حددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 24 أغسطس الجارى لنظر 8 طعون مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب المتضررة من الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم حماية بنسبة 15% على واردات حديد التسليح وخام البيليت.
وذكرت الطعون، أن القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والخاص فرض رسوم على واردات البيليت صدر لحماية الاقتصاد القومى، وصناعة الحديد فى مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومى، ومن ثم جاء القرار من وزارة التجارة والصناعة لحماية صناعة الحديد.
بينما تقول مصانع درفلة الحديد، إن فرض رسوم على واردات البيليت يؤثر على أعمالها ويهددها بالتوقف عن الإنتاج.
وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً بإلغاء قرار وزير الصناعة فرض رسوم على واردات «البيليت».
