«المغربى»: القمة تهدف لتبادل الخبرات وتعزيز مشاركة الشباب
تنظم شركة جلوبال تريد ماترز، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات، قمة التنافسية العالمية للعام الجارى يوم 9 سبتمبر المقبل، والذى يهدف لتبادل الأفكار والخبرات الخاصة بإدماج الشباب فى استراتيجيات وسياسات التنافسية الوطنية والعالمية.
وستناقش جلسات القمة مجموعة من القضايا المتعلقة بكيفية دعم الشباب فى أوطانهم وتعاملهم مع تطوير نظم التعليم فى جميع مراحله، وكيفية دعم الدول للتكنولوجيا والابتكار ودعم الشركات الصغيرة، ويتم طرح التحديات التى تواجه الشباب والتنمية البشرية، فضلاً عن آليات دعم الدول لمؤشرات الشباب.
وسيشارك بالحضور كل من السفير بريمجت سداسيفن، سفير جمهورية سنغافورة، وخوسيه أوكتافيو تريب، سفير المكسيك، وجريج لويس، سفير نيوزيلندا، فضلاً عن مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، ولوران دى بوك، ممثل ومدير المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، ساليم بورجى، رئيس قطاع المتوسط للمعهد الأوروبى للتعاون والتنمية.
ويشارك، أيضاً، الدكتور جير جراوس أوبى، مدير التعليم العالى «كيدزانيا»، واللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية، وإبراهيم لافيا، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى للتعاون مع مصر ومفوضية الاتحاد الأوروبى.
وقالت نانسى المغربى، مدير شركة جلوبال تريد ماترز، المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات، إن قمة هذا العام تشهد مشاركة سفراء وكبار الدبلوماسيين وقادة الأعمال لتبادل الأفكار والخبرات الخاصة بإدماج الشباب فى استراتيجيات وسياسات التنافسية الوطنية والعالمية.
وأشارت إلى أن قمة 2019 تهدف إلى تبادل الخبرات ومعرفة كيفية تعزيز مشاركة الشباب فى الاقتصاد من خلال تحسين التعليم والتدريب المهنى والبحث وروح المبادرة والإدماج المالى.
وتهدف قمة التنافسية العالمية 2019 لقضايا التجارة العالمية إلى مواصلة المناقشات المفتوحة والشفافة حول ما يجعل الدولة أكثر قدرة على المنافسة من غيرها.
كما تمثل قضايا التجارة العالمية ركيزة أساسية فى تعزيز تصنيف مصر على مؤشر التنافسية العالمية الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى سنوياً ويقيس القدرة التنافسية لـ140 دولة على أساس 12 ركيزة اقتصادية واجتماعية وسياسية رئيسية.
وكانت مصر تحتل المركز الـ118 فى تصنيف التنافسية العالمية، والذى يضم 140 دولة على المستوى العالمى، لكنها نجحت فى الوصول إلى المركز الـ94 حالياً، ومن المستهدف الدخول ضمن أول 50 دولة خلال الـ5 سنوات المقبلة.
