الربيعى: كيانات أجنبية تدرس الاستثمار فى مصر للعمل ضمن الاتفاقية
انضمت 63 شركة إلى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة بـ«الكويز» خلال العامين الماضيين، معظمها تعمل فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات، منها 11 شركة بدأت التصدير ضمن الاتفاقية.
قال أشرف الربيعى، رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة، إن إجمالى المصانع المسجلة ضمن اتفاقية «الكويز» يبلغ 1019 شركة، منها 200 شركة تقوم بالتصدير.
أضاف لـ«البورصة»، أن سبب انخفاض عدد الشركات المصدرة من إجمالى المسجّلين، يرجع إلى أن عددًا كبيرًا منها سجّل فى الاتفاقية فور بدء تفعيلها، لكن لم يستمر فى التصدير إلا الشركات التى لديها الإمكانيات والقدرات التصديرية.
وتابع:«بعض الشركات التى كانت متوقفة عن التصدير، بدأت العودة من جديد خلال المرحلة الماضية.. وذلك فى حد ذاته خطوة جيدة».
وتوقع الربيعى، ارتفاع قيمة صادرات المنتجات الزجاجية بنهاية العام الحالى إلى 8 ملايين دولار، و12 مليون دولار فى عام 2020، مقابل 1.3 مليون دولار خلال أول خمسة أشهر من 2019.
وأرجع ارتفاع صادرات المنتجات الزجاجية إلى دخول شركة أجنبية متخصصة إلى السوق المصرى العام الماضى، وتصدر الجزء الأكبر من إنتاجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تبلغ نسبة الجمارك الأمريكية على تلك المنتجات %28.
أضاف الربيعى، أن للمنتجات الجلدية والأحذية مستقبل واعد فى التصدير إلى الولايات المتحدة، مع قرب بدء إنتاج مصنع متخصص فى الأحذية الرياضية سيصدر جزءاً من إنتاجه ضمن «الكويز»، خصوصا وأن بعض منتجات الأحذية تصل نسبة الجمارك عليها إلى %40، ما يعطيها ميزة تنافسية كبيرة.
وقال رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة، إن أمام الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات، فرصة جيدة لمضاعفة حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى ظل الحرب التجارية التى تخوضها مع الصين.
وأضاف أن مصر تعد ضمن أكبر 20 دولة مصدرة للملابس والمفروشات والمنسوجات إلى الولايات المتحدة، رغم أنها لا تستحوذ سوى على %1 من إجمالى واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الملابس.
ورهن مضاعفة صادرات الملابس والمنسوجات بتوفير مستلزمات إنتاجهما محليًا والتكامل بين سلاسل الإنتاج المختلفة، بالإضافة إلى الاعتماد على الماكينات الحديثة لزيادة الطاقات الإنتاجية.
قال الربيعى، إن التوسع فى تصدير منتجات جديدة ضمن اتفاقية «الكويز» مرهون بارتفاع الجمارك المفروضة عليها لدخول السوق الأمريكى، بجانب عدم إدراجها ضمن النظام المعمم للمزايا الذى يسمح بإعفاء منتجات مصرية معينة من الجمارك وخفضها على أخرى عند التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن اختلاف هذا النظام عن اتفاقية الكويز يتمثل فى عدم اشتراطه استيراد %10.5 من إجمالى تكاليف المنتج الذى يتم تصديره إلى الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل.
وأشار إلى أن شركات أجنبية تدرس الاستثمار فى مصر المرحلة المقبلة للتصدير ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، فى قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات.
