تحقيق فائض أولى بنسبة 102% هذا العام لأول مرة فى تاريخ مصر
عدم دفع الضرائب على البيع والشراء عبر “السوشيال ميديا” تهرب ضريبى
الغرابة عقوبة التأخر عن دفع ضريبة القيمة المضافة أكثر من شهرين و4 أشهر يعتبر “تهرب”
قال محسن الجيار مدير الفحص بمصلحة الضرائب، إن ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال الفترة الراهنة يعكس قوة اقتصاد الدولة.
أضاف لـ”البورصة”، أن مصلحة الضرائب حققت فائضاً أولياً بنسبة 102% للمرة الأولى فى تاريخ مصر، وأوضح الجيار: “الفائض جاء نتيجة الخدمات التى تقدمها المصلحة، وليس الحصيلة الضريبية فقط، وارتفاع الحصيلة خلال الفترة الراهنة يعكس قوة اقتصاد الدولة”.
أشار إلى الانتهاء من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب المصرية، وسيتم اعتماده قريباً عقب مراجعته من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تمهيداً لتطبيقه، وأعلنت “المالية”، أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد فى كفاءة النظام الضريبى، وهى إعادة هندسة الإجراءات، والتى تم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب، ومكينة هذه الإجراءات.
وقال إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم طرحه للنقاش، ونحن فى انتظار ملاحظات المجتمع المدنى والجهات المختصة للخروج بأفضل قانون تتوافق عليه الأطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
ويهدف مشروع القانون الجديد، إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة “ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنميه الموارد المالية للدولة”، وذلك منعاً لتعدد الإجراءات تسهيلاً على الممولين وتحقيق الالتزام الضريبى.
أضاف الجيار، أن القانون الجديد يضم منظومة الفاتورة الإلكترونية ويعتبرها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً، أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم وذلك تمهيداً لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع المصلحة.
أوضح أن هذه الإجراءات ستسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وهو ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد ككل.
أشار إلى أن مشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية مر بمراحل عديدة إلى أن أصبح فى يناير من العام الجارى إجبارى على الأشخاص الاعتباريين واختيارى للأشخاص العاديين.
وقال إن مركز الاتصالات الإلكترونية الذى تم افتتاحه أول اغسطس الجارى يأتى فى إطار التطوير المستمر الذى تقوم به مصلحة الضرائب لأنظمة العمل الخاصة بها، بهدف التسهيل على الممولين وإدخال تكنولوجيا المعلومات فى جميع الأنشطة الأساسية للمصلحة.
أضاف أن المركز يعمل بأحدث نظم الاتصال والخبرات طبقاً للنظم العالمية القياسية، لتحسين مستوى الخدمة المقدم إلى الممولين والمسجلين وتقديم العديد من الخدمات الرئيسية.
أوضح الجيار أن هناك نوعين من الضرائب “المباشرة وغير المباشرة”، الضرائب المباشرة هى ذهاب الممول ودفعها مباشرة لمصلحة الضرائب ويقر عنها ضمن الإقرارات الخاصة به، والتى تختلف حسب الممول ودخله ونوع النشاط.
والضريبة غير المباشرة تتم عن طريق شراء سلعة، وتدفع الضريبة عن السلع أو الخدمات وأشهرها الضريبة على القيمة المضافة.
أشار إلى أن ضرائب المهن الأخرى مثل المحامى والمحاسب والمهندس الاستشارى فيكون فى هذه الحالة لديه مشروعه الخاص فيطلق على ضريبته “المهن الحرة”، أما مالك العقار فيدفع ضريبة تحت مسمى ثروة عقارية.
قال: “فى حالة الضريبة على القيمة المضافة فيجب على المواطن تقديم الإقرار الخاص به كل شهرين، وفى حالة تأخيره فى التقديم يتم قبول إقراره ولكن مع توقيع غرامة”.
أضاف أن قيمة الغرامة المالية التى سيتم إقرارها ضد الشخص المخالف عن دفع الضريبة على القيمة المضافة تتراوح من 500 إلى 5 آلاف جنيه، وفى حالة التأخر عن دفع الضريبة لمدة 4 أشهر يتم تصنيفه ضمن مرحلة التهرب الضريبى.
أوضح أن العقوبة فى هذه الحالة غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
أشار إلى أن حالات التهريب الضريبى فى قانون الضريبة على القيمة المضافة على سبيل الحصر والتحديد تبلغ 19 حالة.
وقال إن العقوبات التى يقرها القانون تتضمن غرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو السجن من 3 إلى 5 سنوات أو العقوبتين معًا وفقًا لتقدير القاضى.
أضاف أنه يوجد ضرائب على عمليات البيع والشراء عبر “السوشيال ميديا” ويجب على أصحاب تلك العمليات دفع الضرائب المستحقة عن نشاطهم، حيث أن التخلف عن دفع تلك الضرائب مخالفة للقانون ويعتبر تهربًا ضريبيًّا يعاقب عليه.
وتابع الجيار: “أطالب أصحاب تلك الفئة من المعاملات التجارية، بسرعة التوجه لأقرب مكتب ضرائب للتسجيل ودفع مستحقات الدولة، لأن عمليات البيع على السوشيال ميديا تخضع للضرائب مثلها مثل باقى عمليات البيع”.
أوضح أن الحملات الضريبية تواجدت بشكل أفضل وفى نطاق أوسع منذ أبريل الماضى، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لممولى الضريبة على القيمة المضافة للتسجيل طواعية.
أشار إلى أن تلك الحملات تستهدف الاقتصاد غير الرسمى لأن عدد المسجلين فى الضريبة على القيمة المضافة لا يتجاوز 240 ألف ممول، فى حين يبلغ عدد ممولى الضريبة على الدخل نحو 3 ملايين ممول، وهو الفارق العددى الذى يشير إلى تهرب عدد كبير من ممولى الضريبة على القيمة المضافة.
وقال إن الحملات كشفت عن العديد من المحلات التى تحصل الضريبة من المواطنين ولا توردها للخزانة العامة للدولة، كما كشفت أيضًا عن ارتفاع نسب التهرب من التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، والتى وصلت فى بعض الأنشطة لنحو 55% ممن ينطبق على أعمالهم حد التسجيل.
