يتلقى مصنعى الحديد والصلب فى مصر الضربات الموجعة، ضربة تلو الأخرى، بدأت بارتفاع سعر خام الحديد العالمى إلى 127 دولاراً بنسبة زيادة تصل إلى %80 بعد انهيار سد فالى فى البرازيل، بالإضافة الى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى، وصولاً إلى الضربة الموجعة الكبرى وهى أسعار الفائدة المرتفعة التى تسببت فى ركود الطلب على الحديد وارتفاع حجم الديون.
وتوقع المتعاملون مزيداً من السوء فى نتائج أعمال مصانع الدورة المتكاملة للحديد، كشركتى حديد عز وعز الدخيلة المدرجتا فى البورصة.
وقالت ريهان حمزة، محلل قطاع الصناعة بشركة العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، إن عدم فرض رسوم إغراق على البيليت المستورد يزيد من الضرر اللاحق بمصانع الدورة المتكاملة للحديد والصلب، موضحة أن الحروب التجارية العالمية بين أمريكا والصين، وبعد فرض أمريكا رسوم على وارداتها من الحديد، واتجاه الدول إلى التصدير تسبب فى وجود فائض من البيليت المعروض، مما خفض من أسعار البيليت.
وأضافت، أن سعر البيليت الوارد لمصانع الدرفلة أصبح أقل، تزامناً مع ارتفاع أسعار خام الحديد العالمى الوارد لمصانع الدورة المتكاملة، مما يلغى التنافسية فى سوق الحديد المصرى بين مصانع الدرفلة ومصانع الدورة المتكاملة.
وتابعت حمزة، أن من ضمن الحلول المتاحة أمام مصانع الدورة المتكاملة، أن تتحول إلى مصانع درفلة، تقوم بشراء البيليت بدلاً من تصنيعه كمحاولة لتقليص خسائرها حتى تحسن الأوضاع.
ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة له تأثير سلبى مزدوج على مصانع الدورة المتكاملة للحديد، ويرفع من قيمة الديون على الشركات، خاصة مصانع الدورة المتكاملة، لأنها غالباً ما تلجأ للاقتراض نتيجة احتياجها إلى رأسمال عامل كبير، وهو ما يرفع من عبء الديون على الشركات المدرجة بالبورصة، وبالأخص حديد عز وعز الدخيلة.
وارتفعت التكاليف التمويلية لشركة حديد عز فى الربع الأول من 2019، إلى 1.136 مليار جنيه، مقابل 1.050 مليار جنيه فى الربع المقابل من العام المالى السابق، بنسبة تغير على أساس سنوى تبلغ %11.
وأشارت ريهان إلى التأثير السلبى الاخر لإرتفاع أسعار الفائدة، واصفة أياه بسلسة متتابعة من التأثيرات، موضحة أن أرتفاع أسعار الفائدة يعمل على ركود العقارات، وبالتالى يقلل من حجم الطلب على الحديد، ويحجم من قدرة الشركات على رفع الأسعار لمواكبة الخسارة، ويصل بها فى النهاية للمزيد من السوء على مصانع الدورة المتكاملة.
ويشار إلى الاتجاه العالمى لتخفيض أسعار الفائدة، حيث قامت أمريكا بتخفيض الفائدة بنسبة %0.25، بالإضافة إلى تركيا خفضة الفائدة إلى %4.25 فى الآونة الأخيرة.
وأشارت، إلى أن هناك مشكلة تواجه مصنعى الحديد فى مصر وهى سعر الغاز الطبيعى الوارد للمصانع بأسعار 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما يلغى المنافسة مع واردات تركيا وأوكرنيا التى تحصل على الغاز مقابل 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويمثل عقبة جديدة فى وجه الصناعة.
وحققت شركة حديد عز صافى خسائر بلغت 1.08 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الجارى، مقابل خسائر بلغت 67 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وتراجع هامش مجمل الربح على أساس سنوى بنسبة 11.6 نقطة مئوية ليصل إلى %2.3.
وأرجع أحمد نبيل مدير علاقات المستثمرين فى شركة حديد عز فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن شركته وشركات الدورة المتكاملة طالبت بفرض رسوم حمائية على واردات البيليت وحديد التسليح، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية بتخفيض سعر الغاز الطبيعى الوارد للمصانع ليتلاءم مع الأسعار العالمية، للحد من الضغوط السعرية غير العادلة على المصانع.
وأضاف: أن أبرز أسباب لتكبد الخسارة، ارتفاع سعر الحديد الخام نتيجة انهيار أحد سدود مناجم الحديد التابعة لشركة فالى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة %42 خلال الربع الأول، مقارنة بالربع المقابل، مما أدى الى تآكل الهامش الربحى للشركة.
وشهد سهم حديد عز تراجعاً من بداية العام بنسبة %54.7، حيث سجل فى بداية العام 18.21 جنيه، ووصل إلى 8.25 جنيه اليوم، وهو أدنى سعر سجله السهم منذ الربع الأخير من عام 2016، وانخفض سهم عز الدخيلة إلى 645 جنيهاً اليوم، مقابل 994.5 فى بداية العام الجارى، بنسبة تراجع تصل إلى %35.1.
