يرى مسوقون عقاريون، أنَّ قرار هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص الأراضى للمستثمرين باﻷمر المباشر بدلاً من نظام المزايدات سيوفر موارد مالية مستمرة منها حصيلة دولارية.
وقال يوسف خليل، العضو المنتدب لشركة «الخدمات المتكاملة للتسويق العقارى – إيرا»، إنَّ آلية التخصيص المباشر ستؤدى لتوزيع المشروعات العقارية على عدد أكبر من المدن.
أضاف أن شرق وغرب القاهرة نقطة تمركز أغلب المشروعات العقارية الجديدة، وما زالت قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات المستقبلية، لكن مؤخراً بدأ عدد من المطورين الاهتمام بمدن أخرى.
أوضح «خليل»، أن المطورين يسعون لتكرار نماذج المشروعات التى ينفذونها فى مدن جديدة تشهد طلباً استثمارياً مرتفعاً بدلاً من التركيز على القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد فقط.
أشار إلى أن آلية التخصيص المباشر ستوفر للشركات العقارية حرية اختيار مناطق توسعاتهم فى ظل عرض هيئة المجتمعات العمرانية مساحات كبيرة من الأراضى.
أضاف «خليل»، أن المشروعات الجديدة ستركز على شريحة الإسكان فوق المتوسط؛ بسبب تشبع السوق من وحدات الإسكان الفاخر.
وقال رضا المنشاوى، مدير المبيعات بشركة «ديارنا للتسويق العقارى»، إنَّ السوق المصرى تعرض لتجربتين فى تخصيص الأراضى، التجرية الأولى كانت بنظام التخصيص المباشر، وشهدت حالة من الممارسات غير المنضبطة، ونتج عنها موجة من سحب الأراضى والتسويات مع الشركات بعد ثورة يناير.
أضاف أن التجرية الثانية كانت تعتمد على التخصيص عبر المزايدة لتجنب الفساد، لكنها أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضى، وبالتالى ارتفاع أسعار بيع الوحدات السكنية.
أوضح «المنشاوى»، أن نظام التخصيص بالأمر المباشر يحتاج إلى ضوابط وآلية تحكم طلبات التخصيص لتحقيق المستهدف من عملية التنمية فى المدن الجديدة.
ويرى أن نظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية والمستثمرين فى تطوير مشروعات عقارية يعد أفضل الأنظمة؛ حيث تستفيد الدولة ويستفيد المستثمر باستخراج جميع الرخص والمستندات اللازمة للمشروع، بالإضافة لحصوله على الضمانة الحكومية وثقة العملاء فى المشروع.
وقال رياض العادلى، الرئيس التنفيذى لشركة «برميم أستس للتسويق العقارى»، إنَّ الآلية الجديدة لتخصيص الأراضى ترفع الحصيلة المالية لهيئة المجتمعات العمرانية وخاصة «الدولارية»؛ نظراً إلى سرعة تحصيل قيمة بيع اﻷراضى، ووضع أفضلية للسداد «كاش وبالدولار».
أضاف أن القرار يوفر فرصاً للمستثمرين الأجانب للاستثمار فى مشروعات بالمدن الجديدة سواء كانت مشروعات سكنية أو خدمية وتجارية. أوضح أن أسعار الأراضى يمكن أن ترتفع، خاصة أن الهيئة هى التى تحدد القيمة المسبقة لسعر المتر المربع؛ حيث تشهد طروحاتها زيادات مستمرة فى الأسعار.
وقال محمد خطاب، مستشار تسويق عقارى، إن أى تغيير فى سياسة طرح الأراضى بالمزايدات يعد إيجابياً ولصالح القطاع العقارى.
أضاف أن التخصيص المباشر يتفق مع احتياجات شركات التطوير العقارى، والتى تحدد بناءً على دراسات العرض والطلب بالمدن الجديدة. أوضح أن طرح الدولة الأراضى دون تحديد الفرص للمستثمرين لن يؤتى ثماره كما حدث من قبل عندما طرحت «المجتمعات العمرانية» مساحات كبيرة عبر المزايدة العلنية ولم يشهد الطرح إقبالاً من الشركات.
أشار إلى أن نظام التخصيص المباشر سيحد من الارتفاعات المبالغ فيها لأسعار الأراضى، ويضع الأمر فى يد الهيئة التى تحدد سعر المتر وفقاً للموقع والخدمات التى يتمتع بها.
وقال إن القرار سيحد، أيضاً، من ظاهرة المضاربات التى حدثت فى السنوات الأخيرة، وأدت لارتفاع أسعار الأراضى بشكل كبير.
أضاف أن غالبية المدن الجديدة ما زالت قادرة على استيعاب مشروعات بشكل أكبر، وهو ما سيتم تنفيذه بشكل عاجل فور تسليم الأراضى للشركات.
وقال مصطفى حسين، رئيس مجلس إدارة شركة «ريماكس إيفرست للتسويق العقارى»، إن مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد ما زالتا قادرتين على استيعاب مشروعات جديدة ومتنوعة، بشرط أن تكون تلك المشروعات مدروسة.
أضاف أن الآلية الجديدة التى تنظم تخصيص الأراضى بالإسناد المباشر يمكن أن ترفع الأسعار لكنها فى الوقت نفسه ستضع حداً للزيادة الكبيرة غير المبررة كأثر طبيعى للمزايدات التى كانت تتم على الأراضى.
أوضح «حسين»، أن الإسناد بالأمر المباشر سيضبط السوق بشكل أكبر، ويفرض نوعاً من السيطرة على الأسعار، ويحد من التأخير الذى كان يحدث بسبب نظام المزايدات الذى يستغرق وقتاً طويلاً للترسية.
وقال إن الآلية الجديدة تمنح فرصة لشركات أكثر للحصول على الأراضى بعد أن كانت تلك الشركات لا تستطيع دخول المزايدات خاصة الشركات الأجنبية.
أضاف أن الأسعار ستشهد زيادة مع التوسعات الجديدة نتيجة احتياجات السوق، ونسب الإقبال التى تشهدها كل منطقة.
