جبر: المستثمر اﻻستراتيجي يتواجد بين الحين والآخر بقطاع الاستحواذات
الشلقاني: 50% نمواً هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية
نصر: اﻻقتصاد مازال يحتاج إلي تحسن أكبر لجذب المستثمرين الأجانب
جاد: نمو كبير في الاستثمار المباشر في قطاع الخدمات والأغذية
الغزالي: ندير صفقات تتراوح قيمتها بين 400 مليون و 2 مليار جنيه في الخدمات المالية ومواد البناء
أبوعلى: تحولات واضحة لمستثمري القطاع الصناعي نحو التعليم والصحة
شهد النصف الأول من العام الجاري، نموا كبيرا في صفقات الدمج والاستحواذ في السوق تصدرها قطاع الأغذية، والخدمات المالية.
ويبدو الاتجاه الحالى مدفوعا بالقطاعات الاستهلاكية، في ظل محاولات تفادي القطاعات المتضررة من عمليات الإصلاح للإقتصاد المصري حالياً عبر رفع الدعم عن المحروقات وتأثيرها على مدخلات الإنتاج وانخفاض الهوامش.
وشهدت الفترة الماضية توسعات كبيرة في قطاعات الخدمات المالية، عبر تدفقات مالية واضحة، أسست من خلالها عددا من الشركات منصات كبيرة في القطاع المالي من بينها “سي آي كابيتال”، و”المجموعة المالية هيرميس للتمويل”، و”ابتكار” التابعة لكل من “أم أم جروب”، و “بي بي آي بارتنرز”، فضلاً عن إعادة هيكلة شركة مصر المالية للاستثمارات لتتحول لبنك استثمار متكامل، وتدشين شركة “البركة القابضة” كبنك استثمار تابع لبنك البركة، فضلاً عن شركة “ميداف القابضة” كبنك استثمار جديد، و الاستحواذ المرتقب لبنك استثمار “برايم القابضة”، على عدد من الشركات التابعة لـ “فاروس القابضة”.
على الجانب الآخر تنامت الاستثمارات المتعلقة بقطاع الأغذية باستحواذ “بي انفستمنتس” على 53% من شركة “جورميه” للأغذية، واستحواذ “بايونيرز” على “اراب ديري”، فضلاً عن تلقى الأخيرة عرض جديد للاستحواذ، وبنفس الوتيرة شهد قطاعي التعليم والصحة عدد من صفقات الاستحواذ وتأسيس عدد من شركات إدارة المدارس.
قال محمد جبر الشريك القانوني بمكتب التميمي للاستشارات القانونية والمحاماة مصر إن قطاع الاستحواذات يشهد اهتماما خلال الفترة الراهنة من قبل الصناديق الخليجية وصناديق اﻻستثمار المباشر بجانب تواجد المستثمر الاستراتيجي الذي يظهر بين الحين والآخر وفقا للفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف جبر أن القطاعات الدفاعية كالصحة والتعليم تستحوذ علي اهتمام المستثمرين بجانب قطاعي الزراعة والسياحة لارتباطهما بشكل مباشر بالعملة الأجنبية الأمر الذي يؤدي الي اجتذاب المستثمرين.
وأشار إلي أن القطاع العقاري في الوقت الحالي يشهد تغيرات ليست ايجابية بالنسبة لمعدلات أدائه في ضوء نتائج أعماله عبر البورصة.
أوضح أن التخارجات العقارية أصبحت لا تشكل اهتمام المستثمرين في ظل ما يعانيه القطاع حاليا من صعوبات وركود في عمليات الشراء الأمر الذي أدي إلي اتجاه عدد من الشركات منها الي استبداله بالقطاع التجاري حيث بدأت الشركات في اﻻتجاه الي الإيجارات بدلا من عمليات البيع.
وقال جبر إن استمرار الاداء اﻻقتصادي في تحقيق مؤشرات إيجابية علي المدي المتوسط سيزيد من تواجد المستثمرين فى السوق.
