«الضرائب» تعتزم تحصيل مستحقاتها و«القيمة المضافة» على المزاد من سعر البيع
«سفراكى» يتقدم بمذكرة للاعتراض على شروط المزاد ودائرة التنفيذ ترفضها
أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة البيع الجبرى للمزاد العلنى لمول صن سيتى المملوك لشركة إتش إن إس جروب لصالح بنك إسكندرية لتحصيل مديونية تبلغ قيمتها مليار جنيه مستحقة على الشركة ليوم 17 سبتمبر المقبل؛ لعدم تقدم مستثمرين للشراء.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن مندوبى شركات مصرية وعربية حضر الجلسة للاطلاع على شروط المزاد، ولكنهم لم يسددوا تأمين دخول المزاد البالغ 41.5 مليون جنيه للتسجيل فى الجلسة لشراء المول.
تابعت: «حضر أيضاً مندوبون من الضرائب العامة والعقارية لتحصيل المستحقات الضريبية، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة على المزاد فور إتمامه من القيمة السعرية للبيع والتى تحددها مصلحة الضرائب».
ولفتت إلى أن ذلك يأتى وفقاً للمادة 26 من قانون التمويل العقارى 148 لسنة 2001 على «يقوم الوكيل العقارى بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة».
ويتولى قاضى التنفيذ، ما لم يتم الطعن على حكم إيقاع البيع من أحد الأطراف فى إجراء المزايدة، توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم فى اليوم التالى لفوات ميعاد الطعن أو صدور حكم برفضه وذلك بعد سداد جميع مصاريف التنفيذ ويحرر محضر بذلك يودع بملف التنفيذ.
ولفتت إلى أن رجل الأعمال حسين السفراكى، المالك للمول تقدم يوم 18 أغسطس الماضى بمذكرة لدائرة تنفيذ الأوامر العقارية برئاسة المستشار مجدى هرجة للاعتراض على شروط المزاد والتى تتضمن القيمة السعرية والمساحة الإجمالية وغيرها من الاشتراطات.
تابعت: «وقضت المحكمة اليوم الثلاثاء قبل انعقاد جلسة المزاد بعدم جواز النظر فى الاعتراضات وإلزام الشركة (إتش إن إس جروب) بسداد المصروفات، وبسبب عدم تقدم مستثمرين للشراء تم تحديد جلسة أخرى للمزاد يوم 17 سبتمبر المقبل».
وذكرت أن بنك الإسكندرية يسعى لجذب مستثمرين للمشاركة فى المزاد لإتمامه وتحصيل مستحقاته من «سفراكى» والبالغة مليار جنيه. ومن اشتراطات إتمام المزاد، ألا يقل عدد المتنافسين المشاركين بالمزاد عن 3 منافسين، وحال عدم توافر ذلك يلغى المزاد لحين استيفاء شرط عدد المشاركين.
وأوضحت أن مساحة المول تبلغ 27.904 ألف متر مربع، ويتضمن 9 أدوار وسطحاً، ويحتوى المول على «محلات تجارية» و«مدينة ملاهى»، و«فندق» و«سلاسل تجارية» وهايبر ماركت مؤجر لسلسلة «كارفور» و«قاعات سينما» و«جراجات».
وذكرت أن المحكمة الاقتصادية استعانت بنحو 4 مقيمين عقاريين لتقييم كل منهم المول على حدة، وهم شركة النعينع للتقييم العقارى، ومصر كابيتال، ومصر للإدارة والتنمية الهندسية (إيمند)، والأهلى للتقييم العقارى.
وأرجع بعض المقيمين سبب عدم تقدم مستثمرين للمشاركة بالمزاد لارتفاع السعر الذى حددته المحكمة عن القيمة الحقيقية لسعر المول، ويوجد بالمحكمة دائرة تختص بتلقى الأوامر العقارية، مهمتها النظر فى أى نزاع عقارى، وتلتزم بعرض تلك الأوامر على قضاة التنفيذ بالمحكمة خلال يومين من تاريخ تأييدها بالمحكمة.
ويوجد 3 قضاة تنفيذ بالمحكمة يختصون بالنظر فى مثل تلك الأوامر، ويجوز لقاضى التنفيذ إصدار أمر تنفيذ عاجل بناءً على بنود العقد الموقع بين الطرفين، أو إحالته لدوائر بالمحكمة باعتبارها دعوى يتم تحديد جلسة لها لتمر بمراحلها الطبيعية.
