الشركات تواجه ضغوطاً كبيرة فى خدمة التزامات الديون
بعد أكثر من عقدين على أزمة الديون الآسيوية تحذر شركة الاستشارات العالمية «ماكينزى أند كو» من احتمال عودة هذه الحقبة المشأومة، وذكرت «ماكنزى» بعض المخاوف والمتمثلة فى زيادة المديونية والضغوط فى سداد الاقتراض ونقاط الضعف وممارسات بنوك الظل.
وأوضحت الشركة الاستشارية، أنه إذا كان تزايد الضغوط يكفى لإثارة أزمة جديدة، فإنه يتعين على الحكومات والشركات مراقبة الأسباب المحتملة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن تحذيرات «ماكينزى» تأتى فى الوقت الذى يؤدى فيه الاقتصاد العالمى المتباطئ إلى الضغط على الشركات الآسيوية، بالإضافة إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التى تجعل مستثمرى الديون أكثر تجنباً للمخاطرة.
ومع ذلك، يشير مديرو الصناديق، إلى تحسن المقاييس الائتمانية لمصدرى السندات بالدولار الآسيوى فى السنوات الأخيرة.
وقالت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين الأسبوع الماضى، إنها تتوقع أن تتمكن معظم الاقتصادات الآسيوية من تعويض التأثير المحلى للتباطؤ العالمى من خلال تدابير السياسة النقدية والمالية.
وبعد فحص «ماكينزى» للميزانيات العمومية لأكثر من 23 ألف شركة فى 11 دولة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجدت أن الشركات فى معظم منطقة آسيا تواجه ضغوطاً كبيرة فى خدمة التزامات الديون، وفى بلدان ممنها الصين والهند، ارتفعت هذه الضغوط منذ عام 2007، فى حين انخفضت بشكل حاد فى الولايات المتحدة وبريطانيا خلال نفس الفترة.
ومنذ عام 1997 وضعت الجهات الرقابية المالية ضمانات لمنع تكرار الأزمة التى اجتاحت تايلاند وكوريا وإندونيسيا وعدة دول آسيوية أخرى وكانت لها تداعيات طويلة الأجل، وأوضحت «ماكينزى”، أن المحفزات المحتملة للأزمة التى يجب مراقبتها تشمل التخلف عن سداد الديون وعدم تطابق السيولة والتقلبات الكبيرة فى أسعار الصرف.
