“عمران”: اشتراط الحصول على مؤهل متوسط يحرم نصف أعضاء الغرفة من الترشح
تنتظر غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، تحديد مجلس الدولة، جلسة للنظر فى الدعوى التى رفعتها الغرفة 24 يوليو الماضى، لوقف العمل بقانون اتحاد الصناعات الجديد لحين الفصل فيه قضائياً.
قال مسعد عمران، رئيس مجلس الإدارة، إن الغرفة أقامت الدعوى اعتراضًا على المادة 18 من القانون، المعنية بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف.
وتنص تلك المادة على أنه يشترط للترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف، أن يكون الشخص حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، رقم 70 لسنة 2019 يونيو الماضى، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناءً على عرض وزير التجارة والصناعة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وأضاف عمران لـ “البورصة”، أن تلك المادة ستعوق عمل الغرفة، لأن نحو 50% من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم حوالى 360 عضواً لديهم مؤهلات أقل من المتوسط، ما يحرمهم من الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة خلال الدورة المقبلة.
وأوضح أن تلك الشروط قد تنطبق على غرف كالصناعات الكيماوية والهندسية وغيرهما، ويجب أن يُراعى الغرف التى قد يكون أعضاء جمعيتها العمومية لديهم مؤهلات أقل من المتوسط مثل قطاعات الأثاث والملابس الجاهزة والمنسوجات والحرف اليدوية.
وتابع: “كان من الممكن أن يتم تحديد عدد معين من مقاعد مجالس إدارات الغرف للحاصلين على مؤهلات عليا والباقي للحاصلين على مؤهل متوسط وتعليم أساسى، كما يمكن أن نستعيض عن المؤهلات الدراسية بأن يكون لدى الشخص المتقدم خبرة فى القطاع تتعدى 20 عاماً على سبيل المثال”.
وأشار إلى أن الغرفة تجهز لتقديم استغاثة إلى رئاسة الجمهورية لوقف العمل بالقانون، لأنه يهدد قطاع الحرف اليدوية الذى يعد من ركائز الاقتصادى المصرى.
وتتمثل أبرز مواد قانون اتحاد الصناعات الجديد في أن تكون مدة مجلس إدارة الغرف واتحاد الصناعات، 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين لأعضاء المجلس المعينين، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين.
كما نص على أن ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة لعضوية الغرفة وفقًا لحجمها لتقسم إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، كما يكون لكل غرفة مجلس إدارة يشكل من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة 12 عضواً منهم بواقع 4 مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، على أن يعين وزير الصناعة 3 أعضاء.
