مصادر: القرار يعنى قبول الدعوى شكلاً و17 أغسطس حسمها نهائياً بعد النظر فى المضمون
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير اليوم الأحد، إحالة جميع الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة والشركات المتداخلة في موضوع رسوم “البليت” إلى دائرة الموضوع لجلسة 17 أغسطس الجارى.
وقالت مصادر قضائية لـ”البورصة”، إن دائرة الموضوع تختص بالنظر فى مضمون الدعوي للفصل فيها بعيداً عن شكل الدعوى نفسها.
وأوضحت أن معني الإحالة هو قبول طعون هيئة قضايا الدولة شكلاً، ولكن قرار دائرة الموضوع سيكون الفيصل فى قبول أو رفض الطعون بشكل عام.
واختصمت الطعون كلاً من شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي وعدد من الشركات الأخرى المتضامنة مع الحكم الصادر بإلغاء رسوم الحماية على واردات حديد التسليح والبيلت.
قالت الطعون إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة والخاص بفرض رسوم على واردات البليت صدر لحماية الإقتصاد القومى، وصناعة الحديد فى مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومى، وجاء القرار من وزارة التجارة والصناعة لحماية صناعة الحديد.
أكدت الطعون أن كبري شركات الحديد والصلب فى مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البليت فيه حماية لكبري شركات المنتجة للحديد فى مصر.
أوضحت أن مصالح كبري الشركات تأثرت بسبب قرار إلغاء المحكمة لتلك الرسوم، وفور صدورحكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم البليت تعرضت الشركات لأضرار جسيمة وهبطت أسهم المدرجة فى البورصة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى رفضت استشكالات وزارة الصناعة ومصانع الحديد المتكاملة على حكم إلغاء القرار 346 بشأن فرض رسوم على واردات البليت مما دعاهم إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت قرارها بإحالة الطعون الى دائرة الموضوع بتاريخ 17 أغسطس الجارى.
وقال محمد عليوة، العضو المنتدب لشركة مصر استيل، إن صناع درفلة حديد التسليح لم يتسلموا بعد نص الحكم من محكمة القضاء الإدارى، والخاص بتطبيق قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البليت.
وأضاف عليوة أن مصانع درفلة حديد التسليح تضررت من تجاهل الوزارة تطبيق حكم محكمة القضاء الإدارى، واستمراره سيؤدى إلى تصعيد القضية إلى مجلس الوزراء.
ورفض مسئولون بمصانع الدورة المتكاملة التعليق على القرار.
