»المصرى«: لم نخطر بالقرار.. ولا نعرف نوع المخالفة وراء الإنذار
شطبت وزارة الصناعة 5 شركات من سجل المُصدرين، وعلقت عمل 7 آخرين لمدة عام، في حين أنذرت 40 شركة بالتعليق والشطب بسبب المخالفات التصديرية التي ارتكبتها في الفترة الأخيرة.
وفقًا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية، اليوم، فقد صدرت قرارات الشطب والتعليف والإنذار بموجب توصيات اللجنة المُختصة بتحديد مدى مسئولية المُصدِر في مُحالفات التصدير، وذلك في جلستها المُنعقدة في 8 يوليو الماضي.
تنوعت أعمال الشركات المُدرجة في القرار بين قطاعات عدة، ومنها الحاصلات الزراعية، والنقل واللوجيستيات، والمقاولات.
قال هشام المصرى، رئيس شركة أورينت جروب للتصدير- مدرجة على قائمة الشركات المُنذرة-، إن الشركة لم يصلها أى إنذارات من وزارة الصناعة أو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى هذا الشأن.
وتملك «أورينت» 3 مصانع لفرز وتعبئة وتصدير التمور، وتبنى خطوط جديدة لمنتجات تمور ذات قيمة مضافة عالية مثل معجون التمر، والتمور المقطعة، وتُصدر 20% من إنتاجها سنوياً، بقيمة تتجاوز 200 مليون جنيه.
قال وائل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة الجاد لاستيراد وتصدير الحاصلات الزاراعية- أنذرتها وزارة الصناعة-، إن شركته لم توقع عليها أى مخالفات بصورة رسمية بعد، ولا علم لديها بقرار وزارة الصناعة.
أشار إلى أن الشركة مستمرة فى أعمالها التصديرية بصورة طبيعية، وآخر كمية صدرتها كانت قبل الشركة من 10 أيام ولديها شحنات ستصدرها غداً وبعد غد، ولا يوجد أى مشكلات أيام، ولم تجد أى تعليقات على أوراق التصدير، أو على المنتجات التى تصدرها.
وقدر حجم أعمال الشركة السنوية بنحو 15 ألف طن من الموالح، تُخصص منها الشركة 65% للتصدير، وتتعامل مع الدول الأوروبية وروسيا ودول الخليج، بما يقترب من 10 آلاف طن سنوياً.
أوضح أنه سيتوجه إلى وزارة التجارة والصناعة؛ للتعرف عن سبب القرار، وما الإجراءات التى سيتخذها حتى لا تتعرض شركته للوقف، أو الشطب بعد ذلك.
أضاف مجدى زوما، رئيس شركة روما للتصدير- أوقفتها الوزارة عاماً-، أن الشركة لم تُخطئ فى شىء يخص عمليات الإنتاج أو المواصفات والجودة المطلوبة فى الأسواق الخارجية، لكنه خطأ إدارى بحت.
