قال وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، إن الوزارة اشترطت موافقة 75% من مساهمين شركة “مصر الجديدة للاسكان” على إسناد إدارة الشركة لمساهم استراتيجي، إحتراماً لمساهمي الأقلية، رغم إمتلاك الشركة “القابضة للتشييد” حصة الأغلبية البالغة 72%.
وأوضح توفيق، أن الوزارة عقدت مجموعة من المحادثات مع مستثمرين في القطاع التطوير العقاري في السوق المصري قبل، نشر الشروط الرئيسية لعقد الإدارة والمزمع مناقشته في عمومية مصر الجديدة للاسكان الاثنين المقبل، لإطلاق منتج يلقى قبولاً في السوق، مؤكداً عدم وجود أي إتفاق حالي مع شركة لإدارة “مصر الجديدة للاسكان”.
وأشار إلى أن أحد أهم الشروط المطروحة، هي إمتلاك المستثمر الاستراتيجي حصة 10% على الأقل ضمن هيكل رأس المال كشرط للتعاقد والمقرر أن يستمر لمدة 7 سنوات.
وفي وقت سابق، قررت الشركة اختيار المستثمر الاستراتيجي والشريك فى الإدارة قبل طرح حصة إضافية فى البورصة المصرية.
وقالت سهر الدماطي العضو المنتدب للشئون المالية بشركة “مصر الجديدة للإسكان”، إن لجنة داخلية مشكلة من “مصر الجديدة للإسكان”، و الشركة القابضة للتشييد، و أحد خبراء التطوير العقاري، تعمل في الوقت الراهن على صياغة الشروط الفنية النهائية لاختيار شريك الإدارة على أن يتم إعلان كراسة الشركة بعد اعتماد الجمعية العمومية لقرار إسناد عقد الإدارة.
وأوضحت الدماطي، أن حصة بين 10 و11% من رأسمال الشركة سيتم تخصيصها لمستثمر استراتيجي وفقاً لقرار الجمعية العمومية، فيما سيتم تخصيص 15% بحد أقصى للطرحين العام والخاص، بشكل منفصل عن حصة المستثمر الاستراتيجي.
أضافت الدماطي، أن بنك الاستثمار “إن أي كابيتال”، من المقرر أن يجري مناقصة لبنوك الاستثمار لطرح الحصة الإضافية من الشركة.
يذكر أن الشروط التعاقدية حدد 3 مؤشرات أداء رئيسية مستقلة، متساوية الوزن النسبي لمكافأة الإدارة، أولها تحقيق نمو سنوي في المبيعات بحد أدنى 20%، ونفس النسبة لمؤشر صافي الربح ، و 20% حد أدنى لنمو السعر السوقي لسهم “مصر الجديدة”.
