تزامن قرار خفض الفائدة مع صرف عائد شهادات قناة السويس ينشط الاقتصاد القومي
قال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، إن البنك المركزي أدار برنامج الإصلاح الاقتصادي بكفاءة عالية واقتدار، بدءاً من رفع أسعار الفائدة في نوفمبر2016، مستغلًا أسعار الفائدة كأداة مالية للدفاع عن الجنيه المصري في وقت شديد الصعوبة.
وأشاد بقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الصادر عنها الخميس الماضي، بخفض كلا من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.25%، و15.25%، و14.75% على الترتيب ،بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
وأضاف، أنه مع تحسن قيمة الجنيه المصري نتيجة لتدفق الاستثمار الأجنبي، والاستثمار في أذون الخزانة، واستقرار سعر العملة، بدء البنك المركزي في عملية الخفض التدريجي لأسعار الفائدة.
وأوضح حسين، أن قرار تخفيض الفائدة سيعود بالنفع على كافة قطاعات الاقتصاد بدءاً من الحكومة، والقطاع الصناعي الذي عانى في الفترات السابقة، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين لضخ مشروعات جديدة، بما يساعد على دوران رؤوس الأموال بالسوق وبالتالي انخفاض نسبة البطالة .
وأشار إلى أن تأثير خفض أسعار الفائدة سيمتد إلى تحسين المراكز المالية للمقترضين من البنوك وشركات التمويل كما سيكون له تأثيرا إيجابيا على ميزانيات البنوك وشركات التمويل في تخفيض الديون المتعثرة مما يُحسن المراكز المالية للمقترضين والمقرضين.
وذكر أن تأثير انخفاض الفائدة سيعمل على توفير سيولة لدى شركات التمويل العقاري بأسعار فائدة أكثر قبولا من السابق، لاسيما مع انتظار شركات التطوير العقاري مبادرة جديدة للمركزي والذي أعلن عنها في السابق، خاصة شركات التمويل العقاري التي تنتظر إحياء مبادرة محدودي الدخل بالإضافة إلى مبادرة جديدة لمتوسطي الدخل.
وتابع حسين، أنه يضاف إلى ما سبق التأثير الإيجابي على البورصة والذي يمهد الطريق أمام الشركات لطرح أسهمها أو زيادة رأسمالها بالبورصة، مما سيكون له تأثير مباشر على البورصة والصناعات التي تعمل بها هذه الشركات من جانب، وبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة من جانب آخر في حال تعجل الحكومة بتنفيذه، وذلك من خلال توسيع قاعدة الملكية لبعض الشركات.
وأكد رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، أن اختيار التوقيت جيد حيث أنه عادة أثناء طرح شركات جديدة يزيد إقبال المستثمرين علي شراء السهم الجديد للاستفادة منه بشكل كبير لتحقيق أعلى ربحية بما ينعكس إيجابيًا على البورصة المصرية خلال فترة الطروحات الحكومية.
وفي سياق متصل أوضح حسين، أن شهادات قناة السويس التي من المقرر صرف عائدها في شهر سبتمبر، يتمثل الهدف منها سياسيًا أولًا ثم اقتصاديًا، حيث كان سعر الفائدة مرتفع في ذلك الوقت مسجلا 12% فكانت فرصة شراء الشهادات بتلك العوائد المرتفعة والتي لم يقتصر شرائها على الأفراد فقط وإنما استثمرت المؤسسات والهيئات أيضا في جزء كبير منها .
وتوقع حسين، استمرار احتفاظ القطاع المصرفي بنصيب الأسد من قيمة تلك الشهادات، موضحًا أن جزء كبير من هذه الأموال سيتم ضخه في القطاع المصرفي من خلال الودائع الإدخارية ذات الفائدة المرتفعة خاصة للأفراد أو المؤسسات التي سوف تستثمر أموالها في أذون الخزانة للدولة ذات الفائدة المرتفعة عن باقي الودائع المختلفة والمتبقي منها سوف يذهب إلى أي قطاعات .
واختتم رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال ، بأنه يراهن على وعي المواطن المصري في الاستثمار بعائدات شهادات قناة السويس وخاصة بعد مرورنا بمراحل البرنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل ناجح وحصولنا على العديد من الإشادات الدولية مما أكسب المواطن الخبرة والوعي السياسي والاقتصادي بشكل مختلف.