«أبوالمكارم»: المجلس يدعم الشركات الجديدة بـ10% فى المعارض والبعثات التجارية
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنَّ الحكومة وعدت المجلس بصرف جزء كبير من الدعم التصديرى المتأخر للشركات قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف »أبوالمكارم«، أن الحكومة بدأت فعلياً صرف جزء بسيط من المتأخرات للشركات، وأن الفترة المقبلة ستشهد صرف جزء أكبر.
وتابع: «مع بدء تفعيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية ستعمل الحكومة على تسوية جميع المتأخرات للشركات».
وقدَّر »أبوالمكارم« متأخرات الشركات لدى صندوق دعم الصادرات بنحو 20 مليار جنيه، دون أن يوضح قيمة ما وعدت الحكومة بتسويته. وأعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، عن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى «2019- 2020» بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أى بنسبة 40% من إجمالى الموازنة، و1.8 مليار جنيه تخصيماً من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، وهو ما يمثل حوالى 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، أى بنسبة 30%.
وقرر المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، اليوم (الاثنين)، دعم الشركات الجديدة المشاركة فى المعارض والبعثات التجارية بنسبة 10% من قيمة المشاركة، و50% للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال »أبوالمكارم”، إنه يشترط فى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أن يكون لديها المقومات التصديرية اللازمة، وأن تكون تصدر لأول مرة، لاعتماد الدعم.
وينظم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بعثة تجارية إلى غانا، بمشاركة 40 شركة، خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر المقبل، كما سيشارك المجلس فى معرض أربيل الدولى فى العراق خلال الفترة من 4 إلى 7 الشهر المقبل.
وبلغت صادرات الصناعات الكيماوية، 2.41 مليار دولار، خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، مقابل 2.70 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة انخفاض تصل إلى نحو 10.5%.
وطالب أسامة زكى، عضو مجلس إدارة المجلس، الحكومة بالإسراع فى تنفيذ البرنامج الجديد لدعم الصادرات، والإعلان اللائحة التنفيذية لتنظيم عملية صرف الدعم فى أقرب وقت ممكن.
وقال هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن القطاع الرسمى يجد صعوبة فى المنافسة أمام القطاع غير الرسمى فى ظل عدم دفعهم ضرائب أو مستحقات حكومية.
وأكد ضرورة ضم المنشآت العاملة بالقطاع الموازى إلى الاقتصاد الرسمى خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشركات.
وشدّد على أهمية منع تهريب البضائع من خلال الموانئ المختلفة، إذ يعد ذلك من ضمن أسباب عدم جذب استثمارات أجنبية.
