أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “بلتون المالية القابضة”، زيادة رأس المال المصدر من 338.08 مليون جنيه إلى 898.4 مليون جنيه لصالح قدامى المساهمين.
وصدقت العمومية على زيادة رأس المال إلى 898.4 مليون جنيه، موزعاً على 280.18 مليون سهم، بقيمة جنيهين للسهم، على أن تخصص الزيادة لصالح قدامى المساهمين، كل بنسبة نصيبه في رأس المال.
ووافقت على تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي، لافتة إلى أنه سيتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال إما نقدًا أو باستخدام الديون النقدية المستحقة الأداء للمكتتب قبل الشركة بحسب نسبة مساهمته.
وأقرت العمومية مصاريف إصدار بنحو قرشين لكل سهم.
وسيتم فتح باب الاكتتاب في الزيادة لمدة 30 يوماً، وفي حالة عدم تغطية الزيادة المطروحة خلال مدة الاكتتاب سيتم إعادة فتح باب الاكتتاب في الأسهم المتبقية لقدامى المساهمين الذين لم يقوموا ببيع حق الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب لمدة لا تزيد عن 7 أيام دون التقيد بنسبة المساهمة الأساسية.
وصدقت العمومية على العدول عن قرارتها في اجتماع 27 يونيو 2016 بشأن زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه وزيادة رأس المال المصدر من 338.03 مليون جنيه إلى 1.33 مليار جنيه وكذلك إصدار شهادات إيداع دولية.
وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة على ترشيح ماجد شوقى لمنصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للشركة، وإبراهيم كرم لمنصب العضو المنتدب، والذى كان يشغل منصب الرئيس التنفيذى لصندوق “تحيا مصر”، بعد قبول استقالة الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس الإدارة، وباسم عزب العضو المنتدب، وشيرين حلمى، وأحمد لطفى سليمان، أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين الأسبوع الماضى.
وانضم سامح الترجمان وباسم عزب لـ “بلتون المالية القابضة”، بعد استحواذ تحالف “أوراسكوم القابضة”، وشركة “أكت فاينانشال” على حصة تتجاوز 92% من رأسمال “بلتون” فى نوفمبر 2015، تم تخفيض حصة التحالف إلى 80% من رأسمال “بلتون 70% منها لـ “أوراسكوم”، و9.56% لـ “أكت فاينانشيال”.
وشغل ماجد شوقى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة بلتون المالية القابضة بعد أن كان عضوا منتدبا للمجموعة لمدة 3 أعوام، عمل قبلها كرئيس للبورصة المصرية منذ يوليو 2005 حتى يوليو 2010 بعد ان كان نائبا للرئيس لمدة سنة تقريباً، وخلال الفترة من 2002 وحتى منتصف عام 2004 مثل هيئة سوق المال فى مجلس ادارة البورصة لمدة 3 سنوات.
كما عمل شوقى بمنصب مستشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون أسواق المال منذ 1993 لمدة 12 عاماً تقريباً، شارك خلالها فى إرساء مبادئ حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات، من خلال مشاركته فى كتابة أول قواعد لحوكمة الشركات بمصر فى عام 2004.
وشغل عضوية كل من مجلس ادارة اتحاد البورصات العالمى (WFE) وشركة مصر للمقاصة والبريد المصرى ومركز المديرين المصري والهيئة المصرية للرقابة على التامين، كما كان رئيساً لاتحاد البورصات الأفريقية لفترتين متتاليتين.
