اليوم.. جلسة المزاد ولم يتقدم مستثمرون حتى أمس
«سفراكى» يتقدم بدعوى لوقف المزاد ويطالب بالتسوية وجدولة المديونية.. والمحكمة تؤجل البت لجلسة 8 سبتمبر
تعقد محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسة بيع جبرى بالمزاد العلنى لمول صن سيتى المملوك لشركة إتش إن إس جروب لصالح بنك إسكندرية لتحصيل مديونية تبلغ قيمتها مليار جنيه مستحقة على الشركة.
وقالت مصادر قريبة الصلة من الإعداد للمزايدة لـ«البورصة»، إن هذا المزاد مهدد بالفشل؛ لعدم تقدم أى مستثمر للمشاركة بالمزاد ودفع رسوم التأمين والتى تقدر بنحو 41.5 مليون جنيه حتى أمس الاثنين.
وأضافت أن رجل الأعمال حسين سفراكى، المالك للمول، صاحب شركة «إتش إن إس» تقدم بدعوى لمحكمة القاهرة الاقتصادية يطالب فيها بوقف المزاد، وعقد تسوية وجدولة مديونياته مع بنك الإسكندرية، وتأجلت لجلسة 8 سبتمبر المقبل.
وذكرت أن بنك الإسكندرية يسعى لجذب مستثمرين للمشاركة فى المزاد لإتمامه وتحصيل مستحقاته من «سفراكى» والبالغة مليار جنيه.
وأوضحت المصادر، أن شركات إماراتية وسعودية أبدت اهتماماً بالمزاد لكن لم تتقدم رسمياً، ولم تدفع رسوم التأمين حتى مساء الاثنين.
وقالت إنه من الممكن أن يتقدم اى مستثمر يرغب فى دفع التأمين، وتسجيل المشاركة بالمزاد قبل بدء الجلسة المقرر أن تكون الساعة العاشرة صباحاً بقاعة المزادات بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
تابعت: «ولكن فى العادة يتقدم المستثمر قبلها بعدة أيام، لذلك يتوقع الجميع أن يقرر قاضى التنفيذ المشرف على المزاد تأجيله لموعد آخر«.
وذكرت أن ضمن الاشتراطات لإتمام المزاد، ألا يقل عدد المتنافسين المشاركين بالمزاد عن 3 منافسين، وحال عدم توافر ذلك يلغى المزاد لحين استيفاء شرط عدد المشاركين.
وأوضحت أن مساحة المول تبلغ 27.904 ألف متر مربع، ويتضمن 9 أدوار وسطحاً، ويحتوى المول على «محلات تجارية» و«مدينة ملاهى»، و«فندق» و«سلاسل تجارية» و«كارفور» و«قاعات سينما» و«جراجات».
وذكرت أن المحكمة الاقتصادية استعانت بنحو 4 مقيمين عقاريين لتقييم كل منهم المول على حدة، وهم شركة النعينع للتقييم العقارى، ومصر كابيتال، ومصر للإدارة والتنمية الهندسية (إيمند)، والأهلى للتقييم العقارى.
تابعت: «وجاءت تقييمات المقيمين على النحو التالى، 2.50 مليار جنيه، وفقاً لشركة النعينع، و2.850 مليار لمصر كابيتال، و3.1 مليار لإيمند، و5.2 مليار حسب تقديرات الأهلى للتقييم، وحددت المحكمة متوسطاً لبيع المول بنحو 4.150 مليار جنيه.
وأرجع بعض المقيمين سبب عدم تقدم مستثمرين للمشاركة بالمزاد لارتفاع السعر الذى حددته المحكمة عن القيمة الحقيقة لسعر المول، ويوجد بالمحكمة دائرة تختص بتلقى الأوامر العقارية، مهمتها النظر فى أى نزاع عقارى، وتلتزم بعرض تلك الأوامر على قضاة التنفيذ بالمحكمة خلال يومين من تاريخ تأييدها بالمحكمة.
ويوجد 3 قضاة تنفيذ بالمحكمة يختصون بالنظر فى مثل تلك الأوامر، ويجوز لقاضى التنفيذ إصدار أمر تنفيذ عاجل بناءً على بنود العقد الموقع بين الطرفين، أو إحالته لدوائر بالمحكمة باعتبارها دعوى يتم تحدد لها جلسة لها لتمر بمراحلها الطبيعية.
