اعتذرت شركة جيفركس للصناعات الغذائية، عن الوفاء بالتزاماتها التصديرية للمستوردين الأجانب، الأمر الذى يحملها نحو 40 مليون جنيه غرامات تأخير، بعد تنفيذ قرار محافظة الإسكندرية الخاص بهدم المصنع رغم صدور حكم قضائي بوقف التنفيذ.
قال إريك منصور رئيس مجلس إدارة مصنع جيفركس، إن العمل فى مصنعه تعطل بالكامل، جراء عمليات الهدم التى طالت جزءاً كبيراً منه، على الرغم من وجود حكم قضائى ببطلان قرار محافظة الإسكندرية فيما يخص هدم جزء من المصنع لتوسعة شارع جانبى.
وأضاف منصور لـ «البورصة»، إلى أنه سيضطر للاعتذار عن جميع طلبات التوريد للسوق المحلى وعقود التصدير لعدم القدرة على الوفاء بها، وأوضح أن الأزمة الكبيرة وما يشغله حالياً «العاملين بالشركة مش عارف هوديهم فين».
وفى ذات السياق، قال مدحت رزق الله المستشار القانون لشركة جيفركس، إن الشركة ستضطر لدفع غرمات تصل إلى 40 مليون جنيه، لعدم القدرة على الوفاء بالتزامتها سواء المحلية أو التصديرية، لتوقف الإنتاج بالمصنع بشكل كامل.
وأوضح رزق الله لـ «البورصة»، أن الشركة تصدر منتجاتها للعديد من الدول فى مقدمتها أستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن الشركة ستلجأ للقضاء الإداري بطلب تعويض بقيمة الأرض، التي تم انتزاعها والتى لا تقل عن 20 مليون جنيه.
وتخصص شركة جيفركس نحو %70 من انتاجها للتصدير، بينما يتم توريد %30 للسوق المحلى ويعمل بها نحو 1500 عامل.
ولم تستطع الشركة التصدى لعمليات الهدم التى طالت المصنع رغم حصولها على حكم قضائى، ببطلان قرار محافظ الإسكندرية الأسبق بشأن المصنع لإجراء توسعة بالشارع الكائن به المصنع، حتى تصبح مساحته 30 متراً بدلاً من 20 متراً، ويقع المصنع على مساحة 850 متراً.
ويذكر أن شركة مقاولات كبرى كائنة بالشارع نفسه، كانت تستعد لإقامة أدوار علوية إضافية بما يتعارض مع الارتفاعات القديمة للشارع، ولكنها ستتجه للتنفيذ إذا تم توسعة الشارع.
كتبت: مي خاطر
