توقعات بزيادة أسعار المنتجات النهائية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى نتيجة زيادة الوقود والكهرباء
الضغوط التضخمية والفساد معوقات تواجه عمل الشركات توقعات بتحسن سياسة الحكومة فى «الطاقة» و«الصادرات»
استراتيجية الدولة للتحول الرقمى تنعش آمال شركات الاتصالات
«التشييد والبناء» الأكثر تفاؤلاً بتجاوز فترة ركود المبيعات
أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، باروميتر الأعمال، والذى يقدم تقييماً دورياً لأداء 121 شركة ونتائج أعمالها، خلال الربع الأخير (أبريل – يونيو) من العام المالى 2018 – 2019، كما يلخص توقعات هذه الشركات للأداء الاقتصادى بوجه عام ولأنشطتها بشكل خاص خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر 2019) من العام المالى 2020- 2019.
وشملت العينة عدداً من شركات القطاع الخاص فى الصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والتشييد والبناء، والنقل، والسياحة، والاتصالات، وعدداً من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويعكس هذا التقييم رأى مجتمع الأعمال بشأن النمو الاقتصادى، ونتائج أعمالها من حيث الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعى، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور والتوظيف، والاستثمار.
ويمثل بارومتر الأعمال متوسطاً لمجموعة المؤشرات الفرعية للمتغيرات الواردة فى الاستبيان، وهى الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، والمخزون السلعى، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، وكذلك اتجاهات الأجور والتوظيف، والاستثمار؛ لتقييم الأداء وتحديد التوقعات.
وسجل قطاعا الاتصالات والصناعات التحويلية تحسناً طفيفاً فى الأداء، خلال فترة الدراسة، ويمكن تفسير ذلك فى ضوء توسع الدولة بإلزام جميع الجهات الحكومية بتمكين المتعاملين معها من السداد الإلكترونى للمدفوعات، وهو ما أدى إلى زيادة حجم أعمال شركات قطاع الاتصالات فى السوق.
وجاء التحسن فى قطاع الصناعات التحويلية؛ بسبب زيادة الطلب على منتجات بعض شركات العينة، ما أدى لارتفاع مؤشر المبيعات المحلية لدى هذه الشركات.
وأظهرت نتائج شركات النقل تراجعاً طفيفاً فى الأداء؛ نتيجة ارتفاع أسعار الصيانة، وزيادة رسوم الطرق، وفقاً لآراء بعض أصحاب تلك الشركات.
كما تراجع أداء قطاع التشييد والبناء؛ نتيجة ركود المبيعات، وارتفاع أسعار الأراضى.
وجاءت أكبر نسبة تراجع، وفقاً لنتائج الاستبيان، قطاع الخدمات المالية؛ بسبب اتجاه المستثمرين للاستثمار فى أذون الخزانة فى ضوء قرار البنك المركزى الإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض عند مستواها المرتفع، وهو ما أدى إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار فى البورصة، خاصة فى ظل عدم وجود جدول زمنى للطروحات الحكومية المعلنة.
وأشار الاستبيان إلى تفاؤل الشركات الكبيرة لكل من مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية على مستوى مرتفع، وإن كانت أقل بشكل طفيف من الربع السابق، كما جاءت توقعات الصادرات إيجابية، ولكنها أقل من الربع السابق.
وجاء قطاع التشييد والبناء من القطاعات الأكثر تفاؤلاً؛ بسبب زيادة الطلب على العقارات خلال فترة الصيف، وكذلك مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع العقارى.
ثم جاء فى المرتبة الثانية قطاع السياحة؛ نظراً إلى جهود الحكومة للترويج السياحى خارج مصر، يليه قطاع الصناعات التحويلية؛ بسبب تبنى الحكومة البرنامج القومى لتعميق التصميع المحلى.
ثم قطاع الاتصالات؛ نتيجة استراتيجية الدولة للتحول للاقتصاد الرقمى، وأخيراً قطاع النقل.
فى حين تشير النتائج إلى تراجع توقعات قطاع الخدمات المالية خلال الربع القادم؛ بسبب استمرار تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
كما تتوقع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ارتفاع أسعار المنتجات النهائية؛ بسبب زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج عقب رفع الدعم عن الوقود نهائياً، وتطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء فى بداية العام المالى الجديد 2019-2020.
