“سوسيتيه جنرال”: الجنيه سيرتفع بنسبة 3.5% إلى 16 جنيهاً بحلول 2020
قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إنه فى الوقت الذى تعد فيه مصر الاقتصاد الأسرع نمواً فى الشرق الأوسط والمفضل بين مستثمرى الأسواق الناشئة، إلا أن معدل الفقر قد ارتفع وسط كفاح الشركات لتغطية النفقات.
وفى الوقت الذى تختتم فيه مصر برنامج صندوق النقد الدولى، الذى دام لـ3 سنوات ويهدف إلى المساعدة فى إخراج أكثر دول العالم العربى من حيث عدد السكان من الاضطرابات الاقتصادية، فإن المؤشرات الاقتصادية تبرز العديد من الفوارق.
أوضحت الوكالة الأمريكية، أن التضخم فى مصر يتباطأ فى وقت يتقلص فيه عجز الموازنة ويعد سوق سنداتها من بين أفضل الأداءً فى العالم، ولكن فى الوقت نفسه لاتزال الشركات حذرة وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة باستثناء البترول والغاز.
وذكرت “بلومبرج”، أن معظم المصريين تأثروا بشدة من تخفيض قيمة العملة، حيث خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته وتراجع الدعم الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار، مما زاد من تحدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاحتواء الاضطرابات الاجتماعية.
وانتعش النمو الاقتصادى منذ أن بدأت الحكومة فى تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادى أواخر عام 2016 للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار وإنهاء النقص الحاد فى النقد الأجنبى.
وأشاد صندوق النقد، بتقدم مصر فى مجال الاقتصاد الكلى، لكنه يدعو إلى مزيد من التغييرات لتعزيز القطاع الخاص وتقليل دور الحكومة فى الأعمال التجارية، وانخفض معدل التضخم من مستوى مرتفع بلغ 35% تقريباً، مما يحتمل أن يؤدى إلى إحياء طلب المستهلكين والاستثمار رغم أن تأثير الارتفاع الأخير فى أسعار الوقود لم يتحقق بعد.
وقالت أمنية رمضان، خبيرة استشارية فى شركة “ديكود” للاستشارات الاقتصادية والمالية فى القاهرة، إن الإصلاحات الاقتصداية التى بدأت عام 2016 كانت ضرورية وإذا لم تقم الحكومة بذلك فى هذا التوقيت كنا سنرى وضع أسوأ بكثير وربما شاهدنا فوضى اقتصادية، وأضافت: “يعرف الجميع أن المؤشرات الأخيرة لا تكفى للحفاظ على النمو على الرغم من الأرقام الجيدة التى نراها فى الوقت الحالى”.
وأشارت الوكالة إلى أن خفض دعم الغذاء والوقود ساعد في تنظيف الموارد المالية للحكومة وتخفيف عبء ديونها، وتوقع صندوق النقد الدولى، أن ينخفض العجز المالي إلى أقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية المقبلة وهو ما سيكون أقل من نصف ما كان عليه فى العام الماضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تم تخفيض نسبة الدين إلى حوالى 87% من الناتج المحلى الإجمالى بعد أن بلغت ذروتها بأكثر من 100% فى عام 2017 ومن المتوقع أن ينخفض سنويًا عام حتى عام 2024.
وقالت “بلومبرج”، إن هذه الإصلاحات حولت مصر إلى واحدة من أكثر البلدان المربحة فى الأسواق الناشئة، وعلى الرغم من انخفاض مؤشر البورصة الرئيسى منذ أبريل الماضى لكنه لايزال مرتفعًا بنسبة 13% بالدولار حتى الوقت الحالى منذ بداية العام.
وحققت البلاد مكاسب أكبر فى سوق الديون حيث حققت السندات بالجنيه المصرى عائدات للمستثمرين بنسبة بلغت 26% بالدولار في العام الحالى أى أكثر من البلدان الـبالغ عددها 24 دولة فى مؤشر “بلومبرج باركليز” للأوراق المالية بالدول النامية.
ويرى المحللون فى “سوسيتيه جنرال”، أن الجنيه سيرتفع بنسبة 3.5% بحلول بداية عام 2020 ليصل إلى 16 جنيهاً مقابل العملة الأمريكية.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن مثل هذا الارتفاع فى العملة قد يؤدى إلى زيادة عوائد حاملى الأصول المصرية، وعلى النقيض من ذلك يعانى المصريون العاديون فى ظل الإصلاح الاقتصادى، حيث يعيش ما يقرب من ثلث السكان في مستوى الفقر أى ما يقرب من ضعف الرقم فى بداية القرن الحالى وفقاً للبيانات الحكومية التى تحدد الحد الأدنى عند 45 دولاراً شهرياً.
وعلى الرغم من ارتفاع متوسط دخل الأسرة السنوي 33% من عام 2015 ليصل إلى 59 ألف جنيه وهو ما يعادل 3560 ألف دولار فى العام الماضى فقد انخفض في الواقع بنسبة 20% عند قياسه بالتضخم، وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، الأسبوع الماضى إن التدابير الرامية إلى زيادة الإنفاق الاجتماعى ساعدت فى الحد، مما كان يمكن أن يكون ارتفاعًا فى معدلات الفقر، وأضافت أن هناك تحسينات أكبر منذ ذلك الحين لم تنعكس فى الاستطلاع الأخير.
وقال صندوق النقد الدولى، في يونيو الماضى، إن الهدف الأوسع لهذه الإصلاحات هو ضمان أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر توجهاً نحو السوق، حيث يصبح دور الدولة أكثر تسهيلاً وليس محركاً للنمو.
وأضاف: “تحتاج مصر إلى خلق ما لا يقل عن 700 ألف وظيفة جديدة سنوياً لاستيعاب عدد السكان الشباب والمتزايد وهذا لا يمكن أن يأتى إلا من القطاع الخاص”، وأشارت رمضان، إلى أن التحسينات فى بيئة الأعمال وتقديم الخدمات العامة إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة ستحفز المزيد من النمو، وأضافت: “إذا تم ذلك بشكل صحيح، فسوف يكون العائد الاجتماعى مرتفعاً للغاية”.
