قال مستثمرون ومنظمات أعمال، إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة %1.5 على الإيداع والإقراض، مؤشر إيجابى ومحفز لزيادة الاستثمارات فى السوق المحلى خلال الفترة المقبلة.
ورغم النظرة المتفائلة لعدد من ممثلى منظمات الأعمال، أبدى بعض المستثمرين نظرة أقل تفاؤلاً لمساهمة القرار فى زيادة الاستثمارات، واعتبروا أن رفع معدلاته بالشكل المأمول مازال يتطلب خفض أكبر للفائدة المحددة بـ14.25 و%15.25 للإيداع والإقراض على التوالى.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن الاستثمار ينتظر مزيدًا من خفض الفائدة بما يتناسب مع اتجاه معدلات التضخم للانخفاض.
وأضاف عيسى لـ«البورصة»، أن الأسعار المرتفعة للفائدة هى أحد أسباب انكماش الاستثمار الفترة الماضية، بجانب بعض العوائق الأخرى التى يجب تذليلها أمام المستثمرين لتحقيق الاستفادة المثلى من عملية الإصلاح النقدى.
قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابى على كافة القطاعات، ويسهم فى زيادة المشروعات الاستثمارية والتجارية والتوسعات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف العربى لـ«البورصة»، أن تأثير القرار سيختلف من مستثمر لآخر، وفقا لنسبة اعتماده على الاقتراض لتمويل مشروعاته.
وأشار إلى أن عوامل كثيرة يتحدد على أساسها حجم تأثير خفض الفائدة على حركة السوق وأسعار السلع، وقال «التأثير لن يكون لحظى خاصة بعض المستثمرين لا يعتمدون على الاقتراض، فى حين سيكون التأثير مباشراً على المستثمرين المقترضين والذين لديهم اعتمادات مفتوحة بتسهيلات معينة».
وقال محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة يسهم فى تغيير وجهة عدد كبير من المستثمرين من الادخار فى البنوك للاستثمار فى مشروعات صناعية وخدمية لتحقيق عوائد أعلى.
وقال خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين، إن تراجع أسعار الفائدة على الإقراض، سيؤثر إيجابًا على المصانع التى تقترض من أجل الإنتاج، إذ ستتراجع تكلفة المنتج بنفس نسبة هبوط الفائدة، بما يخفف أعبائها.
وقال محمد خميس شعبان، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن عددًا كبيرًا من المستثمرين انتظر قرار خفض أسعار الفائدة على الاقتراض لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال الخطط التوسعية للمصانع والتى توقفت بعد قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.
وقال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن قرار خفض الفائدة سينعكس بالإيجاب على الاستثمار المحلى، وأن عدداً كبيراً من المصانع ستعمل على إعادة ترتيب خططها الاستثمارية والتى كان يصعب تنفيذها فى ظل الفائدة المرتفعة.
وقال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، إن القرار سيخدم مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار فى مصر، القرار يدل على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو النمو الاقتصادى.
قال إبراهيم عبده فرج، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للبلاستيك، إن السوق يعانى انكماشًا لا يُشجع على إجراء أى توسعات استثمارية جديدة وإنعاش السوق لا يتوقف على أسعار الفائدة وحدها، ولكن يحتاج عدة عوامل أخرى، بسبب تراجع القوى الشرائية التى تعد المحرك الأساسى للسوق.
وأشار حسن كامل، رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية للسكر، إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيخفف أعباء القروض على الشركات العاملة فى القطاع الصناعى وهو ما يساهم فى تقليل تكلفة المنتج النهائى، ولكن على الجانب الآخر، لن يكون الدافع الرئيسى لإجراء توسعات، وثمة عوامل أخرى، أبرزها، توفر المواد الخام، والأيدى العاملة.
وقال سمير سامى رياض، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن أسعار الفائدة مازالت مرتفعة، خاصة عند مقارنتها بدول مثل ماليزيا أو تركيا، وهى دول منافسة فى السوق العالمى، وتلك الأسعار الفائدة تؤثر على تكاليف الإنتاج، وترفع السعر النهائى للمنتج وتقلل فرصنا التصديرية.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لـ«البورصة» إن تباطؤ الاستثمارات خلال الفترة الماضية يعزى إلى ارتفاع أسعار الفائدة بجانب العقبات والالتزامات التى تواجه المستثمر، والتى تتمثل فى الرسوم والضرائب المفروضة على المصانع بجانب تكلفة الاقتراض والفوائد والتى تتخطى حاجز %20.
وقال صبحى نصر عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن عددًا كبيرًا من المستثمرين استغلوا ارتفاع أسعار الفائدة واستثمروا أموالهم فى البنوك لارتفاع عائدها.
وقال محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة فى الجمعية المصرية اللبنانية، إن توقيت خفض أسعار الفائدة مثالى، ويشجع على ضخ الأموال المكدسة داخل البنوك فى القطاعات الاستثمارية المختلفة، خاصة أن معظم البنوك المركزية، وعلى رأسها الفيدرالى الأمريكى على مستوى العالم اتجهت لخفض أسعار الفائدة لمواجهة التغيرات العالمية.
وأشار أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن قرار الخفض سوف يؤثر على القطاعات الصناعية والتجارية، وسيسهم فى زيادة النمو الاستثمارى والاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف شيحة: «القرار سيساعد فى توفير السلع والخدمات بالأسواق، وسيخفض الاعتماد على الاستيراد، فضلا عن تراجع الأسعار وتوفير السلع بأسعار مخفضة».
وتوقع فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، انتعاش حركة البيع والشراء داخل السوق بعد ركود.
وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن خفض الفائدة يعمل على تنشيط الاستثمار ويعزز تنافسية المصدّر المصرى فى الأسواق الخارجية، ومن ثم فإن المصدرين والمستثمرين ينتظرون مزيداً من التخفيض.
أوضح مجدى الوليلى، رئيس مجلس إدارة الوليلى للحاصلات الزراعية، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إن الصناعة عانت خلال السنوات الماضية من تداعيات الإصلاح الاقتصادى، وقرار خفض الفائدة يخفف بعض الأعباء عن المصنعين والمستثمرين.
وأضاف الوليلى، أن مجتمع الأعمال مازال يتطلع إلى أن تصل معدلات الفائدة إلى نسب ما قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادى والتى كانت تتراوح بين 8 و%9 عام 2014.
كتبت: مي خاطر