وأشارت نتائج الاستبيان إلى تحسن طفيف فى الأداء الكلى لشركات العينة، خلال الربع محل الدراسة أبريل يونيو 2019، كما أدلت الشركات بتوقعات إيجابية للربع المقبل «يوليو- سبتمبر» من العام الجارى، وإن كانت أقل من الربع السابق، وهو ما يمكن إرجاعه لإجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة التى اتخذتها الحكومة، ومنها رفع الدعم عن أسعار الوقود، وتطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء والتى ستؤثر بشكل مباشر على أداء مجتمع الأعمال.
وعلى مستوى أحجام الشركات، أظهرت نتائج الاستبيان، خلال الربع محل الدراسة (أبريل – يونيو) استمرار التحسن فى مؤشر أداء الشركات الكبيرة، وإن كان أقل من الربع السابق بمقدار نقطتين، كما شهد مؤشر التوقعات للربع (يوليو- سبتمبر) تحسناً طفيفاً، ويرجع ذلك إلى تأثير رفع الدعم الكلى عن المواد البترولية وتحريك أسعار الكهرباء.
وأظهرت نتائج الاستبيان تراجع أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال الربع قيد الدراسة؛ بسبب المشكلات المتعلقة باستفادة المشروعات الصغيرة من الحوافز التى تعلنها الحكومة، وسط توقعات بتحسن أداء تلك الشركات للربع القادم (يوليو- سبتمبر).
وأفادت الشركات الكبيرة بآراء إيجابية فيما يخص المبيعات المحلية، خلال الربع محل الدراسة (أبريل – يونيو)، الأمر الذى كان مصحوباً بارتفاع الإنتاج، ما انعكس إيجابياً على مؤشر النمو الاقتصادى.
وأوضح باروميتر الأعمال، أن معدل زيادة الصادرات أصبح أقل خلال الفترة بين ربعى الدراسة، وأن عدداً لا يستهان به من الشركات لم يستطع زيادة الصادرات خلال الربع (أبريل – يونيو).
ورغم تعافى نمو الناتج المحلى الإجمالى واستمرار الأداء الجيد للشركات الكبيرة، فإنَّ الشركات الصغيرة والمتوسطة ضعيفة فى المجمل؛ حيث تراجع مؤشرا الإنتاج واستغلال الطاقة الإنتاجية فى الربع (أبريل – يونيو)، ما أدى إلى تراجع مؤشر المبيعات المحلية والصادرات لأقل من 50 نقطة، وانخفاض المخزون السلعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مشكلات فى العملية الإنتاجية وتكاليف الإنتاج والتشغيل والقدرة على التسويق المحلى والدولى، ما يؤكد حاجتها للمساندة والدعم.
وأظهر باروميتر الأعمال، أن الضغوط التضخمية، تعد أحد أهم المعوقات التى تواجه شركات الأعمال، يليها صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية، ما يعكس عدم التحسن فى تبسيط الإجراءات الحكومية لمجتمع الأعمال، وجاء ارتفاع معدلات الضرائب وفرض رسوم على الإقرار الضريبى الإلكترونى، من ضمن المعوقات الرئيسية التى تواجه مجتمع الأعمال.
وتبين أن الفساد من أكبر المعوقات التى تواجه مجتمع الأعمال، ما يشير إلى ضرورة تبنى الحكومة مزيداً من التدابير لمكافحة الفساد.
وقال التقرير، إن تلك المعوقات هى نفسها التى سبق وعانت منها الشركات فى تقرير المركز الربع الأول من العام، ما يشير إلى عدم وجود تقدم ملحوظ نحو إزالة تلك المعوقات.
وأشار الاستبيان إلى توقع تحسن فى سياسات الحكومة تجاه منظومة الطاقة، ونتيجة جهود الحكومة لتنويع مصادرها، وتحسن فى زيادة الصادرات، وتحسين سياسات الاستثمار، ويعزى ذلك اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة.
ويتوقع مجتمع الأعمال تسهيل بعض الإجراءات الائتمانية التى تعيق أداء الأعمال فى مصر.
