قال بنك الاستثمار بلتون ؛ أن قراءة التضخم في يوليو أكدت رؤية البنك بأن القراءة المنخفضة القياسية في يونيو 2019 (9.4%)، رغم طبيعتها المؤقتة، وفرت دعماً كافياً للضغوط التضخمية المتوقعة، مما سيكون له تأثير قوي على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من 2019.
وشهد التضخم العام السنوي تباطؤ بنسبة 8.7% في يوليو، منخفضاً عن توقعاتنا وقراءة يونيو عند 9.4%، نتيجة ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.8% مقابل توقعاتنا بارتفاعه 2.5% والانكماش الشهري للتضخم في مايو عند 0.8%.
وأضاف البنك أنه جاء تباطؤ قراءة التضخم العام السنوي بدعم من الزيادة الطفيفة في أسعار السلع الغذائية بنحو 9%، مقارنة بـ 10.3% في يونيو، نظراً للزيادة الشهرية في أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.8% والتي جاءت وفقاً لتوقعاته بتأثير طفيف من ارتفاع أسعار الوقود على السلع الاستهلاكية.
في الوقت نفسه، شهد قطاعي الإسكان والمرافق والنقل ارتفاع بنسبة 9.8% و8.7% على أساس سنوي ليعكس الزيادة الجديدة بمتوسط 18% لأسعار كل من الوقود والكهرباء في بداية يوليو.
ورغم أن القطاعين يشهدا أعلى زيادة على أساس شهري، فوزنهما المنخفض في مؤشر أسعار المستهلك (3.3%) ساهم في ارتفاع طفيف للتضخم العام على أساس شهري.
ويرجح البنك من خلال قرءاة التضخم لشهر يوليو زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 22 أغسطس 2019.
ويتوقع أن تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، مما سيبقي معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بنهاية 2020، خاصة مع غياب العوامل المؤثرة علي الاسعار والتضخم في الفترة المقبله.
ويشير إلى أن أسعار الوقود المحلية سيتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، حيث نتوقع أن تظل الأسعار دون تغيير إثر قوة الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار الوقود عن السعر المحدد له في الموازنة عند 67 دولار للبرميل.
ويرى أن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي بنحو 0.25% إلى نطاق 2%-2.25% يوم 31 يوليو 2019 سيدعم استئناف المركزي لسياسته للتسهيل النقدي.
وفيما يتعلق بثاني أكثر العناصر أهمية في قرار أسعار الفائدة، يتوقع البنك أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم.
ويشير إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.
