قدم وزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجن، استقالته بعد أسبوع من فوضى السوق التي أعقبت الخسارة المذهلة للرئيس موريسيو ماكري، في التصويت الأولى للانتخابات الرئاسية.
وبرر دوجن، الذي قاد مفاوضات الإنقاذ بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي، العام الماضي رحيله بالقول إن الحكومة بحاجة إلى تجديد كبير في المجال الاقتصادي في أعقاب هزيمة ماكري، أمام منافسه البرتو فرنانديز يوم 10 أغسطس الحالى.
وكتب دوجن، في رسالة إلى الرئيس الأرجنتينى “لا شك أننا ارتكبنا أخطاء ولم نفشل مطلقًا في الاعتراف بها وحاولنا تصحيحها قدر الإمكان وقد كان شرفًا لي أن أخدم في حكومتك.”
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هيرنان لاكونزا، وزير الاقتصاد لمقاطعة بوينس آيرس، سيحل محل دوجن، وفقا لبيان صادر عن قصر الرئاسة.
ويأتي رحيل دوجن، بعد أسبوع من انخفاض البيزو والسندات السيادية في الأرجنتين إلى مستويات قياسية.
وخفضت وكالتى “فيتش” و “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأرجنتين إلى ما دون درجة الاستثمار مشيرين إلى احتمال تخلف البلاد عن سداد الديون السيادية.
وقام المستثمرون بالتخلى عن الأصول الأرجنتينية خوفًا من أن يتخلى فيرنانديز، عن صفقة صندوق النقد الدولي، وينفذ سياسات جديدة إذا تم انتخابه يوم 27 أكتوبر المقبل.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن ماكري، أطلق العديد من التدابير الاقتصادية الأسبوع الماضى لإرضاء الناخبين بما في ذلك الإعفاءات الضريبية وخطط لزيادة الحد الأدنى للأجور مع تجميد أسعار الوقود.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن وزير الاقتصاد الذى قد استقالته لم يدعم هذه التدابير لأنها يمكن أن تنتهك الأهداف المالية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 56 مليار دولار.
وأبرمت الأرجنتين اتفاق صندوق النقد الدولي، الذي لا يحظى بشعبية وتخفيضات كبيرة في الإنفاق والركود والتضخم بأكثر من 50% خلال ولاية دوجن،.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد أظهر علامات على التحسن في شهري مايو ويونيو على التوالى إلا أن هزيمة السوق الأسبوع الماضى من المرجح أن تعيده إلى التباطؤ.
وشغل لاكونزا، البالغ من العمر 50 عامًا منصب وزير الاقتصاد لمقاطعة بوينس آيرس ، وهي الأكبر في البلاد التي يزيد عدد سكانها عن 16 مليون نسمة منذ ديسمبر 2015 بعد أن كان المدير العام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي، بين عامي 2005 و 2010 .
ومن المتوقع أن يبقى لاكونزا، قناة التواصل مفتوحة مع صندوق النقد الدولي، مع الاهتمام باحتياجات الأرجنتينيين وسط انخفاض البيزو الذى يزيد من أسعار السلع المستوردة ويؤدى إلى تسارع التضخم من جديد.
