشدد على أن رفض القضاء الإدارى الاستشكال المقدم من وزارة الصناعة وشركات الدورة المتكاملة مرتين يدل على قوة الحجة القانونية التى قدمها الطرف الآخر مصانع «الدرفلة».
وأكد على ضرورة محاربة الاحتكار والتصدى لقرارات فرض الرسوم الحمائية دون مبررات وأضرار حقيقية على الصناعة الوطنية، ويجب علي الحكومة العمل على حماية المستهلك فى المقام الأول.
قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات حماية المستهلك، إن ارتفاع أسعار السلع، خاصة الاستراتيجية يحتاج لتدخل مباشر من الوزارات المعنية مثل وزراتى الصناعة والتموين للوقوف على أسباب تلك الزيادة ومواجهة استغلال الأوضاع الاقتصادية لتحقيق أرباح كبيرة.
أضافت أن زيادة أسعار الحديد مع تراجع أسعار الدولار وانخفاض الأسعار العالمية غير مبررة، ويجب على جهاز حماية المنافسة وحماية المستهلك التدخل لاجبار المصانع على الاستجابة لقواعد السوق الحر.
