»نبيل«: إجراءات الجهاز سرية.. و»درويش«: شكوى دون جدوى لعدم وجود كيان للسماسرة
الأسعار تتراجع إلى 18 جنيهاً بالمزرعة.. ومقترحات لحماية المربين من الخسائر
تقدم مربو الدواجن بشكوى رسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد السماسرة العاملين بالقطاع، للمرة الثانية، بعد تعمد خفض الأسعار لتصل إلى 18 جنيهاً بالمزرعة، وتعريض المزارع لخسارة ما يزيد على 5 جنيهات فى الكيلو.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد أحال فى أغسطس 2017 عدداً من كبار «سماسرة» قطاع الدواجن للنيابة العامة بتهمة القيام بممارسات احتكارية أدت إلى الإضرار بالمنافسة، ولكن لم يصدر قرار بشأنها حتى الآن.
قال ياسر النجار، مُربى دواجن، إنَّ مجموعة من صغار المربين قدموا شكوى ضد السماسرة العاملين فى القطاع أمام جهاز حماية المُنافسة قبل 3 أيام، بعد انخفاض أسعار البيع إلى 18 جنيهاً للكيلو من أرض المزرعة.
أوضح »النجار«: «من المفترض خضوع عمليات البيع للعرض والطلب، لكن فى ظل عدم وجود بورصة رسمية للتسعير، يتحكم السماسرة فى السوق وفقاً لأهوائهم ومصالحهم الشخصية، وهو ما يُعرّض المربين لخسائر كبيرة كما يحدث حالياً».
قال أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المُنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، فى تصريح مُقتضب لـ«البورصة»، إن إجراءات الجهاز سرية فى هذا الشأن، وسيتم الإفصاح عنها بعد الانتهاء من التحقيقات وإعلانها بشكل رسمى كما حدث فى الأزمة السابقة.
اعتبر نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمُنتجى الدواجن، أن الشكوى أمام جهاز المنافسة ليست ذات جدوى، خاصة أن السماسرة لا يملكون رخصاً للعمل، وبالتالى لا صفة قانونية لهم يمكن الأخذ بها ومعاقبتهم.
أوضح »درويش«، أن المربين شكوا السماسرة قبل ذلك أمام الجهاز فى 2015، وأحالهم الجهاز فى أغسطس 2017 إلى النيابة العامة، لكن لم تصدر بشأنهم أى قرارات بعد، وهو ما يوضح عدم جدوى الشكوى الجديدة للجهاز.
وأعلن الجهاز وقتها، أنه فحص سوق خدمة التسويق فى الفترة بين يناير 2015 وديسمبر 2016، وتحقق من وجود اتفاق بين كبار السماسرة على تحديد سعر الكيلو، واتضح أن السماسرة المخالفين فرضوا أسعاراً تقل عن التكلفة بنحو 14%، وتسبب ذلك فى تراكم الديون عليهم وعدم الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق.
قال »درويش«، إنَّ الحل الوحيد هو العودة للعمل بالبورصة الرسمية، لكن إجراءات وزارة الزراعة فى هذا الشأن غير مُشجعة، إذ يمر العمل بوتيرة ضعيفة بدأت قبل ما يزيد على عام ونصف العام فى حصر المزارع وتسجيلها، ولم تنته منها بعد، والسوق يتغير باستمرار.
وقدَّر »درويش” خسائر المربين فى الفترة الحالية بنحو 5 جنيهات للكيلو على أقل تقدير، وقال: «الكيلو فى المزرعة بـ18 جنيهاً، والتكلفة تصل إلى 23 جنيهاً».
قال محمد إبراهيم، مُربٍ، إن المربين رفعوا مُقترحات إلى وزارة الزراعة؛ لحماية أعمالهم، لكن لا أحد يعلم مدى استجابتهم لها، أو حتى مُناقشتها، وأبرزها، تصميم موقع إلكترونى يتبعهُ تطبيق مُعتمد للهواتف الذكية يُراقبهُ الاتحاد العام لمنتجى الدواجن يكون مسئولاً عن إعلان الأسعار بشكل يومى.
تابع: «اقترح المربون أيضاً تسجيل المزارع المُرخصة، والسماسرة، والتُجار، بالرقم القومى، والطاقات الإنتاجية وحجم الأعمال اليومى، وبالتالى سنتعرف على وضع السوق بصورة يومية، ومنها يتم إعلان الأسعار على التطبيق».
أردف: «يتم عمل صفحة شخصية لكل مُربٍ، ليُسجل عليها تاريخ بدء الدورة، واسم الشركة أو المزرعة، وكذلك بعد انتهاء الدورة».