وأضاف أن التحسن اإيجابي للمؤشرات اﻻقتصادية مفيد للمستثمر المحلي أكثر من الخارجى ما يساهم في دعم نمو قطاع الاستحواذات.
ومن جانبه قال عماد الشلقاني الشريك الرئيسي بمكتب الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماة إن عمليات الاستحواذ تنامت خلال العام الحالى بنحو 50% مقارنة بالسنوات السابقة نتيجة التحسن الملحوظ بالبيئة التشريعية والأمنية والاقتصادية ووجود حالة من اﻻستقرار العام.
وأضاف الشلقاني أن المستثمرين اﻻستراتيجين بدأوا في العودة من جديد الي السوق بعد فترة من الامتناع نتيجة الرؤية غير الواضحة عن السوق المصري الامر الذى تغير حاليا.
وذكر أن قطاعات الفنادق والغاز والبترول تستحوذ خلال الفترة الحالية علي اهتمامات المستثمرين بجانب تكنولوجيا المعلومات .
وأضاف أن الاهتمام بقطاع البترول بدأ يظهر في الوقت الحالي في ظل وجود ربحية عالية لهذا القطاع في ظل الاكتشافات الجديدة .
ونفذت مصر برنامج إصلاح شامل منذ 2016، لتوحيد سعر العملة وتضييق العجز المالى وعجز ميزان المدفوعات، وهو ما نتج عنه موجات عالية من التضخم على مدار عامين لكنها بدأت تنحسر مؤخرا وهبطت إلى ما دون 10% لأول مرة منذ 2015.
وأعادت عملية إصلاح سوق الصرف، التى نتج عنها فقدان الجنيه لأكثر من نصف قيمته، تقييم الشركات مجددا وهو ما خفض من قيمها بشكل كبير فى العامين التاليين على قرار تحرير سعر الصرف فى 2016، ما نتح عنه إحجام بعض المستثمرين عن التحارج من استثماراتهم بالقيم الجديدة المنخفضة، وهو ما عطل عمليات الاستحواذ فى بداية البرنامج الإصلاحى.
ورغم زيادة الإعلان عن عدد صفقات الدمج والاستحواذ فى السوق إلا أن المخاوف القديمة من تعطيل البيروقراطية لها لا تزال قائمة.
ويقول أشرف الإبراشى الشريك الرئيسي بمكتب الإبراشي للاستشارات القانونية إن المشكلات القديمة لاتزال كما هى، ويجب إنهاء ملفات المنازعات الضريبية وتحسين مناح اﻻستثمار بشكل أكبر عبر سرعة إنهاء الإجراءات كما اقترح تعديل المصاريف البنكية المفروضة علي الشركات لما تمثله من اعباء اضافية عليها.
أوضح أن عددا من صفقات اﻻستحواذ التى يتم الإعلان عنها لا تنفذ بسبب بطء الإجراءات بجانب ان الصفقات التي تتم في مجال التنقيب والبترول تتم خارجيا ومن ثم لايوجد استثمارات مباشرة وأموال تدخل إلي السوق عبر تلك العمليات.
ولفت الإبراشي إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة تستحوذ حاليا علي اهتمام المستثمرين.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولى فى 2016 وطبقت برنامجا لمدة 3 سنوات وانتهى البرنامج قبل أسبوعين بتصويت المجلس التنفيذى للصندوق على صرف الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 12 مليار دولار لصالح مصر.
وركز البرنامج بشكل كبير على الإصلاحات المالية، لكنه شمل أيضا إصلاحات هيكلية جوهرية، مثل إصلاح نظام التراخيص الصناعية، ووضع قواعد للإفلاس والخروج من السوق، وشهدت قوانين الاستثمار وسوق المال تعديلات واسعة النطاق لتحسين بيئة الأعمال.
وقال حسام نصر شريك الضرائب بمكتب ارنست اند يونج للاستشارات المالية والمراجعة إن معظم عمليات الاستحواذات التى تتم فى السوق حاليا تم عبر شركات محلية أو شركات أجنبية تعمل بالفعل فى السوق، لكنها لا تجذب مستثمرين جددا من الخارج غالبا.
