قال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن ملف فرض رسوم إغراق على واردات البيليت، لم يعرض على مجلس الإدارة لمناقشته، نظراً ﻷن المجلس لم يعقد أى اجتماعات منذ مايو الماضى.
وحددت المحكمة الإدارية العليا، 4 أغسطس المقبل، للنظر فى الطعون التى تقدمت بها هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وشركات إنتاج الحديد بنظام الدورة المتكاملة، ضد حكم محكمة القضاء الإدارى السابق، بإلغاء قرار الوزير الصادر فى أبريل الماضى بفرض رسوم وقاية تدريجية على البيليت المستورد تصل إلى %15.
وقال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، إن الاتحاد كان قد اجتمع بأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية قبل صدور القرار، واستمع إلى وجهات نظر مصانع الدورة الكاملة والدرفلة حول مستقبل القطاع.
وأضاف لـ«البورصة»، إن تلك الاجتماعات انتهت إلى إرسال مذكرة إلى مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة تتضمن حلولا للازمة قبل حدوثها، وشملت الحلول المطالبة بخفض سعر الغاز إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بدًلا من 7 دولارات، وإلزام المصانع بسعر بيع مُحكم، بالإضافة إلى فرض رسم حماية على حديد التسليح والبيليت ولكن بنسب أقل من التى أقرتها الوزارة.
وأشار إلى أن تلك الحزمة من المطالب كانت مرتبطة ببعضها لمواجهة العقبات التى تواجه القطاع، خاصة فى ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما دفع بعض الدول إلى البحث عن أسواق لا يتوفر بها رسوم حماية على الواردات لبيع الفائض لديها.
ولفت إلى أن المطالبة بخفض سعر بيع الغاز للمصانع جاء بدافع خفض التكلفة على المصانع لفتح أسواق تصديرية لها فى ظل زيادة حجم الإنتاج محليًا: «ونظرًا لاستفادة المستهلك من خفض سعر الغاز طالبنا فى المذكرة بإلزام المصانع بسعر بيع مُحكم فى السوق المحلى».
