وصلت موجة من تباطؤ النمو الاقتصادى فى جميع أنحاء آسيا إلى شواطئ تايلاند، حيث أبلغت الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا عن أضعف معدل للتوسع الفصلى منذ حوالى 5 سنوات وسط تباطؤ فى السياحة وتصاعد التوترات التجارية.
وأظهرت البيانات التي نشرها المجلس الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن الناتج المحلى الإجمالى فى تايلاند نما بنسبة 2.3% فقط في الربع الثانى، مقارنة بالعام الماضى.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن هذا المعدل يمثل أسوأ توسع فصلى فى تايلاند منذ عام 2014 وأقل من نسبة 2.4% التى توقعها الاقتصاديون فى استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، وبالمقارنة بالربع الأول نما الاقتصاد التايلاندى بنسبة 0.6% فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى يونيو الماضى وهو ما يخالف أيضًا التوقعات.
وفى يوم الجمعة الماضى قال وزير المالية التايلاندى أوتاما سافانايانا، إن بلاده تخطط لإطلاق حزمة حوافز بقيمة 10 مليارات دولار ستتضمن دعما للمزارعين وقطاع السياحة في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المتباطئ للبلاد.
أوضحت الصحيفة البريطانية أن الاقتصاد التايلاندي تضرر من التباطؤ فى صناعة السياحة، والتى تأثرت بالنمو المتعثر في الصين التى تعد مصدر رئيسى للقطاع.
وقال جاريث ليذر، كبير الاقتصاديين الأسيويين فى “كابيتال إيكونوميكس”، إنه مع ضعف الطلب العالمى والانكماش فى قطاع السياحة من المحتمل أن تتراجع آفاق النمو خلال الفصول المقبلة متوقعًا أن يظل الاقتصاد ضعيفًا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يواجه فيه قطاع السياحة المهم صعوبة كبيرة بسبب تباطؤ عدد الوافدين من الصين، وأضاف ليزر، “إذا استمر النمو الاقتصادى فى الصين في التباطؤ كما نتوقع فمن المرجح أن تظل السياحة القادمة إلى تايلاند ضعيفة”.
وتتوقع “كابيتال إيكونوميكس”، أن يبلغ معدل النمو فى تايلاند للعام بأكمله 2.5% فى العام الحالى بعد أن سجل 4.1% في 2018، وشهد عدد من الاقتصادات القائمة على التجارة فى جميع أنحاء المنطقة تعثر فى النمو العام الحالى بسبب العديد من العوامل منها تباطؤ الاقتصاد العالمى والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وسجلت كل من سنغافورة وهونج كونج في الربع الثاني أسوأ أرقام الناتج المحلى الإجمالى الفصلى في أكثر من عقد من الزمان مع توقع الاقتصاديين أن البلدين سوف يقعان فى الركود فى وقت لاحق من العام الحالى.
