الشركة تستهدف تسويق مشروعات فى “الجونة” و”سهل حشيش”
توقعات باستحواذ الخليجيين على 30% من مبيعات العقارات بمصر
تراجع مبيعات القرى القديمة فى الساحل الشمالى لصالح المشروعات الجديدة
تستهدف شركة “إيسال للتسويق العقارى” تحقيق 500 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الجارى بعدد من المشروعات فى المدن الجديدة والمناطق الساحلية.
قال وائل عبدالوهاب مدير عام الشركة إن “إيسال” تسعى لتسويق وبيع نحو 250 وحدة خلال 2019 بمتوسط 2 مليون جنيه للوحدة.
أضاف أن الشركة تعتمد على بيع وتسويق وحدات بالمشروعات الجديدة بدلاً من إعادة بيع الوحدات القديمة.
أوضح عبدالوهاب أن الشركة تعتزم خلال العام الجارى العمل بنظام الـ”Bulk Deal” أو “الصفقة بالجملة” بدلاً من التسويق الفردى، حيث يتم التعاقد على عدد من الوحدات فى أحد المشروعات، مقابل الحصول على عروض خاصة للأسعار ومواقع الوحدات.
أشار إلى أن هذا النظام يستهدف التعاقد على نحو 150 إلى 200 وحدة عقارية فى الصفقة الواحدة.
وقال إن متوسط عدد الوحدات التى كانت تسوقها الشركة خلال العام الماضى لم يتجاوز 70 وحدة وتسعى الشركة لزيادتها خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 300 وحدة.
أضاف أن منطقة العين السخنة تستحوذ على نحو 55% من حجم أعمال الشركة طوال العام، مقابل 35% لصالح منطقة الساحل الشمالى.
أوضح أن “إيسال” تستهدف زيادة شريحة عملائها من دول الخليج العربى لتصبح 30% من إجمالى العملاء.
وتوقع استحواذ الخليجيون على نحو 20% إلى 30% من السوق العقارى خلال الفترة المقبلة سواء لصالح شراء العقارات أو ضخ استثمارات فى مشروعات عقارية.
أشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى مناطق سهل حشيش والجونة اعتباراً من موسم الشتاء المقبل، حيث تعمل حالياً فى القاهرة والساحل الشمالى والعين السخنة.
وقال عبدالوهاب إن خريطة البيع والشراء بمنطقة الساحل الشمالى تغيرت خلال الفترة الأخيرة، حيث توقفت حركة البيع فى القرى القديمة نتيجة زحف المشروعات الجديدة لمنطقة سيدى عبد الرحمن وحتى بداية محافظة مطروح.
أضاف أن حجم المبيعات بمشروع أبراج العلمين الجديدة بلغ نحو 8 مليارات جنيه منذ بداية طرح الوحدات وهذا الرقم يدل على معدل ضخم من المبيعات أدى لسحب الكثير من عملاء الشركات لصالح الدولة.
أوضح أن السوق العقارى يشهد مؤخراً حالة من “غربلة الشركات”، وبعض المطورين تعثروا فى إنجاز مشروعاتهم وفقاً للمدد الزمنية المقررة.
وتوقع أن يواصل مشروع شركة “سيتى إيدج” العقارية المملوكة للحكومة، الاستحواذ على النصيب الأكبر من مبيعات منطقة الساحل الشمالى هذا العام، بنسبة لن تقل عن 60% من إجمالى مبيعات باقى المشروعات بالمنطقة.
أشار إلى أن أعلى سعر للوحدات المصيفية فى الساحل الشمالى بمشروع شركة “مراسى” المملوك لشركة “إعمار مصر” بسبب المساحات الكبيرة التى تتمتع بها الوحدات، حيث تتراوح المساحة بين 1500 إلى 2500 متر مربع للفيلات و130 إلى 160 مترا للشاليه.
وقال إن سعر الفيلا بمشروع “مراسى” بلغ نحو 100 مليون جنيه خلال صيف 2018 علماً بأن عمليات البيع تمت بشكل مباشر من الشركة للعملاء وبنظام تقسيط على 8 سنوات.
ويتراوح متوسط سعر المتر المربع بمعظم قرى الساحل الشمالى الجديدة، بين 18 إلى 27 ألف جنيه بالنسبة للوحدات القريبة من الشاطئ أو الصف الأول.
أضاف أن “العين السخنة” تقتصر مدة الإقامة بها على عطلة نهاية الأسبوع فقط أو فترات قصيرة بخلاف الساحل الشمالى الذى يتميز بطول مدة الإقامة إلا أن الأولى متوقع أن تصبح وجهة القاهرة الساحلية وفقاً لخطة الدولة الفترة المقبلة وخاصة بعد إقامة مشروع “هضبة الجلالة” والذى من شأنه جذب العديد من المشترين العرب.
أوضح أن الشركات العقارية لجأت لتصغير مساحات الشقق وتثبيت الأسعار للتغلب على تباطؤ حركة المبيعات.
أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى المعروض مع تراجع الطلب، نظراً لطرح عدد كبير من المشروعات المملوكة للدولة.
وقال إن شركات العقارات لجأت لمد فترة السداد بعد تنمية الحكومة لمناطق جديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وهضبة الجلالة.
أضاف أنه مع طول فترة السداد تحرك الإقبال ناحية شراء العقارات الجديدة، مما أفقد العقار القديم رونقه.
ورهن عبدالوهاب، حدوث طفرة عقارية بسوق العقارات المصرية وفقاً لثلاث عوامل، أولها اتجاه الدولة لإتاحة مجال التمويل العقارى بفائدة بنكية أقل للأفراد.
وأوضح أن العامل الثانى هو اندلاع أزمات فى المنطقة العربية، مما يصب دائماً فى صالح سوق العقارات المصرى والثالث فى عودة السياحة، باعتبار أن هذا القطاع يحرك شريحة كبيرة من المشترين مما ينعش الإقبال على الفنادق والوحدات المصيفية.
أشار إلى أن القيمة السعرية للعقار السياحى تزيد وتنقص وفقاً لحركة السياحة الوافدة، حيث لوحظ مع زيادة حركة السياحة وجود عمالة أجنبية مصاحبة لها كالعاملين بمراكز الغوص، مما يزيد الطلب على سوق تأجير العقارات السياحية.
وقال إن الاتجاه السريع فى بناء مدن جديدة، سيحفز شهية المستثمرين الأجانب والعرب خاصة راغبى التملك فى مصر.
أضاف أن الفترة الأخيرة تشهد حرصا من المواطن الخليجى على متابعة استثماراته فى المنطقة وخاصة بمصر، نظراً لوجود شريحة كبيرة ممن يمتلكون عقارات بمصر منذ الخمسينيات بإعتبارها الملاذ الأقرب والآمن لهم.
وتابع “بالرغم من تطور الحياة الترفيهية فى العديد من دول الخليج العربى وآخرها المملكة العربية السعودية، إلا أن مصر مازالت الوجهة السياحية الأفضل”.
أوضح أن كثرة الحفلات وأماكن الترفيه هناك لن تسحب البساط من المقصد المصرى كما يزعم البعض، بل ستشجع السائح العربى على تجربتها فى مصر بمذاق آخر وبتكلفة أقل.
