قال دكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط إن الدولة نفذت استثمارات بالقرى الأكثر احتياجا بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2018-2019، وكانت عدد القرى المستفيدة من هذه الاستثمارات 158 قرية بعدد 2.5 مليون مواطن فى 5 محافظات.
وأوضح كمالي فى بيان لوزارة التخطيط اليوم ؛ أن تأهيل البنية الأساسية بالمحافظات خطوة هامة لجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الدولة لديها نوعين من الاقتصاد الأول رسمى والثانى غير رسمي، ونسبة العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى تبلغ 50% ويبلغ حجمه من الناتج المحلى 40%، وأن دمج الاقتصاد غير المنظم إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد يساعد على محاربة الفقر، منوهًا بأنه سيتم إصدار قوانين تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى .
وأضاف أنه خلال إعداد بحث الدخل والإنفاق الذي أعلنت الوزارة نتائجه مؤخرًا قام فريق العمل القائمين على جمع البيانات بزيارة كل أسرة أكثر من مرة للتأكد من صحة البيانات التى تم جمعها، موضحًا أن مدة البحث عام واحد، وأنه تم المزج بين هذا البحث والتعداد السكاني.
وأوضح أن بحث الدخل والإنفاق يساعد الدولة في التعرف على الخصائص السكانية لكل منطقة من خدمات صحية والحالة التعليمية ووضع المسكن.
و أكد أن الإصلاح الإقتصادى كان حتميًا فى الفترة الحالية التى تشهدها مصر، موضحًا أنه إذا تم إجراء إحصائية لمعدل الفقر فى مصر فى الوقت الحالى ستكون منخفضة بسبب تراجع معدل التضخم .
وفيما يتعلق بمعدلات الفقر في مختلف المحافظات ،أوضح كمالي أن أعلى نسبة فقر حاليًا توجد فى محافظة أسيوط، وتعبر محافظة سوهاج ثانى أفقر محافظة فى مصر من حيث معدلات الفقر فى عام 2017-2018.
وأكد أن معدلات الفقر فى مصر تتراجع والدولة لديها شفافية فى عرض المشاكل المختلفة، وهناك خطة لاستهداف الفجوات التنموية بالمحافظات لتنمية القرى الأكثر فقرًا،لافتا إلى أنه أنه كلما زاد مستوى التعليم قلت نسبة الفقر وأن النسبة الأكبر من الفقراء تكون فى شريحة الأميين .
وأضاف أن الدولة تعمل على تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية التى تعتبر التحدي الرئيس للتنمية حيث تؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو وتؤدي إلى زيادة نسبة الفقر.
المصدر: أ ش أ