أضاف أن اﻻقتصاد مازال يحتاج الي تحسن اكبر لجذب انتباه المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلى.
وشهدت مؤشرات الاقتصاد المصرى تحسنا خلال الفترة المالية، وبلغ النمو الاقتصادى 5.6% خلال العام المالى الماضى، وهو أعلى معدل له فى نحو 10 سنوات، وتدفق المستثمرون الأجانب إلى سوق الدين المحلى واستثمروا نحو 19.5 مليار دولار، لكن اسثتماراتهم المباشرة تتراجع.
وبحسب ميزان المدفوعات تراجع الناتج المحلى الإجمالى خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى بنحو 23% إلى 4.6 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2017/2018.
وأضاف أن عددا من الشركات بدأت في تقوية مراكزها بالسوق المحلي عبر إجراء عمليات اندماج وإجراء استحواذات للأنشطة تكميلية في إطار دعم خطتها التوسعية .
وأوضح أن عددا من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري كانت تنتظر إجراء توسعات جديدة لكن هذا اﻻمر كان مرهونا بتحسن السوق وزيادة الأرباح.
قال جمال أبوعلى، الشريك الرئيسي بمكتب “حسونة وأبوعلى” للاستشارات القانونية والمحاماة، إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين في القطاعات الصناعية للاستثمار في قطاع الخدمات خاصة الصحة والتعليم.
وقال إن اثنين من المستثمرين فى القطاع الصناعى فى طريقهما لتأسيس شركات فى قطاع التعليم قبل الجامعى في ظل معدلات نمو وربحية مرتفعة لهذا القطاع.
ويرى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل يعد السبب الرئيسي وراء اتجاه المستثمرين لقطاع الخدمات في ظل تحرك أقل في التكاليف ومرونة أكبر في تسعير الخدمة وفقاً لمعدلات التضخم.
قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن الفترة الحالية تشهد تنامي عمليات الاستحواذ في السوق المصري خاصةً لشركات الأغذية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى قطاع الخدمات من مدارس ومستشفيات ومراكز طبية.
وأرجع جاد تنامي الطلب الاستحواذ في السوق المصري إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، فضلاً عن تراجع الدولار أمام الجنيه خلال الأشهر الأخيرة، ما وضع أساسات ثابته لعمليات التقييم للفرص الاستثمارية، وقدر أكبر للمستثمرين البائعين والمشترين على تحديد قيمة الشركات.
وأشار جاد إلى مؤشرات إيجابية تخص نوعية المستثمرين، بظهور واضح للمستثمرين الاستراتيجيين، على الساحة مع استمرار تواجد المستثمرين الماليين.
وقالت نهى الغزالي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار في “فاروس القابضة”، إن الفترة الحالية تشهد عددا كبيرا من عمليات الدمج والاستحواذ التي تعمل عليها فاروس، ويشهد قطاع الأغذية والخدمات المالية أسرع الصفقات إنجازاً في الوقت الراهن.
وأوضحت الغزالي، أن أحجام الصفقات متفاوته نظراً لطبيعة كل قطاع، حيث تعمل “فاروس” على تنفيذ صفقات في قطاع مواد البناء، وشركات أخرى في التكنولوجيا المالية، وأوضحت أن أحجام الصفقات تتراوح بين 400 مليون جنيه و 2 مليار.
ونفذت “فاروس” صفقة استحواذ صندوق “أبيك” على شركة “سبينيس” فى قطاع التجزئة، فضلاً عن اختيارها مستشاراً لطرح “اي فينانس” في البورصة المصرية، بالتعاون مع “رينيسانس كابيتال”.
وترى الغزالي، أن الوضع الآن أصبح أكثر استقرارا لتنامي عمليات الاندماج والاستحواذ في السوق المصري، مع استقرار أوضاع الاقتصاد وتوحيد أساسات الافتراضات بالنسبة لعمليات التقييم.
