41.5 % نمواً في القطاع على أساس سنوي.. والشركات تستحوذ على أكثر من نصف التمويلات
النساء تواصل السيطرة على القطاع وتستحوذ على ثلثي القروض
282 مليون جنيه قيمة وثائق التأمين متناهي الصغر.. 2 في الألف من العملاء صرفوا التمويل إلكترونياً
“الخطيب”: 340 مليون جنيه حجم محفظة أمان ونستهدف الوصول لـ 500 مليون
“ناصف”: 85 مليون جنيه حجم المحفظة الحالية لنحو 12 ألف عميل
“هيبة”: قطاع التمويل متناهى الصغر ذات مخاطرة عالية
واصل قطاع التمويل متناهي الصغر معدلات نموه الأقوى داخل السوق المصري خلال الربع الثاني من العام الجاري، تجاوز 41.5%، بعد أن ارتفعت أرصدة التمويل إلى 13.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2019 مقابل 9.7 مليار جنيه فقط خلال نفس الفترة من 2018.
وأشار تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية عن النشاط، حصلت “البورصة” على نسخة منه، إلى ارتفاع عدد العملاء المستفيدين من عمليات التمويل متناهي الصغر عبر الشركات والجمعيات الخاضعة لرقابة الهيئة، إلى 2.95 مليون عميل مقابل 2.6 مليون عميل خلال فترة المقارنة بزيادة 14%، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في القطاع 9 شركات سيطرت على أكثر من 50.4% من إجمالي التمويل الممنوح.
وأوضح التقرير أن الشركات العاملة في القطاع حصدت 6.7 مليار جنيه من إجمالي التمويلات متناهي الصغر، فيما استحوذت الجمعيات المصنفة فئة أ على 5.73 مليار جنيه من التمويلات، إلا أنها استقرت الأعلى من حيث الحصة السوقية لعدد العملاء بإجمالي 1.6 مليون عميل تمثل 55% من إجمالي عملاء التمويل متناهي الصغر، فيما استحوذت جمعيات فئة ب على 3.86% من العملاء بإجمالي 113 ألف عميل، وتراجعت حصتها السوقية بصورة كبيرة من 6.3% من إجمالي التمويل الممنوح إلى 4.8% بقيمة إجمالية 436 مليون جنيه، نتيجة ترقية عدد من الجمعيات إلى الفئة أ.
وفقدت الجمعيات فئة ج جزء من حصتها السوقية لتتراجع إلى 4.8% من أرصدة التمويلات مقابل 5.3% في نهاية الربع الثاني من 2018، إلا أن حجم التمويلات الممنوحة من خلالها ارتفع إلى 666 مليون جنيه.
ومن حيث النشاط، واصل التمويل الممنوح لأغراض تجارية السيطرة على الحصة الأكبر من التمويل متناهي الصغر رغم تراجعه من 62.5% إلى 61.5% من إجمالي أرصدة التمويل بقيمة إجمالية 8.5 مليار جنيه، وجاء التمويل الخدمي في المرتبة الثانية بإجمالي 2.36 مليار جنيه مقابل 1.67 مليار جنيه في فترة المقارنة، تلاه التمويل لأغراض زراعية برصيد قائم 1.95 مليار جنيه وبحصة سوقية 14.2%.
وسيطر التمويل الفردي على 78.6% من أرصدة التمويل بإجمالي 10.8 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه للتمويل الجماعي.
ورغم ارتفاع حصة الذكور من عمليات التمويل متناهي الصغر خلال الربع الثاني والتي سجلت 6.4 مليار جنيه، لترتفع إلى 50.5% من إجمالي أرصدة التمويل، إلا أن عدد المستفيدين من الإناث ظل الأعلى ليمثل ثلثي عدد عملاء القطاع بإجمالي 1.9 مليون عميل.
ورغم المساعي الحكومية لتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني واستخدامها في عمليات منح التمويل والتحصيل لنشاط التمويل متناهي الصغر للتخفيف والتسهيل على العملاء إلا أن نحو 2 في الألف فقط من العملاء استخدم السداد الإلكتروني للأقساط بإجمالي 98.2 مليون جنيه، فيما لم يقم أي من المستفيدين بالتمويل متناهي الصغر بالحصول على التمويل إلكترونياً عبر شركات الدفع.
ومع انطلاق أنشطة التأمين متناهي الصغر بلغ إجمالي قيمة الوثائق القائمة 282 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي قيمة الأقساط المسددة خلال الربع الثاني 1.4 مليون جنيه، لنحو 20 ألف عميل.
