تعتزم الغرفة التجارية بسوهاج تقديم مشروع قانون لتعديل بعض البنود بقانون الغرف التجارية، للاتحاد العام للغرف التجارية، خلال الأسبوعين المقبلين.
قال الدكتور خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن الغرفة أعدت مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الغرفة التجارية رقم 189 لسنة 1951، باعتباره لم يعد يتواكد مع متطلبات المجتمع التجارى خلال الفترة الحالية، ووقوفه بعض المواد حائلا أمام تفعيل عمل الغرف التجارية وقيامها بمهامها.
أشار إلى أن الغرفة من المقرر أن تناقش التعديلات المقترحة مع الاتحاد العام للغرف بالتعاون مع باقى الغرف التجارية بالمحافظة للوصول إلى أفضل مقترح قبل تقديمها لمجلس النواب.
أضاف «أبو الوفا»، أن إعطاء صلاحيات لمجالس إدارات الغرف التجارية لتفعيل دور الغرف وقيامها بدورها على أرض الواقع وزيادة الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري، تأتى فى مقدمة البنود المقترح تعديلها بالقانون».
أوضح أن إلغاء تعيين أعضاء الغرف التجارية من قبل وزير التجارة والصناعة أو الحد منه يأتى فى مقدمة التعديلات التى ترغب بها الغرف التجارية – يُعين الوزير المختص %50 من مجالس إدارات الغرف – لزيادة تمثيل الأفراد الفعالين بالغرفة وإتاحة الفرصة لمن يختاره التجارة.
أشار إلى أنه على الرغم من إتاحة قانون الغرف الحالى لتأسيس شركات إلا أن بعض المواد بالقانون لا تسمح بإنشاء مستشفيات للغرف التجارية لتقديم خدماتها للتجار، والاعتماد بالشكل الأكبر على الأسواق والمناطق اللوجستية فى الاستثمار.
قال: «سنتجه إلى التوأمة مع الغرفة التجارية بالقاهرة لتوفير تأمين صحى شامل للتجار من خلال غرفة القاهرة، وذلك حتى لا تتعرض الغرفة للمسائلة القانونية حال دخولها فى توقيع الوثيقة بمفردها”.
أشار إلى أن التعديلات المقترحة أيضا تتركز على زيادة الدعم المقدم للتجار التى تتعرض للكوارث والحرائق وغيرها من الكوارث الطبيعية، خاصة فى ظل محدودية الدعم الذى تقدمه الغرف التجارية حال تعرض التاجر لكارثة أو خساره.
أكد اهمية زيادة دعم الغرف التجارية للتجار والوقوف بجانبها باعتباره الداعم الرئيسى له أثناء التعامل مع الجهات الحكومية والرقابية المختلفة، وزيادة تمثيل الغرف التجارية وتفعيل دور الشُعب النوعية.
أكد أهمية التكامل بين الغرف التجارية، وفتح أسواق تصديرية جديدة مما ينشط حركة التجارة، فضلا عن إنشاء أسواق جملة ومعارض لتوفير السلع.
من جانبه قال أحمد اللبان، نائب رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن الغرفة تدرس حاليا إنشاء شركة لتعبئة اسطوانات البوتاجاز؛ لزيادة موارد الغرفة والاستفادة من إماكنية إقامة شركات والاستثمار بها، والتى سيكون لها دور فى توفير البوتاجار أثناء فصل الشتاء.
أوضح أن الغرفة تعد دراسة شاملة للمناطق الصناعية، وعدد المصانع بها، والمشكلات التى تواجهها، ومقترحات لحلها، حيث تم بدء العمل بهذه الدراسة منذ عام ونصف العام”، وسيكون لها دور فى توفير بيانات دقيقة عن حجم الاستثمارات بالمحافظة، والتى تأتى بالتزامن مع اتجاه الدولة لتطوير المناطق الصناعية وبالأخص فى محافظات الصعيد.