قال أحمد الخطيب العضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر، إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المتغيرات في صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر، لافتا إلى أن التمويل متناهي الصغر شهد طفرة كبيرة منذ دخول الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيمه في عام 2014 وبموجب القانون الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر مما أدى إلى طفرة في الصناعة.
أشاد بالقواعد التي وضعتها الهيئة لتنظيم عمل الشركات والمؤسسات المالية والجمعيات المتخصصة في التمويل متناهي الصغر، مما أدى إلى الوصول لأكثر من نحو 3.5 مليون عميل في صناعة التمويل متناهي الصغر، لافتا إلى أن هناك شرائح كبيرة تحتاج إلى التمويل متناهي الصغر.
أضاف أن هناك فجوة كبيرة في تغطية عملاء التمويل متناهي الصغر، حيث تشير الاحصائيات إلى أن هناك نحو 10 ملايين عميل في حاجة الى التمويل متناهي الصغر في مصر.
أوضح أن شركات التمويل متناهي الصغر أصبحت قادرة على جذب كوادر مصرفية مرموقة للعمل بها، مما ساعد الشركات على منافسة البنوك والخدمات التي تقدمها، لافتا إلى أن “أمان” أتاحت لعملاء التمويل متناهي الصغر أكثر من 45 ألف منفذ لسداد أقساط التمويل.
أضاف أن حجم محفظة أمان بلغت 340 مليون جنيه، لنحو 32.5 ألف عميل، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف الوصول لـ 45 ألف عميل بإجمالي تمويلات تصل لـ 500 مليون جنيه.
لفت إلى أن عدد فروع الشركة المرخص من هيئة الرقابة المالية بلغ 46 فرعاً، منوها على أن الشركة تعمل في 17 محافظة في جميع أنحاء الجمهورية.
ذكر أن نسبة المشروعات التي تديرها المرأة بلغت نحو 33% من إجمالي القروض المنفذة، كما بلغت نسبة تمويلات الشباب (من سن 21-40 سنة) 70% من حجم المحفظة الممنوحة منذ تأسيس الشركة.
لفت إلى أن أمان تقوم بالتأمين على جميع عملائها حتى قبل صدور القانون من خلال صندوق تغطية المخاطر، مطالبا شركات التأمين بإصدار منتجات تتماشى مع عملاء التمويل متناهي الصغر.
أضاف أن المحور الرئيسي في تحفيز التمويل متناهي الصغر هو تقديم الخدمة بسهولة وسرعة، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة لا يعتبر عنصراً حاكماً في التمويل متناهي الصغر ، مضيفا أن تخفيض سعر الفائدة يساهم في تخفيض أسعار الفائدة على العملاء.
وقال أشرف ناصف العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل متناهى الصغر، إن شركات التمويل متناهى قادرة على توسيع نطاق خدماتها لتشمل المدخرات، موضحاً أن هناك دولاً عديدة طورت الصناعة بشكل كبير.
وأشار، إلى أن أسعار استمرار تخفيض الفائدة من البنوك يقلل من تكلفة الحصول على التمويل ويحسن من الصناعة ويقلل من تكلفة الفائدة للتمويل الذى يحصل عليه العميل، لافتا الى ان تخفيض سعر الفائدة فى ظل معدل التضخم المرتفع صعب.
ولفت إلى دور الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر يتمحور حول دعم صناعة التمويل متناهى الصغر، لافتة إلى دوره المحورى فى التنظيم والاستماع إلى آراء ورؤية الشركات.
وذكر، أن حجم محفظة التمويل متناهى الصغر الحالية تصل إلى 85 مليون جنيه، لنحو 12 ألف عميل.
قال حسام هيبة رئيس مجلس إدارة شركة فيتاس للتمويل متناهى الصغر، إن صناعة التمويل متناهى الصغر هى مستقبل الشمول المالى وخطوة لاستكمال الإصلاح الاقتصادى فى مصر، موضحًا أن قطاع التمويل يساهم بشكل كبير فى دعم فئة معينة من المجتمع تستحق الدعم.
وأضاف، أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على معدل الفائدة التى تقرض به شركات التمويل متناهى الصغر عملائها، مشيرًا إلى أن قطاع “التمويل متناهى الصغر”، قطاع ذات مخاطرة مرتفعة، نظرا ﻷن العملاء ليس لديهم الضمانات القوية على السداد.
ولفت هيبة، أن شركته تحتاج المزيد من الوقت لتنفيذ خطتها التوسعية نظرًا لكون الشركة جديدة فى سوق التمويل متناهى الصغر.
